انتشرت على نطاق واسع في شوارع وطرق العاصمة صنعاء محطات (طرمْبات) تعبئة المواد البترولية من السوق السوداء، وعلى أرصفة الشوارع العامة وجوانب الطرقات استحدث تجار السوق السوداء طربمات تعبئة ممتدة إلى خزانات بلاستيكية مختلفة الأحجام معبأة بمادتي البترول والديزل سريعتي الاشتعال.
وتزايدت بشكل لافت مظاهر السوق السوداء للمشتقات النفطية، في ظل تراجع عدد وأوقات التعبئة في المحطات التابعة لشركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- وتحتكر هذا النشاط الاقتصادي لصالح نافذين وقيادات في الجماعة.
وتترواح أسعار الدبة البنزين سعة 20 لتراً في المحطات المستحدثة ما بين 8000 إلى 9500 ريال، وأثار انتشار هذه المحطات بشكل مخالف وغير قانوني، مخاوف سكان العاصمة صنعاء لما تشكّله من مخاطر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتنتشر في عموم شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة صنعاء مظاهر بيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء، على متن سيارات وعلى الأرصفة وتحت الجسور والانفاق، ويستخدم هؤلاء الباعة براميل بلاستيكية مختلفة الأحجام، وعلب مياه معدنية لتعبئة وبيع المواد البترولية.
وقال سكان محليون، إن انتشار طرمبات تعبئة المشتقات النفطية من خزانات بلاستيكية مجاورة لمولدات الكهرباء وحركة المركبات وأعمدة الكهرباء ومولدات الورش العامة، يهدد حياة السكان ويثير مخاوفهم، محذّرين من انفجار هذه الخزانات بفعل وقوع حريق مجاور أو ماس كهربائي، وغيرها من الحوادث التي قد تنتهي بكوارث على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأواخر يونيو الماضي، أدّى حدوث ماس كهربائي إلى وقوع انفجارات واشتعال النيران في شاحنة وخزان وقود مشتقات نفطية (سوق سوداء) كانت محتكرة بحوش منزل قيادي حوثي بمنطقة (السنينة) بمديرية معين غربي صنعاء.
وامتدت ألسِنة اللّهب في هذه الحادثة لنحو 8 منازل مجاورة، وتوفيت على إثرها امرأة وأصيب آخرون من سكّان الحي متأثرين بحالة الفزع والرعب جراء انتقال نيران وغازات الانفجارات إلى منزلهم.
وترفض مليشيا الحوثي إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، يقول مُلاك محطات تعبئة إنّ من شأنها احتواء أزمة المشتقات النفطية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لجهة أسعار البيع المنخفضة عالمياً.
في حين تصر مليشيا الحوثي على البيع بسعر 5900 ريال للدبة البنزين 20 لتراً، وانتظار سفن ميناء الحديدة التابعة لقيادات حوثية تتاجر في المشتقات النفطية وتغذي السوق السوداء بهذه المواد.
وكانت لجنة برلمانية مختصة لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوافرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاءوالمحافظات المجاورة لها.
وأشار تقرير برلماني إلى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة، واتهم التقرير شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل..
