أفادت مصادر مطلعة بأن المغادرة المفاجئة لنائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني (أحمد بن فريد الصريمة) كانت قبل ثلاثة أيام إلى الخارج لأغراض علاجية. وأشارت ل"اليمن اليوم" إلى أن الصريمة تعرض بشكل مفاجئ لوعكة في قلبه أثناء تواجده في عدن مما اضطره للسفر على متن طائرة خاصة إلى عمان للعلاج. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت بأن الصريمة غادر لإجراء مشاورات خارجية. وكان أعضاء فريق الحوار الوطني المكلف بدراسة القضية الجنوبية قد نفذوا أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ النقاط العشرين الخاصة بالجنوب وصعدة. وذكر مصدر في الحراك أن ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني يواجهون حاليا ضغوطاً شعبية قد تدفعهم إلى تعليق مشاركتهم في الحوار في حال لم ينفذ أي بند من مطالبهم. ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت التقت فيه لجنة مصغرة عن فريق القضية الجنوبية برئيس الجمهورية – لطرح ثمان قضايا تم التوافق عليها مبدئياً تضمنت وقف عسكرة الحياة، وإطلاق المعتقلين، ووقف مناقصات النفط والاستحداث في هذا القطاع على حساب أرض الجنوب، ووقف التمييز ضد الطلبة الجنوبيين في الكليات العسكرية... إلخ، متوقعا أن تستمر احتجاجات ممثلي الحراك حتى يتم تنفيذ تلك المطالب على أرض الواقع. في السياق ذاته انتقلت الصراعات المناطقية بين أنصار الشمال والجنوب إلى قاعة الفريق المكلف بدراسة القضايا ذات البعد الوطني، والتي تتضمن العدالة الانتقالية. ويشهد الفريق خلافات حادة بين ممثلي الجنوب الذين يطالبون بضرورة أن يشمل القانون ضحايا الأحداث منذ العام 1967، وبين أبناء الشمال الذين يطالبون بضرورة أن يكون التعويض يشمل الضحايا منذ العام 1962. كما برز الخلاف حول ضحايا الأحداث للفترة الأخيرة، حيث يطالب ممثلو الجنوب بضرورة أن تكون التعويضات للضحايا منذ العام 2007، في حين يشترط ممثلو الشمال ضرورة أن يكون التعويض فقط لضحايا العام 2011. ويبرر ممثل الحراك الجنوبي (عبدالله علي ناشر) مطالبهم بضرورة اعتماد تعويضات مجزية للضحايا منذ بدء أخطاء الدولتين في الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن مطالبهم هذه ليست من أجل إثارة الفتن، بقدر ما تهدف لإعطاء حافز معنوي لأسر الضحايا منذ تلك الأعوام. وأشار ناشر إلى أن العدالة الانتقالية لن تتم إلا بكل ما يعترف بمفهوم الأخوة. كما حذر من التلاعب بالقضية الجنوبية، منتقدا من قال إنهم يريدون الذهاب بالقضية الجنوبية إلى دهاليز الدول التي لا تهمها القضية الجنوبية. كما يشهد فريق الحقوق والحريات حراكا سياسيا مع اتساع المخاوف من إهمال بعض القضايا كزواج الصغيرات، التي تسعى بعض القوى لعرقلة الحديث عنها، خصوصا بعد تشكيل 3 لجان لمناقشة قضايا مدنية وسياسية واقتصادية. ويرى مراقبون أن تشكيل اللجان الثلاث يتعارض مع مبادئ واتفاقيات الأممالمتحدة التي تؤكد ضرورة أن يكون ثمة 5 قضايا تتعلق بالحقوق والحريات. ووفقا لعضو اللجنة الفنية للحوار الوطني (أمل الباشا) فإن جميع المواثيق الدولية تؤكد بأن ثمة 5 قضايا حقوقية رئيسية (مدنية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية) تندرج في إطارها بقية القضايا. وتخشى الباشا التي سبق وأن خاضت مواجهات مع الإسلاميين حول مشروع قانون يجرم زواج الصغيرات تحت سن الثامنة عشرة، أن يتم "الالتفاف على هذه المواضيع في اللجنة". ويقول مشاركون في اللجنة بأن ثمة قوى سياسية تعمل على إجهاض بعض القضايا التي تتناقض مع رؤاها الدينية من خلال اختزال القضايا في 3 محاور يصعب من خلالها استيعاب بقية القضايا. وكانت لجنة الحقوق والحريات قد شكلت 3 لجان وصوتت عليها إلى جانب خارطة العمل، لكنها خلال اليوميين الماضيين ارتفعت أصوات تطالب بإعادة تشكيل اللجان وتوسيعها إلى 5 لجان، لتستوعب كافة القضايا خلال الشهرين المقبلين من عمر الفرق المكلفة بمناقشة القضايا.