استبقت السعودية تحركات دولية لتشكيل لجنة دولية محايدة، وأقرت أمس بمسئوليتها عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها طيرانها بقصف صالة عزاء في العاصمة صنعاء عصر السبت في الثامن من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح ومعاق. السعودية وهي تقر بجريمتها رغم حملتها الإعلامية المضللة، حاولت في بيان الاعتراف النجاة بنفسها بإصدار البيان تحت ما يسمى بالتحالف، الذي حمل القادة العسكريين كامل المسئولية، متخذاً منهم كبش فداء، إدراكاً بتبعات الجريمة التي يصنفها القانون الدولي جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية. ونشرت وكالة (واس) السعودية بياناً باسم (التحالف) قالت فيه: إن فريق تقييم الحوادث -التابع للتحالف- أكد أن قصف صالة العزاء بصنعاء جاء بسبب معلومات خاطئة من رئاسة الأركان اليمنية. وتشديداً من مملكة العدوان على توريط القيادات العسكرية اليمنية الموالية لها في الجريمة قال البيان إن هذه القيادة أصرت وألحت على القصف وإنه تم بطائرة غير تابعة للتحالف. وتخضع هيئة الأركان العامة الموالية لتحالف العدوان، والتي يقودها اللواء محمد علي المقدشي للإشراف المباشر من اللواء علي محسن الأحمر بصفته نائب قائد القوات المسلحة، فيما الفار هادي قائداً أعلى للجيش، والذي يضعهم في طائلة المساءلة. من جهته، قال العقيد عزيز راشد، مساعد الناطق الرسمي للجيش إن على قادة المرتزقة وعلى رأسهم الفار هادي، وعلي محسن الأحمر، ومحمد علي المقدشي تحديد موقفهم من بيان التحالف سواء بالاعتراف أو بالنفي. وأضاف في تصريح ل"اليمن اليوم": حتى ولو اعترف قادة المرتزقة بمسئوليتهم، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا كبش فداء، فإن ذلك لن يبرئ تحالف العدوان ولا يمكنه التنصل. مشيراً إلى أن الطيران لا يتحرك إلا بأوامر وزير الدفاع السعودي وهذا ما يعيه المجتمع الدولي الذي أدان صراحة السعودية وتحالفها. الجدير ذكره أن تحالف العدوان السعودي سارع في إنكار ارتكابه الجريمة وشن حملة إعلامية تضليلية تصور ما حصل بأنه تصفيات بين القوى الوطنية أو ما أسماها مليشيات الحوثي وقوات صالح، بعد أن فشل بيان صادر عن تنظيم داعش يتبنى فيه تنفيذ الجريمة، في تجريف قناعة الرأي العام. ورغم تواصل الحملة الإعلامية الفاضحة ووصولها حد الانحطاط قدمت البعثة الدبلوماسية السعودية في الأممالمتحدة في اليوم الثالث من الجريمة رسالة إلى مجلس الأمن تحمل اعترافاً من السلطات في الرياض بمسئولية التحالف ارتكاب المجزرة وأنها تأسف لذلك، وستشكل لجنة تحقيق، وستعمل على تصحيح الخطأ. وكان أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون أكد في وقت سابق مسئولية التحالف بقيادة السعودية عن ارتكاب الجريمة الشنعاء وأن الأدلة قوية ولا داعي للنكران. وأضاف بان كي مون، إن التقارير الأولية تشير إلى مسئولية التحالف بقيادة السعودية عن القصف الذي استهدف صالة عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء. وأضاف للصحفيين الاثنين "الهجمات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية سببت بالفعل مذبحة هائلة في دار عزاء ودمرت كثيرا من المنشآت الطبية بالبلاد وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية... بوجه أشمل.. يجب أن تكون هناك محاسبة عن الإدارة المروعة لهذه الحرب برمتها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء رويترز. وتابع: "قصف دار عزاء انتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي وهجوم بلا قلب"، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة صنعاء، قائلاً إن "الإنكار في اليمن لا يفيد فالأدلة قوية". وأضاف بان كي مون في مؤتمر صحفي له مساء الاثنين أن الحادثة المروعة الأخيرة في اليمن تتطلب إجراء تحقيق كامل، ويجب أن تكون هناك مساءلة عن سير الحرب. وشدد الأمين العام على أهمية المساءلة عما يحدث في اليمن؛ لذا دعا مفوض حقوق الإنسان إلى أن تجري هيئة دولية تحقيقات شاملة في ادعاءات الانتهاكات. وقال بان كي إن كارثة من صنع البشر، تتكشف أمام أعيننا في اليمن، الإفلات من العقاب يفاقم الألم...لم نرَ نتائج أية تحقيقات ذات مصداقية. ? نص بيان التحالف فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ (7 / 1 / 1438ه) الموافق (8 /10 / 2016م). فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية -تبين لاحقاً أنها مغلوطة- عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع. وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب -المعلومات التي تبين أنها مغلوطة- وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين، وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.