جمدت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الإثنين، الأصول المالية التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي القياديين في جماعة الحوثي (أنصار الله)، في خطوة مماثلة لإجراءات مجلس الأمن الدولي ضدهم لاستخدامهم "أعمال العنف ووسائل أخرى، عرقلت مسار المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن". وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن كل "الأصول التابعة للأشخاص الواقعين تحت قرار العقوبات داخل الولاياتالمتحدة أو تحت إدارة ووصاية المواطنين الأمريكيين قد جمدت ويمنع على المواطنين الأمريكيين من الانخراط في المعاملات أو التعامل مع المذكورين". مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية "اتخذت هذه الخطوة تزامناً مع إجراءات الأممالمتحدة التي أجمع عليها كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي في السابع من شهر نوفمبر 2014، الرامية إلى فرض عقوبات على الأشخاص الثلاثة المشار إليهم، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140". كما أكدت على أن المذكورين استخدموا أعمال العنف ووسائل أخرى "قوضت وعرقلت مسار المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى عرقلة تنفيذ الانتقال السياسي على ضوء الاتفاق المبرم في 23 نوفمبر 2011 – المعروف بالمبادرة الخليجية– التي نصت على الانتقال السلمي للسطلة في اليمن". وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات على الرئيس السابق والقياديين العسكريين لجماعة الحوثي مؤخرا، تمنعهم من السفر خارج البلاد إضافة إلى تجميد أصولهم.
