مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن دغر يعقد اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا ويضع مصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد
يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 05 - 09 - 2018

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعاً مطولا لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات الراهنة، والإجراءات المتعلقة بوقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، مسودة الحلول لتعافي الاقتصاد والريال اليمني، والأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المعيشي، وفي مقدمتها الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وناقش المجلس مسودة الحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية المقدمة من اللجنة الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف من معاناة المواطنين برغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي.. مؤكداً ان الأيام القادمة ستشهد استقرار في الاقتصاد الوطني بتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لشعبنا اليمني في إنقاذ الاقتصاد الوطني بالوديعة السعودية الذي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ملياري دولار والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.آ
وأكد المجلس دعمه لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، والتي نصت على بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي.
وناقش توجيهات الرئيس في العمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وبحث المجلس مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30‎%‎ ابتداء من شهر سبتمبر 2018.
وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكد المجلس على حرص الحكومة اليمنية في تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وأشار إلى أن الحكومة لن تألوا جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع.
ووضع المجلس مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون.
كما ستعمل الحكومة على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل الجمهورية، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الايجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.
وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها.
كما تتضمن تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي.
وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج.
وإضافة إلى ذلك؛ ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة. وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية.
ووفق تلك الإجراءات فإن الحكومة ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.
كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن.
ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة.آ
وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.
ونوه المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات.
من جهة، أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.
وأكدت بأن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
في السياق، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية خالد اليماني رئيس الفريق الحكومي المشارك في المشاورات التي ستعقدها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام القادمة، الذي قدم إيضاحات شاملة حول استعدادات الفريق للمشاورات، وتمسك الحكومة اليمنية بإنهاء الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة.
وأبدى مجلس الوزراء دعمه للوصول إلى حل للأزمة في اليمن ووقف الحرب وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
آ
مجلس الوزراء يضع مصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد
[04/09/2018 04:49]
آ
الرياض سبأنت :
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعاً مطولا لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات الراهنة، والإجراءات المتعلقة بوقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، مسودة الحلول لتعافي الاقتصاد والريال اليمني، والأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المعيشي، وفي مقدمتها الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وناقش المجلس مسودة الحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية المقدمة من اللجنة الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف من معاناة المواطنين برغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي.. مؤكداً ان الأيام القادمة ستشهد استقرار في الاقتصاد الوطني بتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لشعبنا اليمني في إنقاذ الاقتصاد الوطني بالوديعة السعودية الذي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ملياري دولار والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.آ
وأكد المجلس دعمه لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، والتي نصت على بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي.
وناقش توجيهات الرئيس في العمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وبحث المجلس مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30‎%‎ ابتداء من شهر سبتمبر 2018.
وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكد المجلس على حرص الحكومة اليمنية في تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وأشار إلى أن الحكومة لن تألوا جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع.
ووضع المجلس مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون.
كما ستعمل الحكومة على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل الجمهورية، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الايجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.
وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها.
كما تتضمن تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي.
وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج.
وإضافة إلى ذلك؛ ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة. وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية.
ووفق تلك الإجراءات فإن الحكومة ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.
كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن.
ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة.آ
وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.
ونوه المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات.
من جهة، أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.
وأكدت بأن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
في السياق، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية خالد اليماني رئيس الفريق الحكومي المشارك في المشاورات التي ستعقدها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام القادمة، الذي قدم إيضاحات شاملة حول استعدادات الفريق للمشاورات، وتمسك الحكومة اليمنية بإنهاء الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة.
وأبدى مجلس الوزراء دعمه للوصول إلى حل للأزمة في اليمن ووقف الحرب وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.