قرار الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي نقل جلسات مجلس النواب الذي يتخذ من العاصمة اليمنيةصنعاء مقراً رئيسياً له إلى "مدينة عدن". هذا القرار ليس جديداً، حيث سبق لحكومة هادي السعي لعقد جلسات للمجلس من قبل وعقد في هذا الشأن أكثر من اجتماع للأعضاء المناصرين لهادي في حربه التي يخوضها للعودة إلى الحكم. أكذوبة الجانب الأمني استناد هادي في قراره على الجانب الأمني في عدن عبارة عن ذَر للرماد على العيون لتغطية الحقيقة المرة والتي يعرفها الجميع، ومن أبرزها التفجيرات، والاغتيالات التي حدثت خلال الستة الأشهر الماضية، والتي كان يقف خلفها الجماعات الإرهابية المدعومة من المخابرات السعودية؟ حتى الأعضاء الذين انضموا مع شرعية هادي لم يجرؤوا على الذهاب إلى عدن، ومِنْهُم الأعضاء عن مدينة عدن نفسها، فكيف يستطيع جمع النصاب القانوني وهو لا يملكه في الأصل؟ بينما الوضع الأمني في صنعاء أفضل بكثير من عدن!. عدد أعضاء مجلس النواب (301) الأغلبية لحزب صالح المؤتمر الشعبي العام، توفي من الأعضاء تقريباً عشرة ولم يتم انتخاب بديل لهم حتى الآن، ما يعني أن النصاب القانوني الذي يسعى هادي للوصول إليه يجب أن يكون فوق 50%. هذه النسبة حصل عليها صالح، وأنصار الله في صنعاء، وبموجبها اتخذوا عدت قرارات. هادي يسعى الآن إلى إلغاء تلك القرارات، واتخاذ قرارات أخرى ربما تكون كارثية على اليمن. محاولة هادي: جمع أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن ما هو الهدف من الاجتماع، وهل يستطيع الوصول إلى النصاب القانوني من أعضاء المجلس المؤيدين للحرب، ما هو القرار الذي يحاول هادي اتخاذه في حال تم لَهُ الحصول على النصاب القانوني. المنشقون من حزب المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء حزب الإصلاح في مجلس النواب هم الرقم الذي يعتمد عليه هادي في محاولاته التي يسعى من خلالها لعقد اجتماع لمجلس النواب، ومع التطورات الأخيرة والخلافات التي ظهرت بين أنصار هادي وقيادات الإصلاح لا أتوقع تجاوباً كاملاً من قيادات الإصلاح بهذا الخصوص، بسب تقاطع الأهداف والمصالح بينهم مؤخراً؛ في ظل غياب كامل للمشهد السياسي في اليمن، والذي يعتبره الإصلاح ضبابيا، ولا يضمن لهم المشاركة الفاعلة في الحكم والثروة. تصاعدت هذه القناعة لدى حزب الإصلاح بعد الأحداث الأخيرة، عندما أدركوا أن لدى هادي أجندة مختلفة، ويسعى للزج بهم في جبهات القتال الملتهبة في المناطق الشمالية، لمواجهة إخوانهم في حكومة صنعاء، بهدف التخلص منهم ورميهم في المحرقة. أخيراً: قرار هادي نقل جلسات مجلس النواب إلى عدن لن يغير في الأمر شيئا ولن يستطيع الحصول على الأغلبية أبداً، لأن غالبية الأعضاء موجودين في صنعاء، وبعضهم في الخارج وهم من الرافضين "للعدوان السعودي على اليمن" لكن الأمر ينذر بخطر حقيقي، ربما هناك قرارات مرتقبة قد تُصدر من هادي تتعلق بالسيادة اليمنية. هادي ومن معه يسعون إلى اتخاذ قرارات مدفوعة الأجر من قبل حكومة الرياض قبل رحيلهم من السلطة. أتمنى أن لا يشارك "حزب الإصلاح" في المهزلة التاريخية القادمة، لأنهم حينها سوف يصبحون (بلا وطن) خاصةً بعد القرارات الأمريكية الأخيرة.