يمرس : القضية الجنوبية... اليمنية وصياغة دستور الدولة الإتحادية

كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة "المُدوّنة العربية الموحّدة لتشريعات الطيران المدني" Arab Civil Aviation Legislation Codex" "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بالتعادل.. إنتر ميامي وبالميراس يحلقان إلى دور ال16 أوساكا.. انتصار أول على العشب عدن على حافة الانفجار: انهيار شامل وخيوط مؤامرة دولية تُنسج بأيدٍ يمنية هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة" حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..! خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مليشيا الحوثي تكشف ارتباطها المباشر بإيران.. هل انتهت خدعة "التضامن مع غزة"؟ - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة! هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة 17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟ بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! ريال مدريد يقسو على باتشوكا الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين مرض الفشل الكلوي (9) كشف أثري جديد بمصر توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضية الجنوبية... اليمنية وصياغة دستور الدولة الإتحادية

عبد الوالي هزاع مقبل نشر في عدن الغد يوم 01 - 05 - 2014

كان اعتراف أحزاب المعارضة اليمنية بالقضية الجنوبية عام 2007م واعتبارها قضية لها أسباب سياسية خطوة متقدمة في فهم وبلورة طبيعة الصراع الجاري في اليمن منذ غزو المحافظات الجنوبية والشرقية عام 1994م وأن حلها حلاً سياسيا عادلاً يعتبر مدخلٌ لحل القضية اليمنية برمتها. وعلى هذا الأساس كان من الطبيعي لكل عاقل أن يدرك أن أية حلول سيتم وضعها لن تحل المشكلة ما لم تستجيب للأسس السياسية لهذه المشكلة ، والقضايا الكبرى التي تنشأ بدوافع سياسية لا تمحى إلا بالحلول ذات الطابع السياسي أولاً وهي لا تمحى بمجرد المراهنة على بعض الشخصيات أو الأطراف وبالاستفادة من تعدد الرؤى والاختلاف في وجهات النظر حول طبيعة الحلول المطلوبة. وفي رأيي لم يكن من السهل الهروب من الطابع السياسي لحل القضية الجنوبية إلا بإعادة تقسيم الحنوب وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الاستقلال. ويطيح مثل هذا الاتجاه بأهم انجاز حققته ثورة 14 أكتوبر حين انتصارها عندما وحدت 22 سلطنة ومشيخة ، كانت قائمة في الجنوب، وذلك بعد طرد الاستعمار البريطاني مباشرةً في 30 نوفمبر 1967م. ولقد بذل الحزب الإشتراكي اليمني ممثلاً بقيادته وكوادره المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني جهداً ضخما كي يقدم تصورات ومقترحات لحلول جملة من المشاكل المهمة التي يعاني منها اليمن ، وبشكلٍ خاص قدّم رؤيته الشهيرة حول شكل الدولة التي ينبغي أن تتمخض عن الحوار الوطني الشامل "كدولة اتحادية تتكون من إقليمين " ، وهذه الرؤية تحافظ على وحدة اليمن وعلى خارطة سياسية كانت قائمة في اليمن . بينما قدمت أطراف تحالف حرب 1994م مشروع الستة الأقاليم الذي هو في الواقع يخلق كيانات ضعيفة يسهل التحكم بها - وهو كما يبدو هدف لأصاحبه - و يساهم في إعادة ظهور هويات وإظهار هويات جديدة على مستوى اليمن كلها ، كما أنه ضمانة لحماية كثير من المصالح المتكونة لمن تحكموا باليمن خلال العقود الماضية وحلفائهم القدامى والجدد والذين كانوا وراء العبث بالوطن ومقدراته ووحدته ، وهو مشروع يمكن استغلاله للمساومة على قضايا وطنية ومصالح عامة كبيرة حفاظاً على المصالح الخاصة ودفاعاً عنها.
وعموماً فإن التاريخ يعلمنا أن الدولة المقسمة إلى كياناتٍ عدة تتنازع فيها الهويات تكون دولة ضعيفة تتنازعها الأطماع الداخلية والخارجية كدولة وككياناتٍ خاصة ، منها تلك الواعدة بالثروات الطبيعية. إن الأطراف التي تقف وراء مشروع الستة الأقاليم لم تستطع ولم تهتم في عرض الأهداف الوطنية منه وإقناع المجتمع بها ، ولا يعرف اليمنيون حتى اليوم منطلقات ذلك المشروع كما لم ينشر أصحابه الأسس والمعايير والمقومات التي تفضله عن غيره ، ما يجعل الكثيرون يتوقعون أن الهدف ليس تقسيم الجنوب فقط ، بل يضاف إليه تحقيق أغراض أطراف أخرى غير يمنية تتقاطع مصالحها مع مصالحهم . أما مبررات الحفاظ على الوحدة فهي مبررات خادعة بالمطلق ، لأنهم أصحاب هذا المشروع هم من عبث بالوحدة اليمنية وأضر بوعي اليمنيين حولها وأفضلياتها منذ تحقيقها عام 1990م وحتى اليوم . وقد اتضح جلياً أن أهدافهم من الوحدة لم تكن سوى تحقيق مصالح شخصية وعائلية من خلال الاستيلاء على الأرض والثروات ، ولتحقيق ذلك استخدموا كل أساليب التفتيت للمجتمع ، ويندرج مشروع التقسيم الحالي ضمن هذه الأساليب ولكنه الأكثر خطورة على وحدة اليمن أرضاً شعباً .
مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد
لقد نجحت اليمن في عقد مؤتمرٍ وطنيٍ للحوار الشامل وهو الأول من نوعه في تاريخها السياسي الحديث والمعاصر ، وذلك كنتيجة رئيسية للتحرك الشعبي العارم الذي ابتدأ في 11 من فبراير 2011م ومثل قوامه كل قوى المجتمع وفئاته ، وخلال ما يقرب من عام خرج اليمنيون بنتائج إيجابية تحدد وجهته نحو المستقبل باستثناء القضية الجنوبية التي هي موضوعه الأساسي والمركزي حيث جرى فرض مشروع الستة الأقاليم الذي تم تهريبه عبر لجان تم اختيارها لهذا الغرض في ليلة ليس لها صباح . وفي ظل الإعتراضات وعدم القبول به والتي نتوقع توسّعها مخلفة قلاقل وعدم استقرار سياسي واجتماعي ، صدرت قرارات تشكيل لجنة صياغة الدستور وكذلك آلية عمل لجنة الصياغة . وقد طلبت الآلية أن يوفر الدستور الجديد "أساساً لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية التعددية " ، بالرغم من إنها تصر على "أن تفضي صياغة الدستور إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية من ستة أقاليم " فلماذا يتواصل كل هذا الإصرار ؟ .
والأمر المهم أيضاً أن اليمنيين كانوا قد تنفسوا الصعداء عند انتهاء مؤتمر الحوار ، وقبلوا بالنتائج الحقيقية التي تمخضت عن جهودٍ عظيمة لشبابه ونسائه وجموع الكادر الوطني الذي لم يكن همه سوى إخراج اليمن من هامش التاريخ ونقله إلى الموقع الذي ينبغي تبوئه بين الأمم . ومثلما كان المؤتمر صراعاً بين الأفكار والرؤى ، انتصرت خلاله قوى المستقبل على تحالفات الماضي ، استعد اليمنيون لمرحلة ما بعد الحوار ، تعبيرا عن تطلعهم لليمن الجديد الذي ثاروا مراراً من أجله ، معتبرين أن نتائج مؤتمر الحوار فرصة تاريخية ، وهي نصوص سيضمها الدستور الجديد بين دفتيه ، الدستور الذي يتمنون أن يكون أساس انطلاقة دولتهم الجديدة .
الا أن ما يقلق كثيراً هو ما ورد في المواد 31 ، 32 ، و33 من ألية عمل لجنة صياغة الدستور التي لا تأخذ نتائج مؤتمر الحوار كنتائج نهائية ، بل انها تتيح ما يمكّن من إضعاف ما هو إيجابي في هذه المسيرة ، عندما تنص الآلية بأن صيغة مشروع الدستور الذي سيتم التعامل معه كمشروع للإستفتاء عليه هو المشروع الذي تقر هيئة مراقبة تنفيذ محرجات مؤتمر الحوار الوطني بأن صيغته "تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل " أو لا تتوافق بشكلٍ كبير معها . هنا يحق للمرء أن يتسائل عن ماهية الجوانب التي ممكن أن لا تتطابق كلية أو بشكلٍ كبيرٍمع نتائج المؤتمر . إن القلق بكل صراحة ينبع من تأثير قوى التحالفات القديم - الجديد التي عبثت بهذا البلد ومقدراته والتي هزمت أفكارها ورؤاها في المؤتمر ، والتي لازالت تعرقل المسيرة ومسؤولة عن كل الدمار والقتل المستمرين - تحت مسميات مختلفة - مع انها لازالت اليوم تتقاسم ثرواته . القلق من إعادة تمرير بعض رؤى ذلك التحالف من جديد تحت شعارات التوافق بشكلٍ كبير مع النتائج ، ولو حصل ذلك فسيكون خروجاً عن نتائج المؤتمر بكل صراحة . وتورد آلية عمل لجنة صياغة الدستور في المادة (34) إلى أنه في حالة عدم توافق لجنة صياغة الدستور مع هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار فيرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع . وفي هذا الأمر أيضاً سننسى مؤتمر الحوار ونتائجه وسنجعل الأخ الرئيس هو من يقرر ولا نعرف في ماذا سيقرر –وهو الذي يقع تحت ضغوط التهديدات بالحروب الداخلية وضغوط دول المبادرة وضغوط ممثلي المانحين - ، وهذا السيناريو هو الذي تم بواسطته حسم القضية الجنوبية وفرض حل الستة الأقاليم .

وأخيراً
إن ما ينفع اليمن إذا أريد له الإنطلاق نحو المستقبل الديمقراطي المزدهر هو إعادة النظر بمشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وعدم الإختباء وراء الإغراءات غير الوطنية ، وإعادة الإعتبار لحل القضية الجنوبية بطابعها السياسي ، بعيدا عن نهج فرض الحلول ، والوقوف المسئول أمام مشروع الدولة الإتحادية بإقليمين الذي سيحافظ على اليمن كدولة قوية موحدة ذات مواطنة متساوية .
وعلى كل الذين شاركوا بمؤتمر الحوار متوخين المشاركة بصنع اليمن وكذلك المهتمين والمتابعين أن لايسمحوا بالخروج من مخرجات مؤتمر الحوار نهائياً أثناء صياغة الدستور الجديد متمثلين حقيقة أن هذا المؤتمر كان محطة اليمنيين للخروج من الصراعات ، على أن الخروج عن تلك النتائج يحافظ على استمرار الصراعات و لا يبني وطن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.