في تحليله النظري لأسباب نشوء الظاهرات الإرهابية وهيمنتها على سير وتطور المجتمعات المكتوية بلهيبه.. أشار الفيلسوف الألماني (يوجين هابرماس) إلى "إن الفارق الحقيقي بين الإرهاب السياسي والجريمة العادية يصبح واضحاً خلال تغيير الأنظمة.. حين يصبح الإرهابيون والقتلة السابقون قادة وحراساً لبلادهم". وهو التصوُّر الذي ينطبق من وجهة نظري على واقع العملية الأمنية بمحافظة تعز.. المحكومة وفق مبدأ العصابات المافوية، كما توحي بذلك مظاهر الفوضى والاختلال المتجذرة في بنيتها المؤسسية وطرق أدائها العملياتي، الذي تصدرت الحالمة على نتائجه قائمة المحافظات اليمنية من حيث انتشار العنف والجريمة المنظمة وفق التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الداخلية للعام الفائت 2012م.. فدويُّ أصوات الرصاص والانفجارات وتفشِّي أعمال القتل السلب والتقطع ومرأى المليشيات المسلحة تجوب أحياء المدينة وإن باتت تعد من المشاهد المألوفة في حياة تعز والتعزيين إلى الحد الذي لم يعد فيه بمقدور أيٍّ كان التجول بأمان وحرية ما لم يكن مسنوداً بأحد مراكز القوى العديدة والمهيمنة على كلِّ مظاهر الحياة الإنسانية.. إلا أن الغريب في الأمر يكمن في علنية الدور الذي تلعبه بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة للإبقاء على هذا الوضع المأساوي قائماً ومنتجاً ومعمماً، كما توحي بذلك العديد من الشواهد الدالة والمؤكدة في هذا السياق.. ففي صبيحة يوم أمس الأول الثلاثاء 14مايو/ 2013م شهدت مدينة تعز خروج العشرات من أفراد ومنتسبي اللواء 35 مدرع في تظاهرة احتجاجية صاخبة تخللتها بعض مظاهر الحدة والغضب من قبل المتظاهرين الذين بادر بعضهم إلى إطلاق النار الحي في الهواء.. وبالطبع الأسباب الحقيقية وراء خروج تلك التظاهرة لا تتفق في الواقع مع ما أشيع حينها حول أن مطالب المحتجين تمثلت في الحصول على مكافآتهم المفترضة عن دورهم في ضبط شحنة الأسلحة والمسدسات التركية أواخر الشهر الفائت قبالة السواحل اليمنية بمنطقة ذباب.. الخ.. خاصة مع حالة التضارب الحاد في الأرقام المتعلقة بكميات الأسلحة المضبوطة في العملية والذي يفوق بحسب مصادر موثوقة ومؤكدة رقم الخمسة وعشرين ألف قطعة سلاح.. خلافاً للأرقام المعلنة رسمياً من قبل السلطات العسكرية والأمنية في المحافظة والذي يقلُّ بكثير عن ثلث الكمية المضبوطة فعلياً.. وهو ما أثار غضب وحفيظة المحتجين..الخ. وإذا ما أضفنا إليها حالة الغموض والتكتُّم المريبة التي تتَّسم بها مواقف السلطات العسكرية والأمنية في تعز حول مصير بقية حمولة الأسلحة المهربة والمقدرة بحمولة قاربين اثنين تم إغراقها من قبل أفراد عصابة التهريب ذاتها في المياه الإقليمية اليمنية على مرأى من جنود اللواء 35 مشاه تحسباً لوقوعها في أيديهم قبل أن يلوذوا بالفرار.. فإن الصورة تبدو هنا أكثر إقلاقاً وإثارة للحيرة، ليس فقط فيما يخصُّ مصير الأسلحة المفقودة بعد ضبطها رسمياً والتي يتم تداولها اليوم بضاعياً بصورة علنية في أسواق مدينة تعز، بحيث بات من السهولة بمكان على أيٍّ منا اقتناء ما يلزمه منها حتى من قبل باعة البسطات لسهولة الحصول عليها وشراءها.. الخ.. وإنما أيضاً حول الطبيعة المشبوهة لسلوك أغلب القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة ودورها المحتمل في تعميم مظاهر الفوضى والانفلات الأمني الحاصل.. سواء عبر قيامها بتأمين سبل الحماية العلنية للعصابات المافوية .. أو من خلال تواطؤها المفضوح مع القوى والمليشيات الإخوانجية المهيمنة وأمراء حربها.. أمثال حمود سعيد وصادق علي سرحان.. الذين نجحوا خلال الأزمة الماضية في غرس وتثبيت نفوذهم وهيمنتهم المطلقة على سير العملية الأمنية برمتها في المحافظة عبر قيامهم- وبالاستناد إلى سلطة مدير أمن المحافظة السابق والمحسوب على حزب الإصلاح العميد علي السعيدي- بتطعيم المؤسسة الأمنية بما يربو على (350) فرداً من مليشياتهم.. سبعون منهم يتمركزون حالياً في مبنى إدارة أمن المحافظة، فيما تم توزيع البقية على الأقسام والمديريات الأخرى لاستخدامهم وقت الحاجة.. علماً أن بعض هؤلاء كانوا منتسبين قبل ذلك في قوام الفرقة الأولى مدرع.. مثل النقيب عصام عبدالله علي سرحان، ابن شقيق أمير الحرب المعروف صادق علي سرحان، والذي تم نقله من قوام الفرقة الأولى وإلحاقه على عجل في قوام الكادر الأمني الرئيسي لأمن محافظة تعز لأسباب لم تعد خافية على أحد.. آخر الصيحات الأمنية المثيرة للريبة تمثلت في تمكُّن إحدى الدوريات الأمنية بعد منتصف ليل الاثنين 8/5/2013م وبعد مطاردة مضنية امتدت من طرف المدينة الغربي مفرق شرعب، وحتى شارع الستين وسط المدينة من ضبط شاحنة نقل متوسطة نوع (دينا) كانت تقل كمية من البضائع المهربة.. سموم كيماوية إسرائيلية الصنع والمنشأ.. ليفاجأوا حينها بأحد أطقم الشرطة العسكرية يعترض طريقهم بمعية بعض مالكي الشحنة المضبوطة الذين كانوا يستقلون سيارة نوع هيلوكس ويحملون أسلحة أوتوماتيكية وهم: عبد الرحيم الشوافي، وعلي محمد، ودغشان، في محاولة لإجبار أفراد الدورية الأمنية على الإفراج عن شحنة المهربات والأفراد المضبوطين معها.. الخ. وهو ما لم يتحقق فعلياً أمام إصرار وصلابة أفراد الدورية الأمنية الذين تمكنوا في نهاية المطاف من إيصال الشحنة إلى حوش إدارة أمن المحافظة وتحرير محاضر الضبط الإجرائية والقانونية المفترضة في مثل هذه الحالات.. ليفاجأوا عندئذ بالموقف الأكثر غرابة وشذوذاً من قبل رئيسهم المباشر مدير أمن المحافظة العميد محمد صالح الشاعري الذي ثارت ثائرته عليهم بطريقة غير مبررة أو مفهومة، إلى حد قيامه بفرض عقوبات جزائية فورية على بعضهم واتهام البعض الآخر بالنصب والفساد وتجاوز الصلاحيات.. وصولاً في نهاية المطاف إلى قيامه ليل الاثنين الفائت 13/مايو 2013م بالإفراج عن الشحنة المضبوطة وإعادتها معززة مكرَّمة إلى أصحابها بطريقة مبهمة ولا قانونية، وفي تأكيد واضح ربما على عمق الروابط الجامعة ما بين كارتلات الإرهاب والجريمة المنظمة في المحافظة وبين أولئك المناطين بحماية أمننا العام والمجتمعي على شاكلة الشاعري.. وللحديث بقية * رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة. - الرئيس التنفيذي لحركة الأحرار السود في اليمن .