هناك ربيع في أمريكا هذه الأيام. حيث إن التوقعات التي صدرت هذا الأسبوع هناك حددت نسبة النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثالث ب 3.9٪، وذلك بعد أن بلغ متوسط هذه النسبة أكثر من 4٪ في الربعين السابقين. وأما سوق الأسهم فهي مستمرة بضرب مستويات قياسية جديدة، كان آخرها في 26 نوفمبر. ونمو الوظائف هو في تسارع أيضًا. وتبدو مثل هذه المؤشرات الاقتصادية مهمة في الوقت الذي تعاني منه اقتصادات بقية دول العالم. حيث انزلق اليابان إلى الركود، وأوروبا توشك على الانكماش، وخفضت الصين أسعار الفائدة. وفي 25 نوفمبر، قالت OECD، وهي منظمة تضم أساسًا الدول الغنية، إن اقتصادات أعضائها سوف تنمو بنسبة 1.8٪ فقط هذا العام، و2.3٪ العام المقبل، أي أبطأ بحوالي نصف نقطة مما كان متوقعًا في مايو/ أيار. ويعود هذا الاختلاف في جزء منه، إلى طريقة عمل الإحصائيات نفسها. حيث إن الاقتصاد الأمريكي كان منكمشًا في الربع الأول، ولذلك فإن قوته الأخيرة جاءت من قاعدة منخفضة. لكن، وعلى الرغم من ذلك، هناك سببان رئيسان آخران وراء حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أفضل بكثير من بقية اقتصادات دول العالم، وهذا السببان هما: أولًا، لا تزال التجارة جزءًا صغيرًا من الاقتصاد الأمريكي؛ وثانيًا، بقية المصائب في العالم تساعد فعلًا هذا الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة وأسعار النفط. وارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 1٪ فقط هذا العام، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3٪. وبالتالي، كانت تأثير التجارة متواضعًا على النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، تعدّ الصادرات، التي تشكل نسبتها 13٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أقل أهمية ممّا هي عليه في أي بلد آخر من بلاد منظمة OECD، كما أنّ تعرض الولاياتالمتحدة لمنطقة اليورو كان متواضعًا أيضًا. وكانت OECD قد خلصت إلى أن النمو سينخفض بنسبة 0.17 نقطة مئوية في بريطانيا، 0.15 في اليابان، 0.14 في الصين، و0.08 فقط في أمريكا. وفي حين شهدت الشركات متعددة الجنسيّات الأمريكية معاناة على صعيد الأرباح الأجنبية، كانت الأرباح المحلية أكثر من كافية بالنسبة لها لتعويض ذلك، وبالتالي، بقيت هوامش الربح الإجمالية قرب مستوياتها القياسية (انظر الرسم البياني). وتؤدي السياسة النقدية الأكثر مرونة في أوروبا، والصين، واليابان، إلى خفض سعر الفائدة في جميع تلك الأماكن. وقد أدى هذا إلى تدهور عملات هذه الدول إلى الأسفل، في حين ارتفع الدولار بحوالي 6٪ منذ يوليو على حساب الصادرات الأمريكية. وعلى المدى الطويل، سوف تستفيد أمريكا إذا ما استطاعت الاقتصادات الكبرى الأخرى درء وقوع الكارثة. إلّا أنه، وفي غضون ذلك، ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة في جميع أنحاء العالم في كبح جماح تكاليف الاقتراض في أمريكا، وهو ما يساهم في دعم الإسكان. وأدى انخفاض الطلب العالمي أيضًا إلى تخفيض أسعار النفط، في الوقت الذي كان فيه العرض من قبل أمريكا ومنظمة الأوبك أقوى من الطلب. وإن ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات النفط الرخيص لا تزال عمليًا جيدة للاقتصاد الأمريكي. ويقول بروس كاسمان، من جي بي مورغان تشيس، إنه، وفي غضون ال 25 عامًا الماضية، لم يشهد العالم ارتفاعًا في سعر الدولار متوافقًا مع انخفاض في سعر النفط مثل ما حدث هذا العام سوى ثلاث مرات، هي في عامي 2001 و2008، عندما كان العالم يدخل في الركود، وفي 1997-1998، خلال الأزمة المالية الآسيوية. وقد أعقب هذا الحدث الأخير (الأزمة المالية الآسيوية) طفرة في الاستهلاك داخل أمريكا. الاستهلاك العالمي، على حد تعبير كاسمان، كان مرتبط عكسيًا بمعدل التضخم في السنوات الأخيرة، وهذه المرة لن تكون مختلفة. التضخم الأقل في أمريكا، كما يعتقد المحلل الاقتصادي، سيعزز القوة الشرائية بنسبة 2٪ كمعدل سنوي خلال الأرباع الحالية والمقبلة. ورغم ذلك، ما يزال هناك مأزق محتمل، وهو أنّ الركود الأوروبي أو أزمة الديون في الصين يمكنها عند نقطة معينة نشر عدم الثقة داخل الأسواق المالية العالمية بما في ذلك أمريكا. وعلى الرغم من أن النفط الرخيص هو أمر جيد بالنسبة للمستهلكين، إلا أنه قد يؤدي بهم أيضًا إلى توقع انخفاض في معدل التضخم، وبالتالي رفع أسعار الفائدة الحقيقية.