قدم حزب التجمع اليمني للإصلاح أمس الأحد رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية لفريق القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني. وتضمنت رؤية الإصلاح مقدمة وتوصيفاً لمحتوى القضية في البعدين "السياسي والاقتصادي"، مركزة في مقدمتها على تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كانوا قد تعودوا عليه وألغوه من قبل الوحدة، وكذلك نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م كمتجر أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، أو كما ورد في الرؤية. ولم تنس رؤية الإصلاح لمحتوى القضية الجنوبية تحميل النظام السابق مسئولية ذلك من أن تحمل الحزب الاشتراكي اليمن ومن قبله الجبهة القومية جزءاً كبيراً من المسئولية " إن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية سياسية وحقوقية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات التي هي من صميم المحتوى للقضية الجنوبية تعود بداياتها إلى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها والتي اتسم أداؤها كنظيرتها الشمالية بالشمولية والإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر وبحقه في الاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع المعارضين، إلى جانب اعتمادها سياسات وقرارات نالت من حقوق المواطنين وممتلكاتهم مثل تأميم المساكن والشركات والمصانع والمعامل ، كما أقصت من الوظيفة في السلكين المدني والعسكري الآلاف من أبناء الجنوب ونزح الكثير منهم إلى الخارج تاركين كل شيء وراءهم ، من المهم التأكيد عن هذا في حديثنا عن المحتوى لما سيترتب ذلك من أثر عن وضع المعالجات والحلول. وفي البعد السياسي تحدثت رؤية الإصلاح عن ما أسمته "تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة والثورة، وإخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادة، وإصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 94م"، دون أن تشير رؤية الإصلاح إلى أن السلطة مكونة آنذاك من الائتلاف الثنائي الحاكم "المؤتمر والإصلاح". وفي البعد السياسي أشارت الرؤية إلى الفساد وسوء الإدارة، وخصت بالذكر قطاع النفط والثروة السمكية والمنطقة الحرة عدن. يذكر أن الثروة السمكية كانت من نصيب الإصلاح في تلك الحكومة.