أوضح القاضي ناصر السعيدي، رئيس قسم التنفيذ بمحكمة الأموال العامة، أن من أسباب تأخر تنفيذ القضايا المتعلقة بالمال العام والخاصة باسترداد حقوق وأموال الدولة يعود إلى عدم التنسيق من قِبَل مراكز أقسام الشرطة المعنيَّة ومع الجهات المختصة التنفيذية لمحاكم ونيابة الأموال العامة بالدولة. وطالب القاضي ناصر السعيدي، من وزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر قحطان، إصدار توجيهاته لرؤساء أقسام الشرطة وتفعيل دور هذه الأقسام لأن يكونوا أنموذجاً للتعاون فيما يخصُّ تنفيذ الأحكام القضائية التنفيذية التي أصدرتها المحاكم المختصة لنيابة الأموال العامة من أجل العمل على استرداد الأموال الخاصة بالدولة. وقال القاضي ناصر السعيدي، القائم بأعمال رئيس قسم القضايا التنفيذية في محكمة الأموال العامة، إن عدم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لنيابة الأموال العامة وأقسام الشرطة قد أدى إلى عرقلة الكثير من القضايا التي تم فيها إصدار الأحكام وأيضاً القضايا التي يجب أن تبُتَّ فيها أقسام التنفيذ في نيابة الأموال العامة، وهذا يتطلب وجود تعاون مسبق من رؤساء أقسام الشرطة مع نيابة الأموال العامة. وأشار القاضي السعيدي هناك قلة الوعي لدى المتابعين وطالبي التنفيذ فيما يخص متابعة الإجراءات الخاصة للقضايا التي تنظرها محاكم الأموال العامة خاصة وأن القانون قد عيَّن مداخل وإجراءات معينة.