تم افتتاح ورشة الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن في إبريل من العام 2000م بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركاء الثلاثة: وزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة البلجيكية للمعاقين "الداعم للمركز في حينها، وأثناء عمل المنظمة في الورشة قامت بتأهيل الكادر المحلية وتدريبية عن طريق خبراء دوليين لمدة 4 سنوات، وبعد خروج المنظمة "الداعم للمركز لم تعتمد له ميزانية من وزارة الصحة والسكان كما هو حال مركزي صنعاءوتعز، بل تم إسناده إلى جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 11/12/2005م وبقرار محافظ عدن في تاريخ 1/1/2006م، ومن يومها ظل المركز محروماً من عدة مزايا: أثنا عشر عاماً وكادره بدون توظيف.. خروج الكثير منهم نتيجة الإهمال والإحباط.. تشتت العمال بين الشركاء.. علماً بأن المركز يتلقى الكثير من الدعم. مالذي يحدث .. أخبار اليوم تقصت الحقائق وبحثت في إشكالية ورشة الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي لعدن ورصدت هذا التقرير تحقيق / علي الصبيحي الفوضى الإدارية رئيس قسم ورشة الأطراف الصناعية بمركز العلاج الطبيعي عدن رمزي باعلي أورد جملة من معاناة المركز قائلاً: "المركز يقدم خدمات إنسانية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمشوهين خلقي وللمصابين بكسور العظام والشلل النصفي وإلى اليوم ومنذ 12 عاماً ولا يوجد للمركز قرار إنشاء وزاري وليس له ميزانية ولا يزال كادره بدون توظيف.. بل نكاد أن نكون بلا هوية وغير معترف بنا، وكل ما حصل عليه المركز هو أسناده إلى جمعية لا تؤدي دورها مع العلم أن سفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية تقدم الكثير من الدعم للمركز إلا أننا لم نرَ شيئاً من ذلك.. ولأن المركز تم استلامه من المنظمة الدولية بدون محاضر جرد فإن الكثير من الممتلكات لم تُقيد ولأنه مسند إلى جمعية فإنه لا يخضع للجهاز المركزي للرقابة. وأضاف باعلي: ولولا الكادر الطبي والفني وصموده لما استطاع المركز أن يقدم خدماته للمرض مع أنهم بدون وظائف، لذلك نطالب بإنشاء قرار وزاري واعتماد ميزانية وتوظيف العاملين وأن يخضع المركز لوزارة الصحة أسوة بمركزي صنعاءوتعز. حباً في المعاق الأخت/ ولاء نبيل قسم الإحصاء وعضو النقابة بمركز العلاج الطبيعي أشارت في حديثها إلى أن ما يتحصل عليه الكادر الطبي والفني والإداري من المتعاقدين والمتطوعين هي مبالغ ضئيلة لا تكاد تكفي للمواصلات وأضافت ولاء: مع أن مؤهلاتهم جامعية بل منهم من لديه دورات وشهادات دولية، وهذا ما دفع ببعضهم إلى ترك العمل والبعض الآخر بقي يعمل حباً في خدمة المعاق رغم ظروفهم الصعبة وللأسف الشديد أن هناك جهات مستفيدة تريد من المركز أن يبقى علة هذه الوضعية وتحاول أن تخفي الحقيقة. من جهتها أوضحت الأخت/ أمينة الحامدي إدارية في ورشة الأطراف الصناعية بأن إيرادات المركز سواء من الرسوم أو من الدعم الذي تقدمه المنظمات ليس معروفة في أي جهة تصرف ولا يدري أحدكم حجم الدعم المقدم وكل ما يعطى للعاملين حوافز كل ثلاثة أشهر خاضعة للضريبة والخصومات وهناك كوادر تعمل منذ 8 سنوات دون وظائف. ما الذي يتوجب؟ الدكتورة/ هيلدا عبدالله سعد طبيب عام ورشة الأطراف الصناعية من ناحيتها قالت: "من خلال عملي في المركز منذ ما يقارب 10 سنوات خمس منها عملت متطوعة لاحظت أن المركز يقدم خدمات إنسانية لعدد كبير من المرض من جميع المحافظات ولأن العمل فني فيه قياسات وزواياً فإن الكادر يواجه ضغطاً نفسياً وضغطاً ذهنياً نظراً لعدم توفر بعض الأجهزة، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وتزايد عدد الحالات أغلبها من الأطفال. وتابعت د. هيلدا: لذلك المركز بحاجة إلى إرفاده بالكوادر وتثبيت المتعاقدين والمتطوعين الذين تقاضون أقل من 100 دولار إضافة إلى حاجة المركز لبعض الأجهزة في مجال أحزمة تقوصات الظهر مع خبراء وطاقم مؤهل، كذلك يجب أن تُقدم لكادر المركز دورات تدريبية، والأهم من ذلك هو ضرورة تخصيص ميزانية تشغيلية حتى يتطور عمل المركز في الجانب التقني والمهني أسوة بمركز صنعاء وكذلك تعز. الوضع القانوني رئيس النقابة في قسم الأطراف الصناعية عبدالله القيسي عن الوضع القانوني للمركز تحدث قائلاً: "التوصيف الوظيفي والقانوني أن يتبع مركز العلاج الطبيعي وزارة الصحة وليس وزارة الشؤون الاجتماعية كما هو حاصل معنا ونحن في النقابة مع أنه تم منعنا من تشكيل نقابة إلا أننا استطعنا أن نقوم بخطوات عملية خلال 3 أشهر منها توعية العمال بالحقوق والواجبات، والسعي لدى الجهات المختصة لأجل الاعتراف بالمركز وتعرضت شخصياً لتهديدات بفصلي من العمل لأن هناك أطرافاً مستفيدة من بقاء المركز مشتت بين عدة جهات وقد تأكد لنا ذلك عندما قامت جهة متنفذه في مكتب الشؤون الاجتماعية بسحب مذكرة الاعتراف بالمركز من مبنى المحافظة قبل توقيع المحافظ عليها، مع أننا لم نطالب بغير حقوقنا. ولفت رئيس النقابة/ عبدالله القيسي، إلى أن هناك دعماً كبيراً يقدم للمركز من الصليب الأحمر ومنظمات دولية بينما مدير المشتروات متطوع غير موظف، وكذلك مدير الشؤون المالية والإدارية وأمين الصندوق ونحن في المركز من رؤوساء أقسام ونقابة لا نعرف كم هي إيرادات المركز ولا أين تصرف مع أن هناك معدات تباع للصومال ولا أصحاب نزع الألغام ولا نعلم أي شيء عن تلك المبالغ، فهناك محاولة لتعتيم الحقائق وأبسط مثال هو إلغاء الحلقة الخاصة بالبرنامج التلفزيوني في قناعة عدن "أحلى عمر" والذي استضاف مدرة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسند وإلهيا المركز، وكان البرنامج عبارة عن حلقتين تخصص الثانية للعالمين في المركز وعندما تم بث الحلقة الأولى ذهبنا نحن وتفاجأنا بأن مقدمة البرنامج والمخرجة يخبرونا بأنه تم إلغاء الحلقة الخاصة بنا بناءً على توجيهات من الجهة المسؤولة علينا. مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عدن نائب رئيس لجنة ورشة الأطراف الصناعية أ أيوب أبوبكر بدوره تحدث قائلاً: "فيما يتعلق بمركز العلاج الطبيعي منذ سنوات كانت هناك عملية شراكة بموجب اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين وزارة الصحة العامة والسكان بعد أن انتهاء عمل المنظمة البلجيكية في المركز ووفقاً لقانون الجمعيات رقم 1 للعام 2000 الذي ينص على "يحق إسناد المراكز ذات الراعية الاجتماعية للجمعيات وفقاً للقانون" وبالتالي تم إسناد مركز عدن إلى جمعية الاحتياجات الخاصة من قبل عبدالكريم الأرحبي وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً ود/ يحيى الشعبيبي، لكن لم يتم تحويل المركز إلى ملكية خاصة بل كانت هناك شروط ولدينا نسخة وظلت العلاقة قائمة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية أما فيما يتعلق بترتيب أوضاع العاملين الوظيفية فنحن لم نتمكن بسبب ارتباط ذلك بالخدمة المدنية مع أننا سعينا لتوظيفهم، لكن كل ما تلقيناه كانت وعود غير جادة. الاعتراف يتابع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية عدن متحدثاً: "وفي الفترة الأخيرة بناء على بعض الشكاوى التي وصلتنا من العاملين في المركز ومطالبتهم بالحقوق وإلحاق المركز بوزارة الصحة عقدنا اجتماعاً استثنائياً بحضور د/ الخضر لصور مدير عام مكتب بالصحة عدن ورئيسة الجمعية المسند إليها المركز ونائبها وبحضور النقابة أخبرناهم أنه لا توجد أي موانع لدينا ما دام أن وزارة الصحة ستتكفل بمعالجة أوضاع المركز وأقرينا في محضر رسمي بأن يتحول المركز إلى مكتب الصحة، أما فيما يخص مكتب الشؤون للمذكرة السابقة في مبنى المحافظة فإن في الأمر لبس إذ أننا عند إيقافنا لها لم يكن الغرض الاعتراف إنما لأن المذكرة تم تجاوز المكتب فيها ولم تأتِ عبرنا أما الآن نحن بصدد رفع مذكرة رسمية بتحويل المركز إلى وزارة الصحة. الشراكة قائمة يقول أ. أيوب أبوبكر: "على اعتبار أن هناك اتفاقية بين الوزارتين الصحة والشؤون فإن عملية الشراكة في الجوانب الأخرى ستظل قائمة كون صندوق المعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقوم بتغطية النفقات التشغيلية ورواتب المتعاقدين إلى جانب حوافز للموظفين والمتطوعين، ولا توجد أي نسبة من الرسوم يستلمها مكتب الشؤون ونحن الآن بصدد إصدار آلية جديدة سوف يتم إشراك مندوب من صندوق المعاقين وهذا التزام مبدأي وأخلاقي. استدراك وأردف رئيس قسم ورشة الأطراف الصناعية رمزي باعلي قائلاً: "اللجنة الدولية للصيب الأحمر وزودت مركز العلاج الطبيعي بمولد كهربائي سعة كبيرة جداً أبلغ قيمة أكثر من 40 ألف دولار ما يقارب 9 مليون ريال يمني، وذلك لتزويد المركز بالكهرباء، نظراً للانقطاعات التي يتعرض لها التيار الكهربائي في المركز إلا أن هذا المولد لم يتم تشغيله بسبب عدم تزويده بمادة الديزل من قبل الإدارة، بل إن المولد مرمي في فناء المركز دون حماية من الغبار ومن الشمس والقاذورات ما دعا الجهات المانحة تتساءل كيف يترك مولد بآلاف الدولارات دون مظلة؟ د. الخضر لصور مدير عام مكتب الصحة والسكان عدن أثناء حديثه قال: "أولاً أشكركم شخصياً على اهتمامكم بمثل هذه القضايا وتحريكم الحقيقة من جميع الأطراف ونشكر "أخبار اليوم" والتي تكاد تكون الصحيفة الأولى مهنياً وبها كثير من العقلانية وفيما يتعلق بما ورد أود أن أشير إلى أن ورشة الأطراف الصناعية تأسست بموجب شراكة بين مكتب الصحة والسكان ومكتب الشؤون الاجتماعية ومنظمة اشتركت جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تديرها ليلى باشميلة وكانت الأمور تسير بشكل طيب وممتاز إلى أن حدث بعض الخلط في الفترة الأخيرة، وللتوضيح عندما أقرينا نحن بتبعية المركز لمكتب الشؤون بحكم أنهم يدعمون الميزانية التشغيلية، وكانت توجيهات مكتب الصحة بالسماح للأخت ليلى باشميلة بترأس مركز ورشة الأطراف الصناعية على اعتبار أنه مندوب من الصحة ولكن اتضح لنا مؤخراً أنهم عملوا هم أنها تتبع الجمعية. أضاف د. لصور: "بعد الاجتماع الأخير مع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية وبحضور الأخت/ ليلى ومندوب المنظمات الدولية الداعمة كان هناك تفهماً من قبل الجميع على تبعية الورشة ومركز العلاج الطبيعي لوزارة الصحة، وأنا حالياً قدمت رسالة لمحافظ عدن ولرئيس الوزراء للمطالبة بإقرار مركز العلاج الطبيعي للصحة. فيما يخص عدم تشغيل المولد الكهربائي استنكر لصور ذلك السلوك وعده عيباً وقال:" اعتبر أن عدم تشغيل مولد كهربائي في موقع حساس سيما كورشة ومركز علاج طبيعي يخدم شريحة من المعاقين لأسباب تبدو واهية اعتبر ذلك عيباً في حق أي شخص مسؤول في أي موقع لأن معالجة تلك المشكلة ليست بالصعبة أو المعقدة". "الجهود" فيما يتعلق بالشراكة يقول د. الخضر لصور: "من تجربتنا نرى أن تظل الشراكة قائمة حسب الاتفاقية في الوقت الذي نسعى نحن فيه لاعتماد ميزانية تشغيلية للمركز مستقلة من وزارة الصحة كما أننا نسعى مع الجهات المسؤولة لتوظيف العاملين في المركز والذين عملوا فيه لسنوات طويلة إضافة إلى إعطائهم نسبة من الرسوم كحوافز وسوف نكون معهم على الحق دائماً. الخاتمة هذه ليست أكثر من محاولة لفهم ما يحدث في ورشة الأطراف الصناعية مركز العلاج الطبيعي بعدن، وبالطبع ليست مسؤوليتنا أن نقدم حلولاً ومعالجات.. فقط نحن نمسك بالجرس لندق ناقوس الخطر.. وعلى الآخرين أن يسمعوا إن أرادوا. نقلا / عن أخبار اليوم
