يصادف الخامس والعشرين من شهر أكتوبر كل عام الذكرى السنوية لنشوء منظمة الأممالمتحدة في عام 1945م، وهذا العام 2014م، تصادف الذكرى التاسع والستون لقيام هذه المنظمة الدولية التي تُعد ضمير البشرية الذي عُلقت ولا زالت تُعلق عليها الشعوب أمالاً كبيرة في الحفاظ على الآمن والسلام الدوليين والحيلولة دون نشوب حرب عالمية جديدة مُدمرة أو حروب متناثرة هنا وهناك تشكل خطراً على حياة المجتمع الدولي. ونستطيع القول أن هذه الهيئة الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم، لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في حياة الأمم والشعوب على الرغم من حالات الضعف والجمود التي تمر بها من حين لأخر. إننا اليوم أمام وضع ومنعطف خطير في حياة هذه المنظمة الدولية، فالمنظمة في عامها التاسع والستون تواجه أحد اختيارين، إما الإصلاح والتطوير لتمارس دورها المنتظر لتسوية المُشكلات الدولية وفقاً لميثاقها الذي ارتضته الدول بالإجماع أو الانهيار والدخول في طي النسيان. لقد أصبحت الأممالمتحدة عرضة لهجوم ضار ومتصل من جميع الجهات والجبهات، وهي فوق ذلك كله تبدو الأن منظمة تسير وفقاً لهواء عدد ضئيل من أعضائها تقودهم دولة تدعي وصايتها على العالم باعتبارها القائد الأوحد الذي يحدد مصير العالم ويحافظ على مصالحه، التي هي في الأساس تجسيداً لمصالحه الأنانية الذاتية والقومية، ويقف ضد أي تهديد لهذه المصلحة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة وغير المشروعة في أي منطقة كانت من عالمنا الواسع هذا، وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط. وهذا معناه أن صورة الأممالمتحدة إذا كانت قاتمة في أجزاء كثيرة من العالم فإنها في العالم العربي تبدو أشد قتامة، ففي الوقت الذي لم يسمح لها بأي دور في عملية التسوية السلمية الجارية حالياً للصراع العربي – الإسرائيلي عموماً والفلسطيني – الإسرائيلي على وجه الخصوص، حفاظاً على الشرعية وضماناً لها. إذا هي باسم هذه الشرعية نفسها تفترس العراق افتراسا وتعمل على تقسيم سوريا والقضاء على النظام القائم فيها تحت مبررات أكثرها واهي وغير منطقي، منها القضاء على الدولة الإسلامية (داعش) التي وجدت بأيدي استخباراتية أمريكية، وهذه مسألة يدركها الجميع ولا يمكن إغفالها أو حجبها فهي واضحة وجلية للعيان. في الوقت ذاته يمكننا هنا الإشارة إلى أن العملية الراهنة التي تقوم بها الولاياتالمتحدة في المنطقة باسم التحالف الدولي خارج نطاق منظمة الأممالمتحدة وبعيداً عن القانون الدولي، فهي ستكون باهظة التكاليف، غير أنها لن تشاطرها التوفيق والنجاح خاصة في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يجسد ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. من ذلك يمكن القول أن استخدام القوة من جانب واحد وبشكل فيه خروج عن قواعد ومبادئ القانون الدولي لا يخدم مصلحة المجتمع الدولي في تعزيز الآمن والسلام الدوليين بل يعكس ويعبر عن مصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعطت لنفسها علناً الحق في استخدام القوة في أي مكان بشكل أحادي للدفاع عن مصالحها، رغم إدراكها أن جميع الحملات العسكرية لم ولن تأتي بأي شيء إيجابي خاصة وأن ذلك يتم دون تفويض من قبل مجلس الآمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخل العسكري في أي مكان من عالمنا اليوم أصبح معياراً في سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي عملت على تشكيل تحالف دولي للحرب التي تخوضها ضد الدولة الإسلامية في أراضي كل من العراقوسوريا، إدراكاً منها أنها لن تتمكن من تحقيق أي نتائج إيجابية بمفردها. كل ذلك يؤكد للجميع أن هناك أزمة تعيشها منظمة الأممالمتحدة، وهي في جوهرها أزمة أخلاقية، وهي جزء من مؤامرة عالمية واسعة النطاق موجهة ضد العرب والمسلمين أساساً، وهي انعكاس لهيمنة الولاياتالمتحدةالأمريكية عليها ومحاولة استغلالها كأداة من أدوات تحقيق أهدافها ومصالحها الخارجية. أما فيما يتعلق بمشكلة ازدواج المعايير، فإن هذه القضية تحتاج إلى نظرة تحليلية أكثر تعمقاً، ذلك أن أجهزة الأممالمتحدة وخاصة مجلس الآمن والجمعية العامة هي أجهزة سياسية وليست قضائية وتعكس قراراتهما محصلة المواقف التصويتية للدول الأعضاء فيها. وهذه المواقف تحددها رؤية كل دولة لمصالحها الخاصة أولاً ولمصالح حلفائها ثانياً، وتقديرها هي للنتائج السياسية أو الأخلاقية المترتبة على هذا التصويب. لقد خلع ميثاق الأممالمتحدة على مجلس الآمن بالذات سلطة تقديرية ضخمة، فهو الذي يقدر ما إذا كان سلوك دولة ما يمثل عدواناً أو خرقاً أو تهديداً للسلام والآمن الدوليين. وهو الذي يحدد ما إذا كان عليه أن يتدخل ابتداء أو لا يتدخل، وهو الذي يقدر شكل هذا التدخل وآلياته ويقدر حجم العقوبة ونوعها...إلخ، ومع الأسف فإن هذه السلطة التقديرية تبدو مطلقة ولا تحدها أي قيود أو ترد عليها رقابة فاعلة سواء كانت سياسية من جانب الجمعية العامة مثلاً أو قضائية من جانب محكمة العدل الدولية. وعليه وفي الاتجاه ذاته يصبح من الطبيعي أن تعكس القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة علاقات وموازين القوة العددية أو الفعلية داخل أجهزتها وفروعها المختلفة بأكثر مما تعكس أو تعبر عن قواعد الشرعية ومبادئ العدالة والإنصاف، ولأن هذه الموازين تتغير مع تغير هيكل النظام الدولي فمن المتصور أن يتغير موقف الأممالمتحدة من القضية نفسها، عبر الزمن، أو من القضايا التي تبدو في بعض جوانبها على الأقل متشابهة، مع تغير موقف الأغلبية العددية داخل الأممالمتحدة أو موقف القوة المهيمنة في النظام الدولي ودرجة مساس هذه القضايا بمصالحهم عند مناقشتها وصدور قرارات بشأنها، وهذا معناه أن قضية ازدواجية المعايير إنما هي قضية هيكلية تتصل بموازين القوى في النظام العالمي، وبانعكاس هذه الموازين على هيكل صنع القرار في الأممالمتحدة، كما أنها ليست قضية طارئة أو عارضة أو مستحدثة وإنما هي قضية ثابتة ودائمة ومستمرة وكامنة في صلب التنظيم الدولي وفي طبيعته. في هذا السياق نستطيع القول بأن ما يسمى بازدواجية المعايير التي تنتهجها الأممالمتحدة ما هي إلا إفراز طبيعي لخلل حادث في موازين القوى العاملة، ومن ثم فإن الجهود يجب أن تتجه بالأساس لإصلاح هذا الخلل وليس لإدانة قوى الاستكبار أو التنديد بالمؤامرة العالمية ضد دول العالم الثالث ومنها الدول العربية والمسلمة. وتمشياً مع ما يعتمل اليوم في العالم والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي سعياً لتحقيق الآمن والسلام في ربوع المعمورة، نجد أن الدول الكبرى وعلى وجه الخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد من الأممالمتحدة أن تكون رهن إرادتها وهي غاضبة لأن سيطرتها على المنظمة لم تعد كاملة، في الوقت نفسه نجد أن المنظمة من وجهة نظر الدول النامية لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها، ولأن مفاتيح تحريك المنظمة أصبحت في يد الولاياتالمتحدة تأتمر بمشيئتها وترضخ لإرادتها، حتى فيما يتعلق بالسلام العالمي فهي لا تريد الحفاظ عليه بل تعمل على فرضه وهذا بحد ذاته يُعد مخالفاً لنصوص ومبادئ وقواعد القانون الدولي وكذا ميثاق منظمة الأممالمتحدة، فقد أدى الخلط بين المفهومين حفظ السلام، وفرض السلام في السنوات السابقة إلى تكبد الأممالمتحدة وقواتها خسائر بشرية ومادية جسيمة في أكثر من منطقة في العالم. مما سبق استعراضه يجعلنا أمام صورة قاتمة ومؤلمة لما آلت إليه منظمة الأممالمتحدة، إلا أن ذلك يجب أن لا يجعلنا نُغفل الجانب المضيء لأداء المنظمة، إذ لا يمكن أن ننسى أو نتجاهل الجهود والإنجازات التي حققتها خلال تسعة وستون عاماً الماضية لاسيما في مجال حقوق الإنسان وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وفي مجال البيئة...وغيرها، وهذا معناه أن الإنجازات كثيرة ومتنوعة، ولذا فعلينا أن ننظر إلى المستقبل وإلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الأممالمتحدة في العقود القادمة بجهود كافة الدول دون استثناء ودون انتقاء وبعيداً عن الاستحواذ أو الهيمنة.