أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) أمس الجمعة أن السلطات ستتخذ قرارا "حاسما" بشأن مؤتمر تصر جماعة "أنصار الشريعة" السلفية المتطرفة على عقده الأحد في مركز ولاية القيروان (وسط غرب) رغم عدم حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية.وقال الوزير لإذاعة "كلمة" التونسية الخاصة: "سنتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة مهما كان الثمن (..) القرار النهائي لم يتخذ بعد، لنا اجتماعات على مستوى (وزارة) الداخلية (..) والحكومة (..) ووزارة الدفاع (..) ويمكن أن نتخذ في غضون اليوم أو غدا قرارا جماعيا حاسما". والخميس أعلنت جماعة "أنصار الشريعة" -التي لا تعترف بالدولة ولا بقوانينها- أنها ستعقد مؤتمرها السنوي الثالث في مدينة القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا في الغرض من وزارة الداخلية. وأضاف وزير الداخلية: "عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة خطير جدا يضع الدولة أمام مسؤولياتها"، مذكرا بأن عقد التجمعات والمؤتمرات "يخضع لتراخيص مسبقة من قبل وزارة الداخلية". وقال: "هذا التحدي نحن لم نسع إليه ولم نسع إلى أي صدام مع هؤلاء، نحن ندعو الحكماء منهم (أنصار الشريعة) إلى أن يتبصروا". وتخشى الأوساط السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في تونس من سقوط البلاد في "مستنقع الإرهاب" المُسلّح، وتكرار السيناريو الجزائري. وقالت مية الجريبي -الأمينة العامة للحزب الجمهوري- الجمعة: إن الخشية من تكرار السيناريو الجزائري في تونس هي "خشية حقيقية وليست نظرية، ذلك أن الإرهاب في تونس لم يعد شبحاً بل أصبح مع الأسف الشديد واقعاً ملموساً". وأضافت: "نعم نحن نخاف ونخشى تكرار السيناريو الجزائري في تونس، ونريد الاتعاظ من تلك التجربة، والانطلاق في حوارات وطنية لتحصين تونس ضد المخاطر التي تحدق بالبلاد". وحذر سيف الدين الرايس المتحدث باسم أنصار الشريعة -في مؤتمر صحفي عقده الخميس- الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان. وعلق وزير الداخلية التونسي على هذا التحذير بالقول: "الحديث عن الدم لإخافة الأمنيين (رجال الشرطة) لن يجدي نفعا (..) لدينا فرق مختصة وما يمكن أن نحمي به تونس".