عبد المجيد الزنداني أدخل أعضاء فريق بناء الدولة الذين صوتوا على مشروع المادة الدستورية في زمرة "المشركين بالله.. الذين يجعلون لله شركاء.. المتآمرين على دين الإسلام.. المتآمرين على شريعة الإسلام.. الذين أرادوا أن يفرضوا علينا حكاما عملاء.." لكن من هم هؤلاء؟ .. هنا يأتي دور محمد بن عبد المجيد الزنداني ليفصل ما أجمله الوالد، وينشر أسماء 37 عضوا في فريق بناء الدولة، حتى لا يلتبس الأمر على منفذي الفتوى فيحتطبوا جميع أعضاء الفريق. إن هذا الولد البار بوالده، وجه بوصلته جهة "المشركين" المطلوب تصفيتهم، وما لم يصحح فعلته المنكرة في أسرع وقت، فسيكون شريكا في المسئولية الجنائية في حالة تعرض المحرض عليهم لخطر.. وإلا ما الحكمة من نشر تلك الأسماء؟ ألا يريد أن يقول للمنفذين هؤلاء هم المشركين بالله، المتآمرين على دين وشريعة الإسلام، الذين يستحقون الموت، فأقصروا المهمة عليهم، ولا تطيشوا جهة الموحدين الإصلاحيين والسلفيين.. عليكم فقط بالمؤتمريين والاشتراكيين والحراكيين والناصريين وأنصار الله. لقد استشعرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار وفريق بناء الدولة خطر فتوى الزنداني وابنه، وللإنصاف أن التكفير والتحريض على القتل لم يقتصر عليهما، فقد جاء أولا من داخل فريق بناء الدولة، وقد استند الزنداني إلى فتوى با مخرمة عضو الفريق، ومن بعده القياديان الأولان في حزب الرشاد، و "رجال علم دين" – حسب وصف صاحبهم حسن البناء- مثل المقطري والدبعي وآخرين. هؤلاء كفروا وحرَّضوا على القتل بطريقة غير مباشرة، وشرعوا في التهييج على طريق "الاضطرابات والفوضى"، مستحضرين أسلوب جماعة الإخوان المسلمين، وحلفائها في مصر، وفي هذا السياق نفهم الرد الرشيد لرئاسة هيئة الحوار الوطني، ومطالبته- باسم المؤتمر- إحالة المكفرين والمحرضين للقضاء. على أن مطلب إحالتهم إلى القضاء، لا يمكن أن يتحقق إلا باصطفاف مؤتمر الحوار حول هذا المطلب، وليت أعضاء المؤتمر ينتصروا لأنفسهم على الأقل بعد أن فرطوا بحقوق الذين لجأوا إليهم، كما هو حالهم مع أسرتي الشهيدين أمان والخطيب، حيث اكتفوا بوقفة احتجاجية ثم نسوا القضية. إن أفضل رد فعل هادف من وجهة نظرنا، هو إقرار 39 عضوا من أعضاء فريق بناء الدولة مشروع مادة دستورية تجرم فتاوى التكفير، وتحظر استخدام الخطاب الديني لتحقيق أهداف سياسية، وينبغي أن يفهم المكفرون أن تكفير37 عضواً في فريق بناء الدولة، أكسبهم عضوين اثنين زيادة في فريق واحد يصمد اليوم أمام المكفرين.