اعترف تقرير حديث صادر عن البرلمان الخاضع للحوثيين بصنعاء، بوجود جرائم فساد وسطو متعمد على المال العام في قطاع المياه والبيئة، متطرقا إلى الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وإلى استمرار تغاضي الجماعة عن تحديث وصيانة شبكات المياه لتلافي الانقطاعات، إلى جانب عدم تحديدها تسعيرة موحدة ومناسبة تراعي الظروف المعيشية لليمنيين. واتهم النائب أحمد سيف حاشد الجماعة الحوثية بإضافة مبالغ غير قانونية على فواتير المياه، بناء على أوامر صادرة من رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط. وأقر تقرير البرلمان غير الشرعي في صنعاء بارتكاب الميليشيات حزمة مخالفات دستورية وقانونية فيما يخص إنشاء محطات كهرباء أهلية خاصة بتوليد وتوزيع الطاقة للمستهلكين، في إشارة إلى إنشائها عبر تجار موالين لها عشرات المحطات بطرق مخالفة ولا تخضع لحملات البطش التي تطال باستمرار ملاك المولدات من غير الموالين لها. وعلى صعيد حرمان الجماعة المواطنين من غاز الطهي، طالب النائب عبده بشر بالسماح لقاطرات نقل الغاز بالعودة إلى مأرب لتعبئة الكميات المخصصة من غاز الطهي للمناطق الخاضعة للجماعة، متهما الجماعة بالغباء لأنها تفضل تصريف الغاز المستورد الأغلى سعرا على الغاز المحلي.
