يمرس : شَرعنتْ نهب ودائع العملاء والبنوك .. مليشيا الحوثي تدفع القطاع المصرفي إلى الهاوية

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شَرعنتْ نهب ودائع العملاء والبنوك .. مليشيا الحوثي تدفع القطاع المصرفي إلى الهاوية

أونلاين نشر في يمن فويس يوم 31 - 03 - 2023

مرحلة جديدة من رحلة المخاطر التي عاشها القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام في اليمن للعام التاسع على التوالي، تواجه الآن القطاع المصرفي، مع إقرار سلطات جماعة الحوثي قانون منع الفائدة تحت مسمى محاربة التعاملات الربوية في البنوك والمصارف.
ومررت ميليشيا الحوثي مشروع قانون يمنحها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية والقضاء على ما تبقى من هامش للاقتصاد الوطني المنهار.
وتجاهلت مليشيا الحوثي الاعتراضات من قبل القطاع الخاص وجمعية البنوك في صنعاء، بعد أن رفضتا بشدة تمرير هذا القانون المخلّ بحق القطاع المصرفي، والذي يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد والضمان البنكية.
ومن شأن هذه الخطوة دفع البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس، عبر سحب العملاء لودائعهم من البنوك والمصارف، وتكريس عملية الانفصال الاقتصادي والمصرفي، كون البنوك ستستمر بالعمل عليها في المناطق التي تديرها الحكومة، وهو ما سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في البلاد.
وفي محاولة لاحتواء موقف البنوك الرافض لهذه الخطوة وثني البنوك عن وقف معارضتها لهذا القانون، التقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسية الأعلى التابع للحوثيين، بقيادة جمعية البنوك.
وقال اقتصاديون إن هذا اللقاء يأتي من أجل استكمال تمرير القانون وتنفيذ المساعي الحوثية الرامية لتقويض القطاع المصرفي، عبر إيجاد مسوغات قانونية تشرعن لهم عملية الاستيلاء على أموال المودعين، وتخلي مسؤوليتهم القانونية تجاه حقوق الناس.
بينما ترى مصادر خاصة تحدثت ل"المصدر أونلاين"، أن مليشيا الحوثي تسعى من وراء إصدار هذا القانون إلى منع البنوك والمصارف من الاستثمار مجددا في البنك المركزي اليمني بعدن.
وقالت المصادر إن هناك توجه للبنك المركزي في عدن لإعادة تفعيل أدوات السياسة النقدية، وفتح الاستثمار بأدوات الدين العام، والاكتتاب، وأذون الخزانة والصكوك الإسلامية، بهدف السيطرة على المعروض النقدي.
وأوضحت المصادر أن من شأن الخطوة أن تدفع البنوك التجارية والإسلامية، للتجاوب مع البنك المركزي والشروع في الاكتتاب والاستثمار في السندات والصكوك، لا سيما وأن البنك المركزي اعتمد نسبة فوائد عالية، تتراوح ما بين 18 إلى 20 بالمئة من قيمة الاكتتاب.
وقالت جمعية البنوك اليمنية في مذكرة سابقة، إن الأجدر بجماعة الحوثي أن تتلمس واقع النظام المصرفي بكافة جوانبه، وتقيم الآثار السلبية والخسائر التي لحقت بالبنوك والقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية.
وأضافت الجمعية أن القرار الحوثي سيزيد من تعقيد الأوضاع، ويضاعف التحديات والخسائر بالقطاع المصرفي، والاقتصاد اليمني بصورة عامة.
ومما يضاعف الأعباء على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، أن الاقتصاد اليمني يعتمد في تلبية احتياجاته الغذائية ومستلزمات الإنتاج على التجارة الخارجية، بالإضافة إلى النقد الأجنبي من خلال تحويلات المغتربين وتلك العمليات التجارية التي تتم من خلال الاعتمادات المستندية والتي تقوم البنوك المحلية بتغطية حساباتها في الخارج لتمويل الواردات.
وقالت جمعية البنوك، إن لهذا القرار عواقب وخيمة، حيث يأتي في توقيت حرج للغاية، في ظل غياب للاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلد، إضافة إلى أنه يأتي في ظل وجود ديون واستحقاقات متراكمة بمبالغ ضخمة حالية بتعاملات بنكية ستصبح ممنوعة وهي تستدعي السداد قبل التحول الفوري، في الوقت الذي تفتقر فيه الحكومة وبقية القطاعات للأموال اللازمة لتصفية هذه الديون.
كما أنه يأتي في ظل تزايد حاجة البلاد إلى القروض والمنح الخارجية لدعم الاقتصاد اليمني والإعمار.
وتمر معظم البنوك بمرحلة صعبة وتعاني من اختلالات جمة، ومن شأن تطبيق قانون منع الفائدة من قبل الحوثيين أن يدفع هذه البنوك إلى حافة الإفلاس أو إلى مغادرة البلاد إلى الخارج.
وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، ل"المصدر أونلاين" إن مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية أجرت عدداً من التعديلات الكارثية على المنظومة القانونية بما يعزز من الانقسام ويؤسس لنظام عنصري انفصالي، في بعض مناطق شمال اليمن، وستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى رأس المال عموما.
وأوضح المساجدي في تصريح للمصدر أونلاين، أن من بين هذه التعديلات أقرت المليشيات تعميماً تحت مسمى "قانون منع المعاملات الربوية"، والذي يتعارض مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وأكد المساجدي أن المرسوم الحوثي سيقضي تماما على العمل المصرفي وعلى البنوك، وسيجعل من الدكاكين والبقالات أكثر أهمية من البنوك، كون هذه الأخيرة لم يعد لديها ما تبيع بعد إجبارها على تقديم خدماتها بشكل مجاني، إذ أن المرسوم الحوثي يحرم الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية، والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواء كان تجاري او اسلامي.
وطبقا للخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، فإن الغرض من هذا التعميم نهب أموال الناس بالباطل، وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
من جانبه أشار الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، إلى أن تطبيق قانون الحوثيين الجديد لإلغاء الفائدة في اليمن قد يؤدي إلى فصل كامل بين القطاعين المصرفي والمالي، مما يؤدي إلى صعوبات في إجراء معاملات مصرفية وتجارية سلسة وتراجع الثقة في النظام المصرفي.
وأعرب العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك جمعية الصرافين اليمنيين والغرف التجارية، عن مخاوفهم بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا القانون.
وحذر العوبلي في حديث ل"المصدر أونلاين" من أن إلغاء الفائدة على الودائع بموجب هذا القانون قد يزيد من عدم اليقين بشأن العائدات المالية المتوقعة للعملاء، ويعيق قدرة البنوك التجارية على تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يكون خدعة من قبل الحوثيين للاستيلاء على أموال المودعين ومزاياهم مع السماح لهم أيضًا بالاطلاع على المعاملات التجارية، مما قد يعرض الأطراف للمضايقة والابتزاز والاستغلال. وفي نهاية المطاف، يعتقد العوبلي أن هذا القانون يمكن أن يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد اليمني من خلال تفاقم الأزمات الإنسانية القائمة، وتقسيم القطاع المصرفي والمالي بشكل أكبر، والحد من فرص النمو الاقتصادي.
المحل الاقتصادي فارس النجار قال إن القانون الحوثي يؤثر بشكل كبير جدا على القطاع المصرفي اليمني، كونه لا ينسجم مع القرارات الدولية ولا النظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أنه يهدف بدرجة رئيسية للاستيلاء على حقوق العملاء والمودعين.
وأشار إلى أن 90% من استثمارات البنوك اليمنية، هي استثمارات في أذون الخزانة والدين العام للحكومة، وهي مبالغ كبيرة، تسعى مليشيا الحوثي للسيطرة عليها.
وأوضح في تصريح ل"المصدر أونلاين" أن إجمالي الاستثمارات تبلغ وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي في عدن، 3,7 ترليون ريال، ناهيك عن الفوائد لهذه الاستثمارات التي تراكمت على مدى ثمانية أعوام.
ويرى المحلل الاقتصادي النجار أن مليشيا الحوثي استولت منذ سيطرتها على البنك المركزي بصنعاء على كافة مدخراته، ولم تدفع فوائد استثمارات البنوك، في أذون الخزانة، كما لم تسمح للمودعين بسحب أموالهم وودائعهم المالية لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تسعى عبر هذا القانون إلى شرعنة عملية النهب والسيطرة على هذه الأموال التي استثمرتها البنوك التجارية في أذون الخزانة وأدوات الدين العام للحكومة في البنك المركزي على مدى السنوات الماضية منذ ما قبل الحرب.
واعتبر النجار أن من شأن هذا القانون أن يتسبب في أضرار كبيرة، حيث سيؤدي إلى عزل اليمن عن العالم الخارجي وضرب القطاع المصرفي، وإطلاق رصاصة الرحمة عليه، خصوصا وأن القطاع المصرفي ما يزال قطاعاً ناشئاً في اليمن. كما سيمهد لهيمنة منشآت شركات الصرافة التي تديرها قيادة المليشيا على النشاط المصرفي في البلاد، على حساب القطاع المصرفي الرسمي.
ومنذ بداية الحرب، تعرض القطاع المصرفي الرسمي للعديد من المتغيرات، التي أثرت على أدائه، وحدت من قدرته على الإيفاء بالتزاماته تجاه العملاء والمواطنين، وهو ما كان له تأثير سلبي على تراجع نشاطه، لصالح تمدد وانتشار شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، الغير مرخصة، والتي استحوذت على النسبة الأكبر من النشاط المالي في البلاد.
وكانت إدارة البنك المركزي في صنعاء، التابعة للحوثيين، قد جمدت كافة استثمارات البنوك التجارية، ولم تستطع الوصول إليها، وهو ما أثر على تراجع نشاطها وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمودعين.
وأدى استمرار هذه الاختلالات، إلى انعدام الثقة بالجهاز المصرفي، وبقي البنك المركزي بصنعاء، يتحكم بأرصدة البنوك والمصارف، وأدوات السياسة النقدية مثل أدوات الدين العام، وأرصدة الحسابات الجارية للبنوك، والاحتياطي الإلزامي لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.