خفض صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذه السنة من 1.3 إلى 0.2 في المئة هذه السنة، ومن 2.3 إلى 1 في المئة عام 2015. واللافت أن التوقعات هي الأدنى ضمن الاقتصادات الكبرى، الناشئة منها والمتطورة. وعزا الصندوق التوقعات المتشائمة إلى تراجع ثقة المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية، ما تسبب في تسارع وتيرة هجرة الأموال وتجميد عدد كبير من المشاريع الاستثمارية. وتزامنت توقعات المؤسسة المالية الدولية مع أنباء عن توافق أوروبي على تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب تصاعد الخلافات مع الغرب بعد ضم القرم والأحداث في أوكرانيا والتعقيدات بعد حادثة الطائرة الماليزية التي أسقطت بصاروخ فوق منطقة يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا. وكشف دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى فرض عقوبات على 15 شخصية و18 مؤسسة روسية بهدف تعقيد وصول المصارف الروسية الحكومية إلى رؤوس الأموال من أوروبا، ما يعني عملياً رفع نسبة الفائدة على القروض. ولكن الأكثر ضرراً سيكون التأثير على مشاريع تطوير البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العام لكرة القدم عام 2018، ومشاريع تطوير قطاع الطاقة والصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. ومن ضمن الاقتراحات القاسية، تحظر المفوضية الأوروبية شراء سندات وأسهم المصارف الحكومية الروسية، في حين أظهرت بيانات أن هذه المصارف تغطي نصف احتياجاتها من سوق المال الأوروبية، إذ اقترضت منها نحو 15.8 بليون يورو. وأشار المصرف المركزي الروسي إلى أن الدين الخارجي للمصارف الروسية يبلغ 206.5 بليون دولار، وفي حال إغلاق السوق الأوروبية فإن الضغط سيزداد على الحكومة والاحتياط النقدي الذي تراجع هذا الشهر إلى 472 بليون دولار. ورأى خبراء أن هذه الاحتياطات يمكن أن تغطي تمويل المشاريع الروسية، ومن ضمنها تطوير شبه جزيرة القرم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وأكدت دراسات روسية أن حزمة العقوبات الجديدة على سوق المال ستلحق ضرراً بالغاً، فحجم الاستثمارات يراوح بين 17 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط، فإن الشركات والمؤسسات المالية الروسية مازالت تعتمد على السوق الأوروبية في الاقتراض، إذ أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي ديون الشركات الروسية تجاوز 650 بليون دولار. ومن ضمن الحزمة الجديدة، تقترح المفوضية حظراً على تزويد روسيا بالتقنيات العسكرية، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، ما قد يلحق ضرراً شديداً بالصناعات الدفاعية، خصوصاً وأن روسيا تستورد نحو 30 في المئة من التقنيات والقطع اللازمة للتقنيات العسكرية. وعلى رغم أن لا حظر على استيراد النفط والغاز من روسيا، إلا أن فرض عقوبات على التقنيات والمعدات اللازمة لاستخراج النفط والغاز ونقلهما سيعطل أو يؤخر كثيراً مشروع تزويد الصين بالغاز ضمن الصفقة الموقعة في أيار (مايو) الماضي، ومواصلة بناء خط السيل الجنوبي لتزويد جنوب أوروبا بالغاز من دون المرور بالأراضي الأوكرانية. ويمكن أن يتأخر استغلال ثروات الجرف القاري القطبي إلى أمد غير محدد، ما يعني عدم قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها المرتفع من النفط والغاز. يذكر أن روسيا تستورد 70 في المئة من هذه التقنيات من أوروبا، في حين أظهرت بيانات رسمية روسية أن إيرادات صادرات النفط عام 2013 بلغت 283 بليون دولار. ولا تستطيع روسيا المراهنة على الطلب الداخلي لتجاوز أي عقوبات متوقعة على قطاع الطاقة، فالبلاد حالياً لا تستهلك أكثر من ثلث إنتاج النفط والغاز بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد. وأكدت دراسات أن الاقتصاد الروسي سيدخل في ركود عميق بعد سنتين أو ثلاث من فرض عقوبات على قطاع الطاقة الحيوي. وتستورد روسيا ما يعادل 15 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أن أي حظر أوروبي سيعطل تطوير صناعات الطيران والفضاء إذ تعتمد روسيا بأكثر من ثلثي هذه المعدات على الاستيراد، والأمر ذاته ينسحب على الصناعات الدوائية بنحو 80 في المئة من التقنيات والمواد الأولية، كما قد تؤثر العقوبات على صادرات الإلكترونيات وأجهزة الحاسوب والمعدات الطبية. وفيما يخفف المسؤولون الروس من تأثير العقوبات الأوروبية والأميركية، فإن النهج التصاعدي للعقوبات قد يجلب آثاراً مأسوية على الاقتصاد المحلي ويعمق جراحه بعدما أظهر تراجعاً واضحاً في العامين الماضيين، وبات على حافة الركود بسبب غياب أي إصلاحات هيكلية، وعدم معالجة الفساد وتحديث الاقتصاد وتخفيف اعتماده على صادرات النفط والغاز. ومن الواضح أن عواصم أوروبية تدعو إلى تبني نهج تصاعدي في العقوبات ضد روسيا، فعلى رغم إقرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالضرر المتوقع، إلا أنه أكد في مقال في صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن «إلحاق الأذى بروسيا اقتصادياً سيحمل معه بعض الألم لاقتصاداتنا أيضاً.. ولكن الضغوط الاقتصادية الشديدة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا». واستدراكاً، فإن الاتحاد الأوروبي ينتقل بحزمة العقوبات الجديدة إلى المس بقطاعات حيوية بالنسبة لروسيا، فالطاقة تزود الخزينة بمعظم وارداتها، وتعطل التمويل المصرفي يستنزف الاحتياطات النقدية الروسية، ويؤخر إطلاق مشاريع تطوير البنية التحتية وتحديث الاقتصاد. وتضرب العقوبات على قطاع التقنيات العسكرية والطيران والفضاء أهم مصادر الفخر الروسي، وكل ذلك يفرض على روسيا تبني خطوات عملية لتحديث الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات الخامات ضمن إستراتيجية تأخر تنفيذها كثيراً خلال أعوام النمو الكبير بين 2000 و2008
