وجهت 10 دول يوم رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالرفع الفوري للعقوبات الأحادية الجانب وبشكل خاص تلك التي تفرضها الولاياتالمتحدة. وقالت الدول العشر (روسيا، الصين، إيران، سوريا، كوبا، فنزويلا، زمبابوي، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، وكمبوديا)، في الرسالة: "كما تعلمون، تؤثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، بما في ذلك تلك التي تأخذ شكل العقوبات الاقتصادية والمالية، بشكل سلبي على التمتع بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان لشعوب البلدان التي تستهدفها هذه الإجراءات والتي لا تستثني حتى الحق بالتنمية". وأضافت هذه الدول أن بعض البلدان تلجأ إلى الممارسات غير القانونية المتمثلة بفرض عقوبات أحادية كأداة في سياستها الخارجية في انتهاك فاضح ليس فقط للقانون الدولي ولميثاق الأممالمتحدة، ولكن أيضا لأساسيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والتعليم والصحة والغذاء والحياة. وأشارت إلى أن تبني القرارات السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الحصار الاقتصادي والمالي الأمريكي على كوبا، يعد أحد الأمثلة على الموقف شبه الجماعي للمجتمع الدولي المعارض لهذه الممارسات غير القانونية. وأكدت في الرسالة أنه ليس من قبيل السخرية بأن تكون جائحة "كوفيد "19 قد خلقت زخما جديدا للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب وتأثيراتها الفتاكة على الشعوب المستهدفة، موضحة أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب تقوض بشكل جدي التعاون الدولي الذي يساهم في الحد من انتشار الوباء ومعالجة المرضى. وبينت الدول في رسالتها أيضا أن التضييق المالي والمصرفي والعقوبات على عدة قطاعات اقتصادية على البلدان المستهدفة ساهم في حرمان هذه الأمم من مواردها المالية من جهة ومنعهم من استيراد المواد المنقذة للحياة كالأدوية والمعدات الطبية من جهة أخرى.
