أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالانجاز الذي حققه اليمنيون بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إطار العملية الانتقالية الجارية حاليا في اليمن. وقال: في كلمة بالقمة العربية المنعقدة بالكويت ألقاها بالنيابة عنه الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سوريا:" إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم بنجاح في اليمن في 25 كانون الثاني يناير 2014 يثبت أن الحوار الحقيقي والحلول التوافقية هي أفضل السبل لإحداث تغيير إيجابي والرؤية المتفق عليها بناء يمن جديد فيدرالي وديمقراطي". وأضاف :"هذا يعد إنجازا تحقق بعد جهد مرير ولكن نجاح العملية الانتقالية في اليمن ما زال يقتضي التغلب على عدد من التحديات السياسية والامنية والإنسانية". وأكد مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية أن الاممالمتحدة ستواصل تعاونها الكامل مع شركائها لمساعدة الشعب اليمني على بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بمزيد من الامن والعدل والرخاء . وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام القمة العربية الاطراف السورية المتنازعة إلى إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات مستبعدا أي حل عسكري للازمة. وقال:"دعوني أؤكد انه ما من حل عسكري لهذا النزاع لذلك ادعو مجددا لوقف تدفق الاسلحة الى جميع الاطراف". وحذر من التأثير السلبي الكبير للنزاع في سوريا على الدول المجاورة لها قائلا "المنطقة برمتها مهددة بأن يزج بها في هذا النزاع ولبنان معرض بشكل خاص لهذه الأخطار". وناشد الدول العربية العمل مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدةوالاممالمتحدة من أجل اتخاذ خطوات واضحة لتنشيط مسار محادثات جنيف وحث الأطراف السورية من أجل العودة الى طاولة المفاوضات. ومن جهة اخرى رحب بان كي مون بوحدة المجتمع الدولي في دعمه لامن واستقرار لبنان .. مشيرا إلى الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان. وحول القضية الفلسطينية ناشد اسرائيل وقف الانشطة الاستيطانية باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للحل السلمي لهذا النزاع. ودعا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .. مجددا لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط .. مؤكدا "حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة قابلة للبقاء وحق اسرائيل المشروع في العيش بسلام داخل حدود آمنة معترف بها". وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ حل الدولتين من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء مفاوضات جادة تفضي الى حل القضايا الاساسية للنزاع وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967. وحول الأوضاع في تونس اكد ان تونس مثالا حيا على قدرة بناء التوافق والالتزام بالحوار من اجل تحقيق المصلحة الوطنية قائلا ان "اعتماد الدستور التونسي في 26 يناير 2014 يشكل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا البلد". وأشار الى ان الاممالمتحدة تؤيد التطورات الاخيرة في ليبيا مع ضرورة التزام القوى السياسية هناك بقواعد العملية الديمقراطية مجددا التزامها بمساعدة السلطات الليبية على اعادة بناء دولتها بعد اكثر من اربعة عقود من الحكم الشمولي. وتناول الامين العام للامم المتحدة في كلمته العديد من القضايا العربية منها الاوضاع في العراق ومصر والصومال والسودان. واعرب في ختام كلمته عن ارتياحه للتطور الذي يشهده التعاون بين الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية على جميع المستويات.