أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء – محمد بن محمد صلاح - استعداد القطاع الخاص بكل فئاته وشرائحه وتخصصاته لمساندة أجهزة ومؤسسات الدولة في كافة التوجهات التنموية التي من شأنها رفع المعدلات التنموية بما يلبي حقوق الإنسان المكفولة للمواطنين من قبل الدولة. وشدد صلاح في ورشة العمل حول "تطلعات النساء من الدستور وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل " التي نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة على ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة التنموية بين أطراف الحكم الرشيد المتمثلة في (الحكومة ،القطاع الخاص ، المجتمع المدني) لتجسيد مستقبل التنمية الوطنية المستدامة والتخلص من مشاكل الفقر.
وقال صلاح أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر المنطلق الريادي للتغيير الصحيح والتحولات الإيجابية في مختلف المجالات الحيوية مشيراً إلى أهمية الورشة التي تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية التي تتحملها الغرفة تجاه جمهورها من مجتمع المال والأعمال سيدات ورجال أعمال على حد سواء والذي يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة لبناء حاضر ومستقبل التنمية الوطنية المستدامة ،وتحسين الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين .
ولفت صلاح الى ان قطاع سيدات الأعمال من القطاعات الاقتصادية الرائدة والمستحدثة في بيئة الأعمال اليمنية ويعتبر من أبرز القطاعات من حيث المشاركة الفعالة في مجمل التطورات النوعية على الساحة الوطنية..
هذا وقد استعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني وسيدات الأعمال ورقتي عمل حول حقوق النساء في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومقترحات النساء للدستور بناء على تلك مخرجات الحوار والدور الذي حققته المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني لخدمة عدالة افضل ومدنية اشمل لتكون النساء في مقدمة من ينلن حقوقهن في تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمواطنة المتساوية .