قال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد إن قيادة الأمن المركزي ووزارة الداخلية لم يستجيبا لأمر النيابة بتسليم المعتدين عليه وعلى جرحى ما يسمى (الثورة) لدى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء. وفي تصريح ل"الاشتراكي نت" أوضح حاشد" أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الاعتداء لم تحرك ساكنا، ولم تتخذ إجراءات ضد المعتدين". وأضاف: "نعتبر وزارة الداخلية والأمن المركزي خصوما وتقدمنا بشكوى للنيابة ضد وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي باعتبارهما مسئولين على خلفية الاعتداء علينا". وقال: "طلبنا من النيابة إلقاء القبض على المعتدين والتحقيق معهم، وقد حررت النيابة طلب إحالة المعتدين الذين اعتدوا علينا إلى النيابة،غير أن الأمن المركزي والداخلية لم يستجيبا لأمر النيابة بإحالة المعتدين حتى الآن". وأضاف: "طلبنا مرة أخرى من النيابة اتخاذ إجراءاتها في إحالة المعتدين"، معتبرا الامتناع عن إحالتهم جريمة وسيتم وضعهم تحت طائلة القانون. وأشار إلى أنه تم إطلاع النيابة على 40 صورة تثبت الاعتداءات وتبين الاعتداء، ومن المقرر أن تستمع النيابة لشهادة الشهود السبت القادم بعد أن كانت استمعت إلى المدعين.
وأوضح حاشد أن الجرحى الذين رفعوا دعوة قضائية للمطالبة بعلاجهم بلغوا قرابة ال 200 ، قائلاً: إن المحكمة الإدارية قررت إحالة الجرحى المتقدمين بالدعوى ضد حكومة الوفاق إلى اللجنة الطبية العليا ومن ثم الرفع إلى المحكمة بتقاريرها الطبية المتصلة بكل جريح وحاجة الجرحى إلى العلاج سواء في الداخل أو الخارج. وقال حاشد: سيتم رفع التقارير الطبية خلال أسبوعين حتى موعد جلسة المحكمة في الأربعاء بعد القادم ومن واقع تقارير اللجنة الطبية العليا ستوضع المحكمة أمام مسئولية القضايا والتقارير المنظورة لديها والمتعلقة بالجرحى. وتعرض وكيل جرحى الثورة النائب أحمد سيف حاشد إلى اعتداء مع جرحى الثورة من قبل قوات الأمن المركزي لدى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء بصنعاء يوم 12 فبراير الماضي، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.