حمل المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمنيالأممالمتحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي والمنظمات الدولية المسئولية الكاملة عن مايترتب على قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن . ودعا المجلس في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الأممالمتحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي إلى سرعة رفض القرار ورفع كل أشكال الحظر الاقتصادي على اليمن وعودة البنك المركزي اليمنيبصنعاء إلى ممارسة مهامه ونشاطه والوفاء بالتزاماته تجاه الداخل والخارج . وقال البيان : " إن المجلس يتابع بقلق بالغ ما ترتب على القرار الذي اتخذه الفار هادي ومن ورائه دول العدوان بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن مما تسبب في إرباك في تعامل البنك مع بقية فروعه في المحافظات وباﻻخص في المحافظات التي يسيطر عليها الفار هادي وقوى العدوان مما تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة التي تعتبر مصدر رزق أغلب العائلات " . وأضاف : " ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد من حصار وتدمير لأغلب المصانع والمنشئات الحيوية واستهداف مصادر الرزق الأخرى كالزراعة والصيد البحري فإن أغلب العائلات باتت مهددة بالمجاعة وضعف القدرة الشرائية في السوق المحلية مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف الوضع الاقتصادي الذي يراهن العدوان على تدميره واستخدامه كورقة ضغط على القوى الوطنية في الداخل " . وأكد البيان أن هذه الإجراءات التى أقدم عليها العدوان السعودي وحلفائه بنقل البنك وفرض العقاب الجماعي على الشعب اليمني واستخدام الجانب الاقتصادي المتعلق بحياة الناس كورقة ضغط في الخصومة السياسية إجراءات غير إنسانية وتجرمها المواثيق الدولية و الأعراف الإنسانية وكل الشرائع السماوية . ودعا البيان كل المعنيين بالجانب الاقتصادي في الداخل والخارج إلى سرعة التحرك والتفاعل الجاد لإيجاد المعالجات الكفيلة بتخفيف الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين . وحث رجال المال والأعمال على الوقوف إلى جانب الوطن في ظل هذه الظروف واﻻسهام بشكل ملموس في وضع الحلول للمحافظة على سلامة أموالهم من آثار تردي الوضع الاقتصادي . وأهاب البيان بكافة الموطنين التريث وعدم الانجرار خلف الحملات الإعلامية التى تهدف إلى خلق حالة من الفوضى داخل الوطن والوقوف صفاً واحداً لتجاوز هذه الأزمة .
