استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى جانب من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أوضاع المؤسسات والمنشآت العاملة في قطاع النفط والغاز . حيث أشار التقرير إلى أنه في إطار الاختصاصات والمسؤوليات المناطة بلجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .. وتفعيلا للجانب الرقابي من عمل اللجنة في متابعة وتقييم سير أعمال وأوضاع الجهات والأجهزة التنفيذية العاملة في القطاعات الواقعة في نطاق اختصاص اللجنة.. وتنفيذاً لتوصيات المجلس المتكررة بضرورة تفعيل أنشطة اللجان الدائمة للمجلس في متابعة أوضاع وأنشطة مؤسسات وأجهزة الدولة في مختلف القطاعات، فقد أقرت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية القيام بدراسة وتقييم أوضاع المؤسسات والمنشآت العاملة في قطاع النفط والغاز للوقوف على ما تعانيه من اختلالات وصعوبات في مختلف جوانب عملها وسبل معالجة ذلك ومن ثم إعطاء المجلس صورة واضحة حول هذا الموضوع، وخاصة في ظل الأزمة الحالية والعدوان السعودي المستمر على بلادنا منذ أكثر من عام ونصف وما يمارسه من جرائم قصف وتدمير وحصار وتجويع وما خلفه من الخسائر المالية والاقتصادية ، وتدمير المنشآت الحيوية والبنية التحتية والخدمية، و الكثير من المعاناة والمآسي للشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية . وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في سبيل ذلك عقدت اللجنة برئاسة الأخ / محمد علي سوار عدة اجتماعات مشتركة مع مسؤولي عدد من المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز، ووجهت لهم العديد من الاستفسارات وطلبات الإيضاح، وناقشت معهم جملة من الملاحظات حول الاختلالات وجوانب القصور في أداء تلك المؤسسات وانعكاس ذلك سلباً على ما تقدمه من خدمات للمواطنين ، وخاصة خلال فترة الأزمة الحالية . وقد شملت دراسة اللجنة لهذا الموضوع الوحدات التالية : 1 . شركة النفط اليمنية . 2 . الشركة اليمنية للغاز . 3 . الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) . 4 . شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج . وفي ضوء مراجعة كافة المعطيات والمعلومات التي تضمنتها الردود المقدمة إلى اللجنة من هذه الجهات ومجمل المناقشات التي جرت حولها، خلصت اللجنة إلى إعداد وتقديم هذا التقرير بشأن أوضاع تلك المؤسسات. وسيواصل المجلس استعراض بقية أجزاء التقرير في جلساته القادمة تباعاً .