– صنعاء : تعرض مقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) لنهب محتوياته، ومصادرتها ونقلها إلى جهة غير معلومة من قبل قوات أمن ومسلحين يتبعون النظام الحاكم، بعد احتلاله والسيطرة عليه منذ ما يقارب الشهرين. وقال بلاغ صحفي صادر عن المركز أن المرصد وقع تحت سيطرة قوات من الأمن المركزي، ومسلحين يتبعون مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة منذ أحداث دوار كنتاكي التي وقعت بين قوات من الأمن المركزي ومسلحين تابعين له، بعد أن قاموا بتحويل العمارة التي يقع فيها المرصد إلى ثكنة عسكرية يمنعون الاقتراب منها. وتابع البيان : واحتلت قوة مكونة من الأمن المركزي ومسلحين يقودهم الشيخ علي أحمد الفراصي البناية التي تقع في دوار كنتاكي عقب سيطرة قوات الجيش والأمن النظامية عليها بعد اشتباكات مع قوات الفرقة الأولى مدرع في 19 من سبتمبر الماضي، وطردت ساكني عدد من الشقق فيها، وأصحاب المكاتب الخدمة والتجارية، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ومعتقل تم فيه احتجاز عددٍ من المشاركين في المظاهرات السلمية في المناطق المجاورة. وبحسب معلومات المرصد اليمني فقد احتجز عددُ عدد من معتقلي التظاهرات السلمية في البناية، وتم تعذيبهم فيها، ومن ثم الإفراج عن بعضهم، ونقل البعض الآخر إلى معتقلات أخرى. ويتعرض العاملون والناشطون في المرصد للتهديدات باستهدافهم من قبل القوة التي تحتل البناية، وحاول عددٌ من قادتها استدراجهم إلى المقر لاعتقالهم بعدة طرق، منها طلب مفتاح المقر من أجل التفتيش الاحترازي، وتسريب معلومات بأن العمارة تم إخلائها. ووجَّهت القوة المحتلة للبناية في التاسع من أكتوبر الماضي إنذاراً لإدارة المرصد عن نيتها اقتحام مقره عنوة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته إذا لم يتم حضورها من أجل التفتيش الاحترازي، وهي الخطوة التي فُهم منها نية استدراج الناشطين والعاملين في المرصد لاعتقالهم. وصادرت القوة المكونة من قوات الأمن المركزي التابع ليحيى محمد عبد الله صالح، والمسلحين التابعين لمدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة؛ صادرت البناية بأكملها، ومنعت مالكها من دخولها أو التصرف فيها، وتعرض المرصد اليمني خلال الأشهر الماضية لمحاولات اقتحام أكثر من مرة، كانت أولها في فبراير الماضي، والتي تم فيها الاعتداء على حارس البناية التي يقع فيها مقره بعد مقاومته للمقتحمين. ويقع مقر المرصد في دوار كنتاكي وسط العاصمة صنعاء، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات الأمن المركزي منذ ما يقارب الشهر، وكانت خلال هذه الفترة منعت الدخول إلى المرصد، وأطبقت حصاراً أمنياً شديداً على المنطقة، ومنعت التجول فيها لأكثر من شهر، وما تزال تواصل عمليات المراقبة وتفتيش العابرين فيها، وحظر التجول في الليل. ويحمل المرصد اليمني النظام الحاكم، وقائد الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبد الله صالح، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة علي صالح الأحمر المسؤولية الكاملة عن سلامة محتويات مقره من أثاث وأجهزة إليكترونية وحواسيب، ومكتبة تضم آلاف العناوين من تقارير ودراسات وأبحاث، إضافة إلى تراثه الفكري والمعلوماتي الذي جمعه خلال سنوات عمله الميداني والمكتبي في حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن. والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وهو يدين وبشدة ما تعرض له مقره من أعمال نهب ومصادرة غير قانونية، واحتلال للبناية التي يقع فيها، وطرد الساكنين فيها، ومصادرتها من مالكها، فإنه يدعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته، وجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وأمين عام الأممالمتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى إدانة اقتحام مقره، ونهب محتوياته، والعمل على إعادتها، وتمكينه من مقره لمباشرة عمله فيه دون قيود أو شروط، وممارسة أنشطته بكل حرية حسب القوانين والمواثيق الدولية. كما يطالب المرصد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف كافة الانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية، والناشطين والصحفيين على خلفية تغطيتهم ورصدهم للأحداث التي تتسبب بانتهاكات حقوق الإنسان، وإلزام القوات المسلحة على الانسحاب من المناطق السكنية، وتأمين حياة المدنيين وتحركاتهم، وتطبيق قرار مجلس الأمن من قبل جميع الأطراف لتجنيب المجتمع كافة مخاطر الصراعات المسلحة، وتمكين البلد من الاستقرار والديمقراطية والحرية. المرصد اليمني لحقوق الإنسان 13/11/2011م
