يمرس : قانون اللجوء الوطني في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون اللجوء الوطني في اليمن

مروان هائل عبد المولى نشر في عدن الغد يوم 17 - 09 - 2014

يفتقد اليمن لقانون وطني للجوء ضمن الجهاز الإداري للدولة , قانون يعمل على سد الفراغ الذي يدخل في المجال السيادي للدولة, بمعنى أن للدولة الحق في أن تمنح أو تسحب حق اللجوء على أراضيها لأشخاص دفعتهم أخطار وأسباب خارجة عن إرادتهم للبحث عن مكان امن , كما أن قوننة وتنظيم عملية اللجوء تُمكن كل شخص أجنبي دخل التراب اليمني بصفة غير شرعية ولا يستطيع العودة إلى بلده نظرا لوجود خطر حقيقي على حياته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية , من أن يتقدم بطلب اللجوء للحصول على وثائق ثبوتية الهوية وجوازات اللجوء تمنحه الإقامة القانونية ومساعدات الدولة والمفوضية وتحميه من الاستغلال في نشاطات إرهابية أو الجريمة بينها جريمة الاتجار بالبشر .
فاليمن من ضمن الدول التي تتعامل مع قضية اللجوء على أراضيها وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل الدولة, في ظل وجود لاجئين على الأراضي اليمنية لا يحملون صفة لاجئ مما يمثل عبئاً على الحكومة ووجودهم هو نتيجة لأسباب إنسانية مثل النزاعات المسلحة , وأزمة الديمقراطية , أوضاع اقتصادية صعبة , ثورات، واضطرابات , وانتهاك حقوق الإنسان , والمجاعات والثأر , وبالتالي فأن قضية اللجوء في مثل هذه الحالات، بحاجة إلى التعامل معها من منظور إنساني ومن مفهوم أن قانون اللجوء يهتم بحماية طائفة من البشر في وضع إنساني خاص وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد, ولا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها .
أن عدد من يقدم طلب حق اللجوء في اليمن يعتبر عددا قليلا جداً مقارنة بالأعداد الكبيرة والمتزايدة على ارض الواقع , والسبب أن طلبات حق اللجوء تواجه الكثير من التعقيدات نتيجة لغياب قانون اللجوء الوطني , وبعضها لا تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة اليمنية التي تفتقد لقانون اللجوء الوطني , كما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الرغم من الجهود المبذولة من قبلها في تقديم الخدمات اللازمة للاجئين إلا أنها تواجه صعوبات وخاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين الذين يعيشون ظروف قاسية و الآلاف منهم في وضع غير قانوني مخالف لقوانين الإقامة في البلد , والذي بسببه تقدمت المفوضية مؤخراً باقتراح إلى الحكومة اليمنية بمنحهم الحماية المؤقتة والاعتراف بهم كلاجئين حتى تتمكن من تقديم الخدمات الممنوحة لهم وفي حدود قدرة المفوضية كالتعليم وسبل العيش والصحة, وبالرغم من قلة وضعف إمكانيات الدولة اليمنية في معالجة قضايا اللاجئين , بسبب التدفق المستمر للأفراد الذي لا يتوقف إلى اليمن والناتج عن القرب الجغرافي وخاصة مع دول القرن الأفريقي , إلا أن الكثير من اللاجئين في اليمن لا يشعرون بالبعد عن أوطانهم بسبب الهجرات المتبادلة السابقة واختلاط المهاجرين واللاجئين وعاداتهم وتقاليدهم بالسكان المحليين .
ولكن وضع الدولة اليمنية حساس في الوقت الراهن وبالذات فيما يتعلق بأمنها الداخلي الذي يظل كابوس مزعج للحكومة نتيجة للاضطرابات والنزاعات الداخلية المسلحة , و تدفق اللاجئين الذي يقلق المسئولين والسكان خوفاً من استغلال الإرهابيين والعصابات الإجرامية للاجئين وضمهم للجماعات الإرهابية وتوزيعهم بعد ذلك للخارج أو تشكيل خلايا نائمة وتحويل البلد كترانزيت لجوء للإرهابيين و الهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر التي يقع فيها اللاجئين والمهاجرين الغير الشرعيين .
اليمن بحاجة لإصدار قانون وطني للجوء وتطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال اللاجئين و قوانين اللجوء للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدولة كقواعد للتجنيد أو التدريب أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى , كما أن قانون اللجوء الوطني هو عبارة بلورة قواعد قانونيه واستراتيجيات للتصدي للإرهاب وحماية قانونية للاجئين والحيلولة من تحول صفة البعض منهم من لاجئ إلى إرهابي , لان هناك بعض الجماعات المتشددة تحاول جاهده استغلال أوضاع اليمن الصعبة اقتصادياً وسياسياً و أمنياً وأوضاع واللاجئين الأصعب , وحالتهم القانونية الغير مستقرة و والغير مثبته وطنياً والمقيمين في اليمن تحت غطاء اللجوء الإنساني لاستخدامهم في الصراعات الداخلية و تنفيذ العمليات الانتحارية .
على اللجنة الخاصة التي طالب بتشكيلها مجلس الوزراء لغرض دارسة وأعداد مشروع قانون وطني للجوء أن تسرع من وتيرة عملها لأن مشكلة استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن تتفاقم بشكل مخيف وسريع وبدون ضوابط قانونية محليه وتهدد السيادة الوطنية , ولذلك فأن قوننة ظاهرة اللجوء ستخفف من حدة تلك التهديدات ومن حدة قضايا اللاجئين وهمومهم وستعمل على تنظيم علاقة اللاجئ بالدولة اليمنية و حماية للبلاد و نظامها ومصالحها ومصالح الشعب الدينية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية من أي تأثيرات سلبية دخيلة على المجتمع اليمني .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.