نظمت وزارة الشؤون القانونية أمس مؤتمر بعنوان (تقوية دور منظمات المجتمع المدني بدعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن) بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة (مشروع العدالة الانتقالية ) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. يناقش المؤتمر الذي يشارك فيه (80 )مشاركا ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين في إقليم عدن المكون من محافظات (عدنلحجأبين الضالع) وحضرموت وشبوة خلال الفترة (12- 13 نوفمبر 2014م ) تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن من خلال التعرف على مفاهيم تسوية الصراعات وأهميتها، واستخدام أدوات تحليل الأزمات للدعم في صنع القرارات المناسبة وتوفير إمكانيات مناسبة للتحليل والبحث عن أفضل ممارسات للمصالحة الوطنية في اليمن مع الدكتور روحي أفغاني والسيد دراجان ومها عوض والدكتور حميد اللهبي. وفي افتتاح المؤتمر أكد وكيل محافظة عدن احمد سالمين ربيع على أهمية المؤتمر الذي يتضمن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، معربا عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية على ارض الواقع. كما ألقى نائب مدير عام الشؤون القانونية عاصم عمر سالمين كلمة وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي حيث قال فيها : إن على الشؤون القانونية تعزيز الشرعية القانونية لحقوق الإنسان وكيفية تعاملها مع أجهزة الدولة ودور المنظمات وخدمات العمل وتحليل تنظيمات وتطويرها.. مشيرا إلى أن هناك قصور في التشريعات في الكشف عن الاقتراحات والمتابعة مع الجهات المعنية.. مؤكدا إن الالتزامات والمكاميين الأولى الوزارة المشروع الوضع النهائي للصراع إدراكا من المعاناة للتعويض لتلك الإضرار وتلك انتهاكات لحقوقهم.. مستطردا أنه علينا فهم أخطاء الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا على أساس العدالة الانتقالية . وأشارالى أنه من الضروري أن تكون هناك مشاركة مجتمعية في انجاز مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يمثل حجر الزاوية لبناء أي مجتمع . وحضر المؤتمر مدير عام الشؤون القانونية بعدن فهمي نعمان وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحامية عفراء الحريري وفهمي السقاف ومحمد قاسم نعمان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومحاميين وإعلاميين وناشطين حقوقيين . *من خديجة الكاف