بعد مرور عام من وصوله إلى السلطة، تواجه حكومة حسن روحاني تحولات هامة في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فإيران التي سبق وصفها على أنها أهم مستفيد من التدخل الأمريكي في العراق في عام 2003، تواجه حاليًا صعوبات غير متوقعة في المنطقة. النجاح العسكري المفاجئ للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي لم تحسب إيران حسابه، وإعلانها عن تأسيس دولة “الخلافة” التي تمتد على أراضي شمال العراق وشرق سوريا، هذه المناطق التي فيها توزيع سكاني إلى حدّ كبير للسنة، زاد من الوضع سوءًا بالنسبة لإيران التي باتت أمام مواجهة هذه الحركة السنية المتطرفة والتي لا تخفي عداءها الشديد للشيعة. وهكذا، فإن طهران اليوم أمام مواجهة كلّ من المخاطر الأمنية على أراضيها ومخاطر المحافظة على مكاسبها الجيوسياسية في العراق. كما أصبحت المسألة الكردية في العراق أيضًا مصدر قلق واضح لجمهورية إيران الإسلامية نتيجة لمخاطر الميول الانفصالية التي يمكن أن تؤثر في الإيرانيين من الأكراد، ولكن أيضًا بسبب التأثير المحتمل للولايات المتحدة وإسرائيل في صورة قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق. كما إن التعجيل بإعلان استقلال الأكراد عن العراق سيتسبب في مزيد من تفكك هذا البلد الذي له حدود مشتركة مع إيران على امتداد 1599 كم وهو ما يزيد من أرق النظام الإيراني. بعيدًا عن العراق، لا يزال الوضع في بلاد الشام مصدر قلق كبير للنظام الإيراني؛ إذ ليس للروحاني مطلق الحرية في تعامله مع الملف السوري ليتمكن من تغيير مسار السياسة التي اعتمدها سلفه، ما جعله يستمر في سياسة دعم بلاده لنظام بشار الأسد، والدليل على ذلك أن طهران اشترطت مشاركتها في المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق، الذي عقد في باريس في 15 من سبتمبر، في مقابل حضور ممثلين عن النظام السوري. وعلاوة على ذلك، واصلت إيران تقديم مساعداتها للنظام السوري. وبالرغم من هذه المساعدات الهائلة، فقد فشلت الحكومة السورية في فرض سيطرتها على الميدان كما أصبحت تعاني ضعفًا كبيرًا مع ضرر هائل في الاقتصاد تبلغ كلفته حوالي 140 مليار دولار وفقًا للأمم المتحدة، وهو ضعف الناتج المحلي الإجمالي السوري قبل الأزمة عام 2011. أيضًا، فإن الوضع في ميدان المعارك ليس في صالح النظام السوري، بالرغم من دعم طهران السياسي والمالي لهذا النظام؛ إذ لا يقل عن 60 ضابطًا من فيلق الحرس الثوري قتلوا في سوريا منذ عام 2011، وهذه الوضعية تهدّد وحدة سوريا. حزب الله.. الحليف اللبنانيلطهران: بالإضافة إلى الساحة العراقية، امتدت أعمال العنف في سوريا إلى لبنان، حيث تم استهداف المصالح الإيرانية هناك، كما تعرض حزب الله، الحليف اللبنانيلطهران، لصعوبات في سوريا، ولكن أيضًا في لبنان وعلى مستوى الرأي العام لغالبية الدول العربية. وهكذا، فإن نتائج دعم إيران للنظام السوري هي أبعد من أن تكون إيجابية، بالرغم من مساهمتها في ضمان بقاء حليفها في الحكم. وعلى الرغم من أن الأزمة في قطاع غزة في صيف عام 2014 قد تظهر للوهلة الأولى على أنها إيجابية للجمهورية الإسلامية نتيجة الضرر الذي حصل لصورة إسرائيل في العالم، مع إمكانية تعزيز الدور الإيراني في المنطقة ومع إجماع الرأي العام الإيراني حول دعم الفلسطينيين، إلّا أن هذه الأزمة تسببت في بروز تعقيدات جديدة. حيث استغلّت طهران الأزمة لإعادة المياه إلى مجاريها في علاقتها مع حماس، حليفها السابق في “محور المقاومة” ضد إسرائيل، بعد أن عرفت العلاقة فتورًا بسبب مواقفهما المتناقضة حول الصراع السوري. ولكن هذا التقارب البراغماتي، الذي سيضع إيران في تنافس مع قطروتركيا في ما يخصّ التأثير على حركة المقاومة حماس وما سيسببه من قلق للنظام المصري، غير مقبول بالنسبة للنظام السوري الذي ينتقد بشدة الحركة الفلسطينية ويتهمها بخيانته، وبالتالي فإن هذا التقارب مع حماس من شأنه أن يتسبب في تعقيد العلاقات بين سورياوإيران، وهي وضعية على الدبلوماسية الإيرانية أن تقرأ لها ألف حساب. أخيرًا، وخارج منطقة الشرق الأوسط، هناك مفاجأة سيئة أخرى يمكن أن تحدث في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2014. حيث لا يزال مستقبل أفغانستان غامضًا في غياب حلّ سياسي مع حركة طالبان، واحتمال استفادة طالبان من الانسحاب الغربي واستعادتها للسلطة أمر غير مستبعد، وهو ما سيهدد الروابط السياسية والاقتصادية التي تم بناؤها منذ سنوات عديدة بين طهران وكابول. وفي حالة صعود طالبان، فإنّ جمهورية إيران الإسلامية ستكون محاصرة من قبل التطرف السني في أفغانستانوالعراق، وهو ما يربك إدارة روحاني، خاصّة وأن الأقليات السنية في إيران تعيش على المناطق الحدودية بين البلدين. وإذا كانت التطورات الجارية في العراقوسوريا وقطاع غزة، ناهيك عن الشكوك الجديدة في أفغانستان، مثيرة للقلق بالنسبة لإيران، إلا أنه ثمة نجاح قد تحقق خلال العام الماضي من قبل إدارة روحاني من خلال تطبيع علاقاتها مع تركيا ومع بعض دولة الخليج العربي. عواقب الحرب الأهلية السورية على تركيا: لعب الرئيس حسن روحاني مع جارته تركيا ورقة التهدئة لتعزيز العلاقات الثنائية التي تضررت نتيجة “الربيع العربي”، وخاصة في ما يخص الصراع السوري. ويعتبر التوقيع على الاتفاق المؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 والحضور المتزايد للجماعات المتطرفة في سوريا التي تهدد أمن تركيا والعواقب المترتبة على الحرب الأهلية السورية على أنقرة والصراع السني الشيعي، وراء احتمال التقارب بين البلدين لمعالجة العلاقات الثنائية بينهما ودفع التعاون على الرغم من استمرار الخلافات حول سورياوالعراق. ففيما يتعلق بالوضع في العراق، فإن كلا البلدين يشعران بالقلق إزاء التقدم الذي أحرزته داعش، ولكن المفارقة أن تركيا أقل قلقًا إزاء التطورات في أربيل مقارنة بإيران؛ إذ لأنقرة علاقات وثيقة مع مسعود البارزاني ولها نفوذ في ما يتعلق بتوفير البنية الأساسية التي ستمكن من وصول النفط الذي يتم إنتاجه في شمال العراق إلى الغرب عبر الأراضي التركية، وهو ما لا تملكه طهران. على كل حال، فقد شهدت الفترة الأخيرة تزايد في تبادل زيارات كبار المسؤولين الأتراك والإيرانيين انطلاقًا من شتاء عام 2013، لتتوج هذه الزيارات بزيارة روحاني التاريخية لأنقرة في يونيو/ حزيران عام 2014. وخلال هذه الزيارة تمّ توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وفي مجال الطاقة، مع الرغبة المتبادلة في مضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2015. ليأخذ التعاون الأسبقية على التنافس في العلاقات المعقدة التي تربط أنقرةبطهران. كما رحّب حسن روحاني بانتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا في أغسطس/ آب عام 2014. أما في منطقة الخليج، فقد سبب “الربيع العربي” تدهورًا للعلاقات الثنائية بين إيران ودول الخليج. وبمجرد وصوله إلى الرئاسة، طالب روحاني بتطبيع هذه العلاقات. ويعتبر إبرام الاتفاق المؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني في جينيف في نوفمبر 2013 سببًا في توفير بعض الثقة في العلاقات الإيرانية الخليجية، حيث رحبت دول الخليج بهذه الخطوة التي كانت وراءها الدبلوماسية العمانية التي لعبت دور الوساطة بين طهران وواشنطن. وكان السلطان العماني أول زعيم أجنبي يزور إيران بعد انتخاب روحاني حيث تم إبرام صفقة الغاز التي طال انتظارها بما قيمته 10 مليار دولار في مارس 2014. من جانبه، وبعد الاستفادة من زخم الاتفاق النووي، اتخذ روحاني مبادرات تجاه جيرانه الجنوبيين. ففي نهاية عام 2013، قام وزير خارجيته بجولة في أربع دول من مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمانوقطروالكويتوالإمارات العربية المتحدة). كما نجحت زيارات متبادلة أخرى، أهمها زيارة أمير الكويت إلى طهران في يونيو/ حزيران. وقد تم تسجيل تطورات هامة في العلاقة مع الكويت، ولكن أيضًا مع قطر، في حين أن العلاقة مع الرياض تشهد جمودًا تسعى إيران لكسره، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تحسنت العلاقات بين دبيوطهران، ليبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لعلاقة إيران مع أبو ظبي. وهكذا، فقد تم إحراز تقدم كبير من الجانب الدبلوماسي والاقتصادي في إيران، مما ساهم في الحد منعزلتها الدولية. لكن تبقى العلاقة مع الرياض والمنامة دون إحراز التقدم المطلوب؛ فقضية البحرين لا تزال تقسم جانبي الخليج، وعلى الرغم من بعض محاولات المصالحة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، فقد فشلت إيران والسعودية في تهدئة “الحرب الباردة” بينهما. وعلى الرغم من المصالح المشتركة في مواجهة داعش، التي تمثل تهديدًا على السواء لطهرانوالرياض، إلا أن علاقة المملكة السعودية مع الجمهورية الإسلامية لا تزال للأسف محتقنة.
