الثورة من منظور الإصلاح تعني السطو والتفيُّد والفوضى والعبث بأمن الناس وأرزاقهم ومصالحهم، عبر فرض مفهوم القوة والتفوُّق والهيمنة الذي مورس ولا يزال يمارس بإفراط من قِبلهم حتى اللحظة، وذلك عبر إيغالهم البربري في شنِّ وتجريد حملات القمع والتنكيل والترويع الاجتماعي والسطو المنظم على الهيئات والمصالح الحكومية والخدمية، على غرار ما هو حاصل حالياً ضد مكتب تربية محافظة تعز ومديره العام المستهدف الدكتور عبدالكريم محمود.. في إجراء انقلابي يهدف بالدرجة الأساس إلى احتلال مكاتب هذه الهيئات وطرد مديريها الأوائل بالقوة واستبدالهم ببعض مريديهم ممن انحصرت مهامهم ووظائفهم أبان الأزمة في إدارة مطابخ (أمراء الحرب) وتلميع أحذيتهم وتنفيذ مهماتهم القذرة إن جاز التعبير. . الأمر الذي يعكس في الإجمال الطريقة الانهزامية التي ينوون من خلالها قيادة البلاد في قادم الأيام..لا قدر الله.. خصوصاً وأن بروز وتشعب ذلك البعد التصفوي والإلغائي الحاد ونزعة الفيد والتسلط التي تُكوِّن وعيهم ومفهومهم الأيديولوجي ليست بالأمر الجديد أو المستحدث.. بقدر ما تعد وكظاهرة محتملة صاحبت مراحل نشوئهم وتطورهم الكارثي إحدى أبرز الوسائل المنهجية واللوجستية المستخدمة لليِّ أذرع خصومهم وترهيب كلِّ من يرفض مجاراتهم والتسبيح بحمدهم. . ولعلي لا أزال أتذكر بوضوح أنه وعقب نجاح مشروعهم الانقلابي الذي تكلَّل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني أواخر العام 2011م كانت عيون الإصلاح ومطامعهم الاستحواذية موجهة بقوة صوب إدارة أمن محافظة تعز.. والتي لم يطُل الوقت بها حتى خرَّت صريعة بين أيديهم بعد أن تكفَّل وزير الأمن في حكومتهم المشئومة "عبدالقادر قحطان" بإقالة مديرها الأول "العميد قيران" وتعيين العميد علي السعيدي بدلاً منه، علماً بأن الأخير وفيما كان لا يزال واقعاً تحت تأثير الدهشة والمفاجأة للطريقة التي تحول بها من متمرد على الشرعية الدستورية إلى مناضل يعتمر "قبعة النبوة" ومن ضابط متقاعد إلى مدير جديد في طابور النخبة. . إلا أن هذا الوضع لم يمنعه من المبادرة آنذاك بشنِّ حملة من هجمات السطو المنظمة على بعض الهيئات والمراكز والمؤسسات الأمنية في المحافظة أبرزها إدارتا مباحث ومرور تعز، إضافة إلى مركز أمن الجامعة، وصولاً في نهاية المطاف إلى مركز الإصدار الآلي الموحَّد في إجراء انقلابي تمثَّل باحتلال مكاتب هذه الهيئات وطرد مديريها الأوائل بالقوة واستبدالهم ببعض المحيطين به. .وذلك تحت بند التدوير الوظيفي الذي زعمه السعيدي آنذاك لتبرير إجراءته الانقلابية تلك بحسب تصريحه لصحيفة الجمهورية صباح يوم الثامن والعشرين من فبراير- وهو التدوير الذي صعب فهمه في الحقيقة بالنسبة لنا- ليس لكونها شكلت خرقاً وانتهاكاً سافراً للنظم والأعراف والبروتوكولات الإدارية والتشريعية المتبعة في بلادنا.. وإنما لكون أول المستفيدين من مشروعه التدويري ذاك كان نجله بالطبع "عدنان علي السعيدي" الذي نصَّبه مديراً لأمن جامعة تعز خلفاً للمدير المقال، في تجسيد عملي لمشروع "مكافحة التوريث" الذي روجوا له كثيراً في الساحات والمنتديات المحلية والخارجية بوصفه أحد أبرز أهداف الثورة الشعبية التي سطو عليها. . وهو الواقع الذي لا يقف فحسب عند حدود الانقلابات الإدارية آنفة الذكر.. إذ أن الإمعان بموضوعية في نوعية ووضاعة الوسائل التخريبية والإجرامية التي استخدموها بإفراط خلال أغلب مراحل العملية الشبابية الثورية وتحديداً منذ أواخر الثلث الأول من العام 2011م كضرورة ثورية على حد زعمهم ستتيح لنا إدراك مدى الانحراف الذي اعترى مسار العملية الثورية الشبابية بما أفرزه من عنف وفوضى لا يعكس فحسب مظاهر عدم الأمان النخبوي الذي يكتنف "لوردات الإصلاح وأمراء حربه" بقدر ما يبرهن في الوقت ذاته على عمق رغبتهم الدفينة في تكريس طابع الفوضى والاستلاب وجعله أمراً واقعاً.. والأمثلة كثيرة ومتعددة وإن كنا سنكتفي هنا بعرض بعض نماذجها المكرسة كضرورة ثورية في أغلب المدن والمحافظات الحيوية بدءاً بالعاصمة صنعاء وما جاورها.. عمران وأرحب..على غرار عملية النهب والتقطُّع التي استهدفت صباح يوم الثالث والعشرين من يناير الفائت 2012م وسط شارع "صخر" بالعاصمة صنعاء المواطن فيصل عبدالله من قبل أفراد يتبعون الفرقة الأولى مدرع وأمام الهلأ والملأ الذين بادروا بالاعتصام العلني احتجاجاً على عملية السطو تلك بالصورة التي أوردتها صحيفة الشارع في عددها (224) بتاريخ 28/01/2012م.. ومروراً بمحافظتي عدن وأبين، وانتهاء بمحافظة تعز التي نالت القسط الأوفر من دموية المطاوعة.. بالصورة التي يمكن إيجاز بعض نماذجها بصيغة مشهدية رغم التباين الواضح في ظروف وملابسات كلٍّ منها، مما يجعل من الصعب على أيٍّ منا رؤية الضرر المادي والنفسي والمعنوي والبدني والروحي والأخلاقي الذي لحق بضحاياها ..إلخ. . ونبدأ بعملية الاختطاف الشائنة التي استهدفت في السابع من أكتوبر 2011م في العاصمة صنعاء النائب البرلماني الشاب الأستاذ صهيب حمود خالد الصوفي، ومعه الأستاذ الصحفي محمد إبراهيم صدام مراسل وكالة الأنباء الفرنسية "رويتزر"، وذلك في خطوة تزامنت آنذاك مع قيام بعض المجموعات الثورية المسلحة بمحافظة تعز باحتلال مكتب وزارة الخدمة المدنية في الأول من أكتوبر الماضي، إضافة إلى إقدام أحد الانتحاريين في الفترة ذاتها بتفجير نفسه داخل معسكر الأمن المركزي بالمحافظة، في تعبير دقيق عن طغيان المفهوم الجهادي الدموي على الخيار الثوري التقدمي الذي فقد صلته بالطبيعة الشبابية السلمية التي باتت مركونة ومهمشة بأدواتها الثورية- الشباب- في ذاكرة الأحداث الوطنية المقصية والمغيبة. . خصوصاً وأن ما يسترعي الانتباه في هذا الشأن يكمن بالدرجة الأساس في نوعية النماذج الثلاثة من أدوات العنف الثوري الراديكالي والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة إلى جانب رغبتهم العميقة في فرض منطق الإرهاب والقوة على الصعيد المجتمعي عبر الصيغ الدموية المتمثلة بعمليتي الخطف والتفجير الانتحاري.. كذلك فرض شكل من أشكال العقاب والترويع الجماعي ضد مجتمع المحافظة ككل عبر الحرمان العمدي والقسري آنذاك لعشرات الآلاف من موظفي الخدمة في المحافظة من تحصيل رواتبهم المستحقة، وزيادة معاناتهم المعيشية والنفسية والمادية لفترة امتدت حتى الأسبوعين، وهي الفترة التي احتاجتها سلطات المحافظة المحلية لمعالجة المسألة بصورة ثانوية، حيث ظلَّ الإشكال قائماً والخدمة المدنية محتلة وشبح الفاقة يهدد موظفي الخدمة المدنية في المحافظة، ومناخات الرعب تتسلَّل كلَّ يوم لتقضَّ مضاجع الآمنين في بلد بدأ يتمزق بصورة فعلية تحت وطأة "الغضب الثوري" المشحون بجملة من شعارات "الوطنية العاطفية" المكرسة لإسقاط النظام ولو عن طريق التضحية بالأمة!! *الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة