ارتبط اسم المبعوث الاممي جمال بنعمر بالثورة اليمنية التي اندلعت في فبراير 2011م ارتباطاً وثيقاً، رافق محطاتها ومنعطفاتها منذ وقت مبكر، وأصبح بعد ثلاث سنوات من عمله كمبعوث للأمم المتحدة لليمن يمثل واحدا من أهم الشخصيات التي أثرت في المشهد اليمني، ورسمت معالم صورته المستقبلية. نجح بنعمر فيما لم ينجح فيه نظراؤه الأمميون المبتعثون في الدول التي تعيش أوضاعا مشابهة لليمن، وتمكن من سد منافذ العنف التي كانت على وشك الانفجار، واستطاع بتدرج متصل إنجاح المبادرة الخليجية بما احتوته من بنود ومراحل حتى نقطة النهاية. الوضع قبل بنعمر بعد الزلزال الذي أحدثته مجزرة جمعة الكرامة في الثامن عشر من مارس 2011م، دخلت الثورة الشعبية في اليمن مرحلة جديدة اتسمت بفوران الاحتجاج الشعبي ونضوج العمل السياسي اللذان انطلقا من لهيب الثورة الشعبية واندمجا معاً ليشكلان أداة ضغط قوية، استطاعت بعد حصولها على سند عسكري مواجهة نظام صالح، والوقوف أمامه في ندية واثقة مطالبة بتخليه عن السلطة ورحيل نظامه الذي تورط في ارتكاب جرائم قتل بشعة بحق المتظاهرين الذين خرجوا يهتفون بسقوطه. حينها كانت المبادرة الخليجية قد طُرحت كمشروع لحل الوضع في اليمن، وحظيت منذ إعلانها بدعم ومساندة دول الاتحاد الأوروبي وامريكا، ورأى الجميع أن رحيل صالح عن السلطة بات أمراً وارداً، ويتبقى فقط وضع الصيغ المناسبة لآلية واضحة تحدد عملية نقل السلطة في اليمن، والإجراءات التي ستسير بها، بما يجنب البلد شبح الحرب الأهلية، ومغبة الصراع والاقتتال الداخلي. وبعد طرح المبادرة الخليجية ودخول الأطراف الدولية في نقاش حولها، تولى مجلس التعاون الخليجي عن طريق رئيس المجلس عبداللطيف الزياني مسؤولية المحادثات مع الأطراف المعنية في اليمن حول المبادرة، ثم دخلت الأممالمتحدة على خط النقاش. ترشيح بنعمر في ابريل 2011م أرسلت الأممالمتحدة لجنة لتقصي الحقائق حول المجازر الدموية التي تعرض لها الشباب المحتجون في اليمن، وفي السادس من مايو 2011م كلف الأمين العام للأمم المتحدة فكتور بولي كوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على رأس بعثة الأممالمتحدة للاطلاع على الأوضاع في اليمن، وهي اللجنة التي التقت بشخصيات في الثورة وأخرى من النظام السابق. وفي منتصف يونيو 2011م وصلت إلى اليمن بعثة جديدة من الأممالمتحدة لتقصي الحقائق حول الأوضاع في اليمن برئاسة بنعمر، وزارت المستشفى الميداني لساحة التغيير وعدن والتقت بشخصيات سياسية ومدنية وعسكرية والأطراف من المعارضة ونظام صالح، ورفعت تقريرها لمجلس الأمن الذي طالب بسرعة إجراء حل شامل للوضع الأمني في اليمن، بما في ذلك سرعة تخلي صالح عن السلطة، والبدء في تنفيذ المبادرة الخليجية. ومنذ منتصف العام 2011م حتى مطلع العام 2012م عمل بنعمر في اليمن كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وفي 29 مارس 2012م تم تكليفه من قبل مجلس الأمن مع فريق من الخبراء للإشراف على الحوار الوطني باليمن، وفي الثاني من أغسطس 2012م تم تعيين جمال بنعمر مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن من دون تاريخ انتهاء الصلاحية، وبالتالي فقد زار اليمن بنعمر خلال العام 2011م (4) زيارات، وفي العام 2012م، (15) زيارة، وفي العام 2013م (8) زيارات، قام خلالها بزيارة خمس محافظات واحدة إلى عدن، واثنتان إلى صعدة، وواحدة إلى الحديدة. نجاح بنعمر تأتي مهمة بنعمر في إطار المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة والفصل 99 من ميثاق الأممالمتحدة واستجابة لآخر بيان صدر عن مجلس الأمن بعد زيارته الثالثة إلى صنعاء، وجاء تكليفه في وقت كادت البلاد أن تتجه نحو حرب أهلية مدمرة، وتزامن ذلك مع رغبة دولية مجمع عليها في ضرورة الانتقال السلمي للحكم في اليمن، ولذلك عمل بنعمر في اليمن بالتزامن مع ضغوط خليجية أوروبية وأمريكية وأممية على نظام صالح للتخلي عن السلطة، وهذا الأمر مكنه كثيرا في نجاح مهمته، فعلى سبيل المثال فشل القربي بالتقاء أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون بعد رفض وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري مقابلته احتجاجا على قمع المحتجين ورفض صالح توقيع مبادرة الخليج. ولعب بنعمر على ما يسمى السياسة الواقعية من خلال استغلال وتوظيف الأوضاع القائمة ميدانيا وتخويف مختلف الأطراف الأخرى، وهو ما سار عليه حين كان يحذر باستمرار من وضع اليمن الأمني والاقتصادي والمصير الذي ينتظر اليمنيين في حال كان الاحتراب الداخلي هو النتيجة لانسداد عملية الحوار، الأمر الذي فرض على مختلف الأطراف سرعة الاستجابة للآلية التي كان يطرحها ويسوقها بنعمر. وفي نفس الوقت غازل بنعمر الشباب في الساحات وعمل على تطمينهم بأن المبادرات الأممية والخليجية المتكررة تأتي لصالحهم وصالح الثورة التي فجروها، وسعى للتنسيق وإجراء المشاورات مع كافة الأطراف المعنية في السلطة والمعارضة آنذاك والشخصيات السياسية والشبابية والعسكرية والقبلية المؤثرة للتعرف على وجهات نظرها في المرحلة الانتقالية، واستغرقت بعض الزيارات له لليمن أكثر من عشرة أيام. كما حرص على تنظيم مؤتمرات صحافية عقب كل زيارة، ليعلن فيها نتائج مشاوراته التي أجراها، فقد قال في ختام رابع زيارة له إلى اليمن في مؤتمر صحفي: "مطالب الشباب المتعلقة بالتغيير مشروعة" و«اليمن يعاني من انهيار الدولة وهناك مناطق باعتراف الدولة خارجة عن السيطرة وهذا وضع خطير». ما يميز بنعمر أنه مواطن ينتمي لذات الطبقة الشعبية التي ينتمي إليها عموم اليمنيين، فقد ولد ونشأ في الريف، وعانى مثلما يعاني أبناء الطبقة الريفية المسحوقة من قسوة الأنظمة الاستبدادية ووطأتها، حين تعرض للاعتقال، وهو تلميذ بإحدى ثانويات مدينة تطوان في العام 1976، خلال ما سمي في المغرب بسنوات الرصاص، واتهم ورفاقه بتعاطفهم مع يسار السبعينيات، كما ذاقوا شتى أنواع التعذيب، ونقلت مجلة "تال كال أونالين" أن الدبلوماسي المغربي تلقى مساعدة ووساطة خلال سنوات محنته بالمغرب من مجموعة من الأكاديميين الفرنسيين بينهم أندريه أدم الذي توسط له لدى الملك الراحل الحسن الثاني بحكم أنه كان أستاذه ونجح في إقناعه بالإفراج عنه. وقد نشط جمال بنعمر بعد مغادرته المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث اشتغل في لندن ضمن طاقم "أمنستي إنترناسيونال"وترقى بها، وعندما زار الملك الراحل الحسن الثاني لندن عام 1986، كان جمال وراء فكرة الاحتجاج الذي نظمته "أمنستي"، ما جعل بعض الصحف المغربية تشن عليه هجوما لاذعا ووصفته إحداها بأنه "أخطر" معارضي نظام الحسن الثاني. هذا العوامل ربما كان لها تأثير نفسي على شخصية الرجل، انعكست على حماسه في تبني المبادرة الخليجية وإخلاصه لها رغم ما تعرض له من حملات إعلامية مسعورة من قبل النظام السابق. يقول من يعرفه إنه يدرس القضايا التي يشتغل عليها بتريث كبير، وأنه يجيد الاستماع، وبفضل ذلك نجح في كل المهام الموكلة إليه. حين التقاه علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني، سرت إشاعة تقول إنه حاول إرشاءه ليطيل عمر نظامه، لكن الأكيد أنه بعد وصول بنعمر بدأ العد العكسي لرحيل الرجل الذي حكم "اليمن السعيد" بالولاء للقبيلة والنار والتفرقة، وفقا لما تنقله عنه صحافة بلده المغرب التي صورته بأنه أصبح في اليمن كآية الله علي خامنئي. مهمة صراع الثعابين دخل بنعمر في صراع متأجج مع صالح وثعابينه المسمومة منذ أول لحظة، ومن خلال الرجوع إلى زياراته لليمن طوال الثلاثة الأعوام الماضية تتضح طبيعة المسؤولية التي اضطلع بها، وكيف تطورت من عام لآخر، ولأن اليمن تعودت في الأزمات السياسية العاصفة التي تمر بها طوال تأريخها على وجود وسيط عربي أو أممي يلملم شتات الساسة المفترقين، فقد بدت مسؤولية بنعمر عصيبة، وتحتاج لسعة صدر وحكمة وحنكة. ففي العام 2011م تركزت مهمة بنعمر على تهيئة الأطراف للقبول بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها، وخاض في سبيل ذلك مشاورات طويلة لتقريب وجهات النظر، وإجراء المقاربة بما يتسق وطبيعة المرحلة، حتى تم التوقيع عمليا على المبادرة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م بالعاصمة السعودية الرياض، وكانت مهمته تلك دبلوماسية بامتياز. اما في العام 2012م فقد اختلف الأمر كليا، حيث دخلت اليمن مرحلة جديدة بعد تشكيل حكومة الوفاق، وبالتالي فقد هيمنت قضايا كثيرة على جدول بنعمر، وكان لزاما عليه مواصلة ابتعاثه لضمان نجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، خاصة التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية. ولأن المسار الثوري في العام 2012م اختلف كليا عن العام الذي سبقه، فقد بدت مسؤولية بنعمر كبيرة، لكنها تحولت لتصبح مساندة لنظام هادي الذي اتخذ جملة قرارات في السلكين العسكري والمدني وكان لها تأثير كبير على وضع عائلة صالح الوظيفي، وهو ما دفعها مؤخرا إلى تنظيم حملات إعلامية ضده واتهامه بجر اليمن نحو الفوضى وتنفيذ مؤامرة دولية تستهدف أمن البلاد ووحدته واستقراره. وكان أبرز المهام التي تولاها خلال العام 2012م هي الحفاظ على المكاسب الحقيقية التي تحققت من المبادرة الخليجية، ومراقبة الأطراف التي تعرقل العملية السياسية، وبذل جهود أوسع للدفع بعملية الانتقال السلمي للسلطة نحو خطوات أكثر فاعلية انطلاقا من الآلية التنفيذية للمبادرة نفسها والتي حددت طبيعة مهام كل مرحلة، وبالتالي لم تتوقف المباحثات عند الأطراف المعنية داخل اليمن، بل تعدت مباحثاته لتشمل قوى الحراك الجنوبي خارج اليمن، والمسؤولين الأمميين في الإدارة الأمريكية وغيرها المهتمين بالملف اليمني، ولذلك كانت مهمته في العام 2012م خليطا من الدبلوماسية والوسيط السياسي. أما في العام 2013م فقد كان العام الأكثر خطورة، إذ أن مقياس نجاح المبادرة الخليجية ومدى تقبل مختلف الأطراف لها بفعل الجهود التي بذلت طوال العامين السابقين (2011-2012) من قبل بنعمر مرهون بمدى نجاح مؤتمر الحوار الذي انطلقت فعالياته مطلع العام 2013م، فكان لزاما عليه بذل جهود أكبر لإنجاح مؤتمر الحوار الذي سبقته تعثرات وعراقيل كادت أن تجعل إقامته غير ممكنة. ومع انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحوار جمعت مهمة بنعمر بين ثلاث صفات تلازمت مع بعض في وقت واحد وهي الدبلوماسية كسفير أممي، والثانية وسيطاً سياسياً موفقاً بين مختلف الأطراف، والثالثة مستشاراً مرجعياً وصاحب مبادرات من خلال المقترحات التي تقدم بها في كثير من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل داخل مؤتمر الحوار الوطني. وفي كل مرحلة من تلك المراحل خلال الثلاثة الأعوام الماضية كان واضحا التغير في أسلوب طرحه وتصريحاته الصحفية من عام لآخر، فقد بدا خلال العام 2011م حريصا على تحقيق التوافق، وكانت لهجته تخاطب مختلف الأطراف وتتوعد المعرقلين بإجراءات أممية رادعة، أما في العام 2012م وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية واتخاذ جملة قرارات في الجانب العسكري، فقد اختلفت لهجته وباتت تهديداته موجهة بشكل صريح لنظام صالح الذي اتهمه أكثر من مرة بعرقلة مسار التسوية السياسية، وتزامن ذلك أيضا مع تصريحات جعلته يبدو وكأنه صاحب القرار الأول حين استبق أكثر من مرة التلميح بوجود قرارات رئاسية ستصدر، أما في العام 2013م ومع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني فقد عكست تصريحاته وجود ثقة كبيرة بات يتمتع بها بعد الجهود التي بذلها سابقاً والنجاح الذي تحقق في صعيد تنفيذ المبادرة، خاصة مع حزمة الحلول والمقترحات التي تقدم بها في مؤتمر الحوار لمعالجة القضية الجنوبية وشكل الدولة وغيرها. حلقة وصل مع تردده الطويل على اليمن أصبح بنعمر مثار تساؤل عن سر نجاحه وتمكنه من إلجام نظام صالح وإلزامه بتنفيذ المبادرة، وفي نفس الوقت قدرته على لم شتات مختلف الأطراف وتحوله إلى مرجع تلتقي عنده كل الأطراف. ذلك يعود إلى عدة عوامل ومبررات أولها صفات الرجل الشخصية ومسيرته الدبلوماسية والسياسية وإخلاصه الدؤوب في تحمل مشقات وتبعات مهمته، ثم استناده إلى دعم أممي وخليجي غير مسبوق في سبيل إنجاح مهمته، والأمر الثالث هو إلمامه بطبيعة كل الشخصيات التي قابلها ونقاط القوة والضعف التي تتمتع بها، فصالح كان يستخدم معه أسلوب التلويح بإسقاط الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة مع أقاربه، واسترداد الأموال التي نهبوها، وهذا التهديد كفيل بإذعان صالح للأمر الواقع، أما أحزاب المشترك وبقية الأطراف الأخرى، فكانت تتخوف من اتهامها بعرقلة مسار التسوية وعملية انتقال السلطة. والأمر الآخر هو طريقة الأداء التي ظهر بها أثناء فترة عمله، فقد كان يجري مباحثاته مع مختلف الشخصيات والأطراف التي يعتبرها مؤثرة في المشهد السياسي، ثم يذهب إلى مجلس الأمن ليعرض نتائج مباحثاته ويطلع أعضاء المجلس عليها، لاتخاذ موقف حيالها، وهذا التواصل الدائري منحه ثقة الأطراف داخل اليمن، وثقة مجلس الأمن والأطراف الراعية للمبادرة الخليجية. معاناة في اليمن إذا تفرغ بنعمر لكتابة مذكراته عن ابتعاثه في اليمن، فسيكون وحده من يمتلك أسرار عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، فمباحثاته ولقاءاته المستمرة طوال فترة عمله في اليمن ستجعله قادرا على فهم نفسيات مختلف الأطراف والشخصيات، ومعرفة مفاتيحها وطباعها والمخاوف التي تسري في أرواحها، لكن وعلى الرغم من تأكيده بأن الحل في اليمن لا بد أن يكون يمنياً وأن عمله لا يتعدى عن كونه مراقباً أممياً، فقد تعرض بنعمر لحملات إعلامية استهدفته وانتقدت أداءه خاصة من الأطراف المؤتمرية القابعة تحت جناح الرئيس السابق، والتي ترى النجاح الذي حققه بنعمر دفعه إلى تجاوز مسؤولياته والتدخل في شؤون ليست من اختصاصه، وهذا الشعور من حزب المؤتمر ينبع من إحساسهم أن بنعمر كان المسؤول عن تفكيك الجيش الذي كان لايزال يدين بالولاء لأسرة صالح، التي فقدت كثير من مراكز القوة بسبب قرارات الهيكلة التي استهدفت الجيش ودفعت بالقيادات التابعة لصالح خارج أسوار المؤسسة العسكرية. وخلال فترة وجوده باليمن أصيب بنعمر بما يصاب به اليمانيون من أدواء وأمراض جسدية ومادية فقد أصيب بحالة تسمم غذائي أدخل بسببها المستشفى، وسُرق جواله الشخصي، والأدهى من ذلك هو تعرض موكبه للاعتداء، ولاحقاً ذيوع أخبار تؤكد أن الرجل موضوع في قائمة الاغتيالات وأن هناك مخاوف من تعرضه للاغتيال كما أخبرت السفارة المغربية بصنعاء في بيان صحفي لها بهذا الشأن، وقال موقع الخبر حينها نقلا عن مصادره إن بنعمر حصل على تسجيل صوتي للرئيس علي عبدالله صالح يظهر من خلاله اتفاقه مع قيادات محددة في حزب المؤتمر على قتله، وأن بنعمر سلم التسجيل للأمم المتحدة. وأصبح بنعمر عنوانا بارزا للصحافة اليمنية بمختلف اتجاهاتها، وتم تكريمه من قبل صحيفة يمن تايمز المنشورة باللغة الإنجليزية كأهم شخصية مؤثرة في اليمن خلال العام 2011م، وبمثل ما كان للزمن تأثيره في تحولات بنعمر الشخصية، فقد كان له دوره في تقلبات ومسارات الثورة اليمنية، فذلك الفتى المغربي الذي جعل اليمن السعيد سعيداً كما تصفه إحدى المجلات الفرنسية بات اليوم واحداً من أهم الشخصيات المؤثرة في اليمن وداخل أروقة الأممالمتحدة، لاتزال الحاجة إليه قائمة في اليمن ما دامت ذات الأطراف قائمة وذات المبادرة موجودة.