كشفت مصادر في الحراك الجنوبي عن عرض تركي جديد لاستضافة فريق الحوار الوطني المكلف بدراسة القضية الجنوبية. ويأتي العرض التركي بعد فشل محادثات تجريها أوساط إقليمية ودولية في إقناع القادة الجنوبيين في الخارج بضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني شريطة أن يتم نقل الفريق المكلف بدراسة القضية الجنوبية إلى السعودية. وأبدا نائب الرئيس السابق (علي سالم البيض) تحفظه على حضور الجلسات التي كان يخطط لانعقادها في المملكة. وبحسب المصادر فإن بعض قادة الحراك الجنوبي اشترطوا أن تستضيف بريطانيا حوارات القضية الجنوبية في حين أبدا القادة الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني تمسكهم بالسعودية في حال أريد للمؤتمر النجاح، معتبرين أن بريطانيا غير مناسبة لاستضافة حوارات، خصوصا وأنها مستعمر سابق للجنوب. ولم ترد بريطانيا حتى اللحظة على طلب القادة الجنوبيين في تيار "فك الارتباط" غير أن المصادر استبعدت موافقتها.
ويقود مبعوث الأممالمتحدة سلسلة لقاءات بقيادات جنوبية لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار. وكانت القيادات الجنوبية في الخارج قد قدمت عدة شروط ل"بن عمر" من ضمنها أن يكون الحوار ندياً بين الشمال والجنوب وأن تستضيف دولة أجنبية تلك الحوارات وبما يضمن تنفيذ كامل مخرجاته. ويرى مراقبون أن تلك الشروط تهدف إلى إعادة تدويل الجنوب بهدف استعادة ما كان يعرف بدولة اليمن الديمقراطية الشعبية، متوقعين بأنه في حال تم نقل الحوار إلى خارج اليمن فإن ذلك يعني إقامة دولة فيدرالية بإقليمين "جنوبي وشمالي". وقد ألقى تعثر المفاوضات بشأن مشاركة القادة الجنوبيين في مؤتمر الحوار الوطني الذي يواصل فعالياته في صنعاء على سير تلك الفعاليات حيث لا يزال الفريق المعني بدراسة القضية الجنوبية متعثراً بالبت في القضية، خصوصا في ظل غياب رئيس الفريق (أحمد بن فريد الصريمة) والذي يتواجد حاليا خارج البلد.. واكتفى الفريق أمس بمناقشة مطالب أنصار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. وصوت الفريق على عريضة تضم 8 مطالب جديدة من ضمنها وقف عسكرة الحياة السياسية وإعادة قوات الجيش إلى ثكناتها، واعتماد مبدأ الشفافية مع قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين الجنوبيين الذين أبعدوا من مناصبهم بعد حرب 1994، والوفاء بالالتزامات تجاه شهداء وجرحى الحراك الجنوبي، وصرف تعويضات صحيفة الأيام، ووقف الاستحداثات النفطية واستعادة المؤجرة منها منشأة حجيف، واحتواء المضايقات والاستفزازات تجاه الطلبة الجنوبيين المنتسبين إلى كليات الشرطة، البحرية، القوات المسلحة. وقد أثار البند الذي طالب الرئيس هادي توجيه محافظ عدن بالوقف الفوري للبناء العشوائي، ووقف أوامر صرف الأراضي، إشكالية كبيرة في القاعة خصوصا بعد اعتراض ممثلي الإصلاح في الفريق مما دفع برئيس اللجنة المصغرة المكلفة بمتابعة مطالب أعضاء الفريق الذين نفذوا خلال الأيام الماضية وقفة احتجاجية خارج القاعة لدى الرئاسة، إلى التعهد بالتنسيق مع هيئة رئاسة المؤتمر للقاء الرئيس هادي ومناقشة تلك المطالب معه.