في ندوة سياسية للحديث حول قرارات هيكلة الجيش وانعكاساتها على مناخات مؤتمر الحوار الوطني استضاف اليوم الأحد 28 أبريل 2013، منتدى الدكتور غالب القرشي عضو مؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري محمد الصبري وعضو مؤتمر الحوار الوطني المحامي محمد ناجي علو وذللك للحديث عن قرارات هيكلة الجيش الصادرة مطلع الشهر الجاري وما مدى انعكاساتها على مناخات مؤتمر الحوار الوطني . حيث بداء بالحديث الاستاذ محمد الصبري و الذي قال إن كل ما قيل حول قرارات هيكلة الجيش لم تكن أكثر من قراءات استفزازية للصحف، مع وجود مطابخ تريد تلقيننا الأحداث بقراءة معيّنة، أو تتناولها بلغة غرائزية تعتمد على الثارات والاحتقانات القديمة، باعتبار القرارات استهداف لأولاد الرئيس السابق، متناسية أن إقالة أقراب الرئيس السابق من على قيادة الجيش مطلب شعبي اندلعت من أجله ثورة شعب . وأشار الصبري في استدعاء سريع للذاكرة الوطنية إلى يوم 27 إبريل الذي مثل مأساة وطن – حسب وصفه –مخلفاً في الذاكرة الوطنية شعوراً مؤلماً، مشيداً باعتذار اللواء علي محسن كبادرة شجاعة يستحق عليها التقدير، داعياً جميع المكونات السياسية والاجتماعية إلى تقديم الاعتذار كسلوك للتسامح تقابله شجاعة في مواجهة تحديات المستقبل وإرساء ثقافة التعايش. وأضاف الصبري إن هناك من يريد عزل قرارات الرئيس عن ظروفها، ويحمّلها ما لا تحتمل، لتظهر أمام الناس أنها جاءت في ظروف طبيعية بهدف ثأري انتقامي، والحقيقة أنها جاءت في وضع توافقي سبقه حراك شعبي وثوري. مضيفاً أن جميع الحركات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي سبقت الثورة السلمية وأثناءها كانت تواجه وضع الجيش والأمن كأول مشكلة تبرز أمامها، مشيراً إلى لقاء المشترك بالرئيس السابق في الحديدة حين طلب منهم برنامجاً للإصلاحات، وحين قدم له المشترك البرنامج – والكلام للصبري – وصل إلى نقطة الجيش وقال لنا "الجيش حقي ما لكمش دخل من الجيش" ثم خرج إلى المعسكرات يحرضها ضد المعارضة. وفي حديثة على أثر القرارات على مؤتمر الحوار الوطني قال الصبري "أن هذا الحوار يختلف عن الحوارات السابقة بين السلطة والمعارضة، فما سيترتب عليه سيكون إما حرباً أو سلاماً" منوهاً آثار القرارات لها علاقة بموضوع التهيئة للحوار وضمان تنفيذ مخرجاته، وهو ما أسماه اللقاء المشترك في رؤية الإنقاذ ب "الدولة الضامنة". وأكد الصبري أن الإحساس بامتلاك الحوار لدى المتحاورين كان من أهم آثار هذه القرارات، وكذلك دعم الروح الإنسانية لديهم، وتحررهم من الانجذاب لحسابات القوة التي تعمل خارج المؤتمر. ودعا الصبري إلى التنسيق بين فريق الأمن والجيش في مؤتمر الحوار وبين لجنة الهيكلة خارج المؤتمر، ليتم بناء الجيش على أساس مخرجات دستورية وقانونية وإصلاحات شاملة. كما دعا أصحاب الأقلام إلى عدم التعاطي مع القضايا الاستراتيجية الوطنية على طريقة الإعلام الخبري، وانتقاء العناوين، وأن هذه القضايا لابد أن تأخذ حقها من التعمق والدراسة، مؤكداً على أن مخرجات الحوار الوطني مرهونة بحجم التغيير على الأرض خارج مؤتمر الحوار وليس داخله. وفي معرض رده على بعض التساؤلات قال الصبري إن التحديات أمام مؤتمر الحوار كثيرة ولا تقتصر على الجيش والأمن، ووضع المؤتمر ليس وردياً، وفرق العمل بدأت تصطدم بالواقع، لكن الرغبة في التفاهم لدى الأعضاء عالية.