كثف نظام الرئيس صالح خلال الأيام الماضية حرب بيانات ضد خصومه ومناوئوه بهدف التقليل من ضربات موجعة تعرض لها مؤخراً بسبب الاستقالات التي تعصف فيه التي تسببت بها حركة إحتجاج شعبية ترفع شعار الإطاحة بصالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عام . وأظهرت الحكومة اليمنية عبر عدد من وسائلها خلال الأيام الماضية تركيزاً واضحا على بيانات النفي والاتهام لمناوئي الرئيس صالح الذين انشغلوا بإصدار بيانات تهاجم الرئيس صالح ونظامه.
ليل أمس فقط أصدرت الحكومة أكثر من عشرة بيانات نفي واتهام ضد خصومها قابلها الخصوم ببيانات مضادة حيث أصدرت الحكومة بيانها الأول واستهدفت وزير الأوقاف المستقيل حمود الهتار ففي حين قال الهتار في تصريحات صحفية نشرت له يوم أمس انه استقال سارعت الحكومة اليمنية لإصدار بيان نفي لتصريحات الهتار مؤكدة انه لم يستقيل بل تمت إقالته على خلفية قضايا فساد.
وأصدرت الحكومة ليل أمس بيانا صادر نسب إلى مصدر مؤتمري تحصل "عدن الغد" على نسخة منه أشارت فيه الحكومة إلى اتهامات الفساد التي قالت ان الهتار متورط فيها .
وبحسب البيان فإن مصدر إعلامي مؤتمري قال بأن وزير الأوقاف والإرشاد السابق حمود الهتار تم إقالته من منصبه ولم يستقيل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام وحيث جاءت إقالته على خلفية سوء الأداء في وزارة الأوقاف ووجود شكاوى كثيرة عن التقصير في التوعية والإرشاد والحفاظ على ممتلكات الأوقاف وارتكاب المخالفات وقضايا فساد ومنها ما يتصل بتلك المخالفات التي ارتكبت في بعثات الحج وآخرها بعثة الحج لهذا العام حد قول البيان.
وأضاف بالقول:" وحول ما قيل عن انسحابه من المؤتمر الشعبي العام قال المصدر: إن الهتار لم يأتِ بشيء جديد بهذا التصرف ولكنه أعلن الكشف عن هويته الحقيقية والعودة إلى قواعده في حزب الإخوان المسلمين الذي يعتبر واحداً من نشطائه.
وعلى صعيد أخر قال مصدر عسكري أن أغلب من يعلنون عن انضمامهم إلى المتواجدين في الساحة أمام بوابة جامعة صنعاء أو غيرها من ساحات الاعتصام من منتسبي القوات المسلحة والأمن هم من المتقاعدين أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو تم طردهم من الخدمة بسبب ارتكابهم مخالفات للقانون.
وبحسب بيان وزعته وزارة الداخلية أمس فأن بعضهم من المتهمين بالفساد وإصدار تراخيص مزورة لتجار السلاح ونهب ممتلكات القوات المسلحة والأمن وسرقة حقوق المقاتلين ورجال الأمن وإن هؤلاء لم يعد لهم أي صلة بالقوات المسلحة والأمن.