بمجرد أن أعلنت أسعار المشتقات النفطية الجديدة حتى هب معظم سائقي مركبات النقل الداخلي وبين المحافظات إلى فرض أسعار جديدة على المواطنين مقدرها الضعف بحجة الازدياد الذي أقرته الحكومة الجديدة على المشتقات النفطية بما في ذلك الديزل والبترول . ففي محافظة تعز عمد سائقي باصات النقل " الأجرة " إلى فرض 100 ريال على كل راكب خلاف السعر الذي كان متعارف عليه في السابق وهو 50 ريال مما أثر حفيظة الأهالي وخاصة طلاب المدارس والجامعات الذين طالبوا وناشدوا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة ضبط المخالفين وإلزامهم بالتسعيرة السابقة . كذلك هو الحال في محافظة عدن فيما تردد بعض السائقين على فرض أي زيادة في محافظاتصنعاء والحديدة وإب باستثناء البعض الذين يشترطون على الركاب الزيادة قبل الصعود إلى مركبتهم . وأثناء انعدام المشتقات النفطية نهاية العام 2011 ومطلع 2012 وصلت سعر البترول سعة 20 لتر إلى أكثر من 5000 ألف ريال وبالتالي فرض سائقي الباصات في المدن أجور مضاعفة على الركاب فمثلا في محافظة تعز فرض على راكب أي باص تنقلات داخلية مبلغ وقدره 50 ريال بدلا من 30 ريال وكذلك كان الحال في العاصمة صنعاء فيما ارتفع في محافظة عدن من 50 ريال بين مديرتي الشيخ عثمان وكريتر وبمجرد أن عادت أسعار المشتقات النفطية إلى سابق عهدها بقيت الأسعار على حالها بدلا من تخفيضها . كما لوحظ أن أسعار البترول والديزل وصل إلى أضعاف كما في صنعاء حيث وصل سعر البترول سعة 20 لتر إلى 8.000 ريال وكذلك الديزل ولم يطرأ أي تعديل على سعر الراكب واليوم وبعد إقرار رفع الدعم رسميا بمبلغ 4.000 ريال سارع سائقي هذه المركبات إلى رفع الأسعار تلقائيا . يصف الزميل والإعلامي رضوان فارع ما حدث في عدن من ارتفاع في أجرة الموصلات بجريمة حرب وإبادة معيشة وهو يتابع : ان تصل اجرة الراكب في بعض مناطق عدن الى 200 و300 ريال بمعني مشوار 300 ذهاب فقط والعودة كذلك أقلها يتم تنظيم الرفع والزيادة للمواصلات والتنقلات داخل وخارج المدن في حين راتب المتعاقد10 الاف ريال والموظف 42 الف ريال والطالب والفلاح والعاطل لا يوجد اي دخل مالي لديه.لف ألف