حمل المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال الأممالمتحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي والمنظمات الدولية المسئولية الكاملة عما يترتب على قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. ودعا المجلس في بيان صادر عنه، أمس الأممالمتحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي إلى سرعة رفض القرار ورفع كل أشكال الحظر الاقتصادي على اليمن، وعودة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء لممارسة مهامه ونشاطه والوفاء بالتزاماته تجاه الداخل والخارج. وأكد البيان متابعة المجلس بقلق بالغ ما ترتب على القرار الذي اتخذه الفار هادي ومن ورائه دول العدوان بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، وتسبب ذلك في إرباك تعامل البنك مع بقية فروعه في المحافظات وبالأخص في المحافظات التي يسيطر عليها الفار هادي وقوى العدوان، مما تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة التي تعتبر مصدر رزق أغلب العائلات، مشيرا إلى أنه ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من حصار وتدمير لأغلب المصانع والمنشآت الحيوية واستهداف مصادر الرزق الأخرى كالزراعة والصيد البحري، فإن أغلب العائلات باتت مهددة بالمجاعة وضعف القدرة الشرائية في السوق المحلية، مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف الوضع الاقتصادي الذي يراهن العدوان على تدميره واستخدامه كورقة ضغط على القوى الوطنية في الداخل". وأكد البيان أن هذه الإجراءات التي أقدم عليها العدوان السعودي من نقل للبنك وفرض العقاب الجماعي على الشعب اليمني واستخدام الجانب الاقتصادي المتعلق بحياة الناس كورقة ضغط في الخصومة السياسية إجراءات غير إنسانية، وتجرمها المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وكل الشرائع السماوية، داعيا كل المعنيين بالجانب الاقتصادي في الداخل والخارج إلى سرعة التحرك والتفاعل الجاد، لإيجاد المعالجات الكفيلة بتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.