حذر الاتحاد العام لنقابات العمال بعدن من مغبة التسويف أو المماطلة بتنفيذ الاستحقاقات المالية الخاصة بموظفي الدولة لكونها حقوق قانونية ومشروعة . وأضاف الاتحاد في رسالة كان قد وجهها إلى الأستاذ / م. وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن وحصل موقع ( عدن الغد ) على نسخة منها بأن الاتحاد قد وضع ثقته في قيادة المحافظة التي لن تألو جهداً في سبيل مصلحة الموظفين ، متمنياً وانطلاقا من تلك الثقة قيام الأخ المحافظ بمتابعة بعض الجهات الحكومية وفي مقدمتها حكومة الوفاق الوطني وكل من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بهدف الاستجابة والتوجيه بشأن الإفراج عن التعزيز المالي وبما يكفل بمنح الموظفين كافة الحقوق القانونية المكتسبة لهم كاملة دون نقصان أو تسويف ومماطلة وذلك حتى لا يتم اللجؤ لاتخاذ الإجراءات المكفولة دستورياً وقانونياً وفي مقدمتها الدعوة للإعتصامات والإضرابات التي ستزيد من معاناة المحافظة ومن الهموم فوق ما تواجهها من هجمة شرسة أعاقت وما تزال تعيق حركة التنمية والتطور والنماء في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن .
يذكر بأن الاتحاد كان قد لخص في مذكرته الموجهة للمحافظ أبرز مطالبه التي تمنى من المحافظ متابعتها في صرف مستحقات الموظفين المستجدين وبالأثر المالي الرجعي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) لعام 2011م ، صرف العلاوات السنوية التراكمية للموظفين والمتقاعدين منذ العام 2005م وفقاً للقرار الوزاري رقم ( 5 ) لسنة 2011م من قبل وزيري الخدمة المدنية والمالية ، فتح باب التسويات الوظيفية المجمدة منذ تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 2005م وعطفاً على تصريح وزير الخدمة المدنية والتأمينات بفتحها نهاية مارس من العام الجاري 2012م .