27 فبراير 2012 شكَّل نقطة تحول في تاريخ اليمن أرادها الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية حينها- رئيس المؤتمر الشعبي العام، كابحاً لحرب مدمرة، وفي الوقت نفسه نقطة فارقة لتثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة، تتويجاً لإنجازاته في إرساء النظام الديمقراطي، واردها أرباب فوضى 11 فبراير 2011م، نقطة انطلاق للانقضاض على السلطة، وتحقيق أجندتهم التي فشلوا في تحقيقها تحت جلباب (الثورة) المزعومة.. فماذا كانت النتيجة؟ سلَّم الرئيس صالح السلطة بالتفاوض، وانحدر بعده كل شيء.. هذه الحقيقة لسنا من يؤمن بها فحسب، بل إنها لم تعد محل شك حتى لدى من شاركوا الإخوان المسلمين تلك الفوضى، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية. ألم تقل ذلك سفيرة واشنطن السابقة لدى بلادنا باربرا بودين، وزاد زميلها نائب السفير الأسبق، الدكتور نبيل خوري "ترك صالح فراغاً في السلطة لم نتمكن جميعنا محلياً وإقليمياً ودولياً من ملئه.. وضاع اليمن". صاغ الرئيس علي عبدالله صالح المبادرة الخليجية متنازلاً عن بقية ولايته الأخيرة، والحشود المؤيدة له في ميدان السبعين وعلى مستوى الجمهورية أضعاف مضاعفة لدعاة (إسقاط النظام) فضلاً عن الجيش والأمن الذي لم يتزعزع منهم مع رئيس الجناح العسكري للإخوان المسلمين اللواء علي محسن الأحمر سوى كتائب بعدد أصابع اليد، وهي تلك الكتائب التي حرص محسن أن تكون الجيش السري للإخوان، وتضم في معظمها ما يعرفون ب(الأفغان العرب) وعلى رأسهم القيادي البارز في تنظيم القاعدة والعقيد في الفرقة الأولى مدرع خالد عبدالنبي. اليوم وفي الذكرى السادسة، توارى أرباب الفوضى متمسكين بمواصلة العدوان على بلادهم وشعبهم وتعزيز الحصار، وكأنه لم يكفهم حال الوطن؛ وطن ممزق ودولة بلا نظام.. ومجاعة تجاوزت الصومال بحسب آخر تقديرات وكيل الأممالمتحدة للشئون الإنسانية. وفي المقابل خرج الزعيم علي عبدالله صالح، الرئيس الأسبق –رئيس المؤتمر الشعبي العام، محتفياً بالذكرى من واقع إيمانه بأن تسليم السلطة سلمياً خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت النتائج تتمنى لو أنه ذهب نحو الحسم، وكما قالها هو في الذكرى الأولى للعدوان "لو كنا نعلم بهذه النتائج وهذا المصير الذي آل إليه الوطن لحسمناها –فوضى 2011- بأقل الخسائر".. فهل أخطأ الزعيم.
