دعا أعضاء البرلمان البريطاني وسياسيون وناشطون بريطانيون لإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب السعودية في اليمن، مؤكدين أنه آن الأوان لوقف جرائم النظام السعودي. وفي جلسة نقاش في العموم البريطاني بشأن "الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن"، حث أعضاء مجلس العموم على وضع حد لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية وفتح تحقيق دولي مستقل على جرائم الحرب السعودية وتنظيف بقايا الذخائر البريطانية من المدن اليمنية. وانتقد أعضاء البرلمان، لجنة التحقيقات التي أنشأتها الرياض حول جرائمها في اليمن، واعتبروها بأنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وقالت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، إن الأدلة المتزايدة على القصف العشوائي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، يثير تساؤلات خطيرة بشأن تراخيص الحكومة المستمرة، بنقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وقال ستيفن تويج، رئيس لجنة التنمية الدولية في العموم البريطاني: "كان لافتا أن المملكة العربية السعودية، التي تقود الضربات الجوية والتدخل العسكري في الصراع في اليمن، تأخذ بزمام لجنة التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب". وأضاف تويج: "لكن على مدى 14 شهرا الماضية، تم استجواب الحكومة البريطانية حول التحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية.. أعتقد حان الوقت للانتقال إلى إجراء تحقيق دولي مستقل". ويأتي هذا النقاش بعد أيام قليلة من الإفراج عن وثائق وزارة الخارجية والتي أظهرت أن الجيش البريطاني درب وحدة التحقيقات - (JIAT) التي أنشأتها السعودية - برئاسة قاض بحريني متهم بجرائم حرب. وشككت منظمات حقوقية في مصداقية هيئة التحقيق التي تم تدريبها في المملكة المتحدة والتي يشرف عليها منصور المنصور، وهو قاض بحريني متهم بجرائم حرب وترأس محاكمات عسكرية لنحو 300 من المدنيين خلال حملة القمع التي شنتها المملكة على احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. وقال مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، توم بريك، في بيان قبل المناقشة: "إن مصداقية لجنة التحقيق السعودية JIAT تعتمد على مصداقية أعضائها". وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكومة البريطانية تدرب القوات الجوية السعودية على الرغم من الاتهامات بارتكابها جرائم حرب فظيعة في اليمن. وأضاف توم بريك: "إنه أمر مخز أن بريطانيا لا تقوم فقط بتزويد السعودية بالأسلحة بل أيضا تقوم بتدريب الطيارين ونحن نرى عمليات القصف السعودية العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء في اليمن في خرق واضح ومسجل للقانونين الدولي والإنساني ويجب على الحكومة أن توقف تورطها فورا في هذه الحملة القاتلة". وطالب توم الحكومة البريطانية بوضع حد لتواطؤها في هذه الحملة القاتلة التي تقودها السعودية في اليمن. ودعت مؤسسة (الحملة ضد تجارة الأسلحة) ولجنة التنمية الدولية في العموم البريطاني، إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن. وقال أندرو سميث، مسئول في مؤسسة "الحملة ضد تجارة الأسلحة": "حكومة المملكة المتحدة متواطئة في تدمير اليمن ومسئولة في الكارثة الإنسانية التي تم فرضها على الشعب اليمني". وأضاف: "على البرلمان أن يقف مع الذين سقطوا وسط الصراع المدمر ودعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك". وقالت مارغريت فيرير، نائبة في الحزب الوطني الأسكتلندي، إن على الحكومة البريطانية أن تتحمل المسؤولية لتطهير اليمن من القنابل العنقودية بريطانية الصنع التي لم تنفجر في اليمن. ودعت مارغريت فيرير حكومة بلادها إلى "تنظيف الفوضى" و"إظهار مستوى مناسب من المسؤولية" وتخليص البلاد من الذخائر العنقودية، وقالت "إن على المملكة المتحدة "وضع قضية المدنيين الأبرياء في اليمن أولا". وأضافت: "هل ستقوم الحكومة البريطانية بمسؤوليتها لضمان تنظيف جميع الذخائر العنقودية بريطانية الصنع من اليمن، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات إزالة الألغام الوطنية؟". وتابعت: "باختصار، ما أطلبه من الحكومة هو تنظيف الفوضى التي قامت بها، وإظهار مستوى مناسب من المسؤولية". الممثل الكوميدي البريطاني إدي آيزارد، الذي ولد في اليمن، من جانبه، حث الحكومة يوم الأربعاء لإجراء تحقيق مستقل. واعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأنها صدرت 500 قنبلة عنقودية للسعودية في الثمانينيات من القرن الماضي، وتستخدم في قصف اليمن حالياً. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال وزير الدفاع، مايكل فالون، إنه تم تسليم 500 قنبلة عنقودية إلى المملكة العربية السعودية من المملكة المتحدة بين عامي 1986 و1989. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها وزارة الدفاع عن القنابل التي تم تصديرها إلى السعودية بعد اعترافها الشهر الماضي بأن استخدام القنابل العنقودية في اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية.