مَن منا لا يعرف مسبح حقات، ومَن ذا الذي لا يتذكر تلك الأيام في الستينيات والسبعينيات التي كان المسبح فيها مفتوحا على مدار السنة، تؤمه كافة شرائح المجتمع والعائلات في عدن، من بينهم تلاميذ المدارس ضمن حصص الرياضة لتعليمهم السباحة، وكل ذلك مقابل رسم دخول رمزي؟. كان المسبح بحوضيه الصغير والكبير، يتم ملؤه من مياه البحر المشاطئ له مباشرة عبر مضخة كهربائية؛ فالبحر مفتوح ولا يحتكره أحد! لكن اليوم، لا نجد مثل هذا المسبح في عدن، وهنا لست بصدد فتحه أو إبقائه مغلقا كما هو حاليا، فهذا شأن آخر يتعلق بالجهات المعنية النائمة في السلطة المحلية! إنما هنا أتحدث عن وسيلة يحتاجها المسبح للسباحة؛ ألا وهي الماء! نعم إنه الماء، ثم الماء، وأعيدها ألف مرة، الماء ثم الماء ثم الماء!! لقد "أدوشتنا" المؤسسة العامة للمياه في عدن ومن ورائها السلطة المحلية، في موضوع الماء، وأهمية تسديد الفواتير لأن المؤسسة مفلسة، محملةً المواطن الغلبان سبب إفلاسها، بينما السلطة المحلية نفسها في المحافظة لم تسدد فواتيرها المقدرة بالملايين – كما توارد إلى سمعنا – من استهلاكها للماء! ليس السلطة المحلية فحسب، بل معظم مؤسسات ومرافق الدولة في المحافظة، لم تعجِّل هي الأخرى في تسديد ديونها إلى مؤسسة المياه. إن المواطن البسيط ينتظر من المؤسسة أن ترفع كشفا حقيقيا عبر وسائل الإعلام يبين مديونيتها المستحقة التي على تلك المرافق والمنشآت، ومن ضمنها القطاع الخاص أيضا. فإذا التزمت تلك المرافق بتسديد ما عليها من ديون للمؤسسة، فإن المواطن سيثق أن هناك عدلا في المجتمع، ولن يتوانى في تسديد ما عليه من ديون مقابل استهلاكه للماء. وبالمنطق، فهو يرى تقاعس مرافق الدولة وفي مقدمتها السلطة المحلية التي تتحدث باسمه، وتعمل على خدمته – كما يقولون لنا – و"عيني عينك" تستهلك الماء وتسرف فيه، بينما ذاك المسكين المسمى "مواطنا" محكوم عليه بتسديد فواتير ما يستهلكه من قطرات شحيحة من الماء! هذا الماء يعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وعلى مخزونها الجوفي كذلك. لكننا نرى أن المؤسسة والدولة تلاحق المواطن المستهلك من "حنفية" منزله فقط، ولا يهمها شأن المخزون الجوفي في الآبار المستنزف منها الماء. فإذا ما تجولنا في كل المنشآت السياحية في عدن من فنادق، وشاليهات، ومتنزهات الواقعة على شواطئ المدينة المكلومة، سنجد أن فيها أحواضا للسباحة.. وهنا مربط الفرس، حيث أن كل هذه المنشآت، رغم أنها مشاطئة للبحر، إلا أن أحواضها تُملأ بمياه تلك الآبار على حساب المخزون الجوفي الذي تتموّن منه مدينة عدن، والغرض منه السباحة، مهملة البحر! فهل يعقل أن تتباكى مؤسسة المياه والسلطة المحلية على قرب استنفاد المخزون الجوفي على مدى العقود القادمة، وهي ترى بأم عينيها عبث واستهتار ملاك تلك المنشآت بماء الشرب، وكأنه يأتي من مناطق بعيدة غير محسوبة على عدن، مستخدمين الماء المحمول على "الْبُوَز" وسيلة للسباحة، أو من "الحنفية"، مع أن أغلب هؤلاء الملاك لا يهمهم إن نفد المخزون المائي أم لم ينفد، ففي كل الأحوال هم من غير سكان عدن، وربما الجنوب، ولا يعيشون فيها، فَلِمَ يقلقون؟ عبث ما بعده عبث.. والطامة الكبرى، أن تجد كتّابا وصحفيين من أبناء المدينة، يشيدون ويمدحون في تلك الفنادق والمتنزهات متباهين بها، وأن فيها أحواضا للسباحة ترفّه عن المواطن، غاضين الطرف في الوقت نفسه، عن ذكر ما تحتويه تلك الأحواض، فيما إذا كانت مياه بحر مالحة، أم مياه شرب عذبة؟ ماذا سيضير تلك المنشآت إن قامت بتمديد أنابيب إلى البحر، وتركيب مضخات لسحب مياهه "وبالمجان" إلى تلك الأحواض، بدلا عن المياه العذبة الصالحة للشرب، كما كان معمولا في مسبح حقات، ونحن نعيش في زمن التكنولوجيا الحديثة؟ هل القصة مقصودة في استنزاف المياه التي تموّن مدينة عدن وجعلها مستقبلا بلا مستقبل وبلا ماء، ويموت سكانها عطشا؟ هل استنزاف مياه الشرب لتستخدم في السباحة ثم رميها إلى البحر يعتبر تواصلا لتحطيم البنية التحتية للجنوب وهدر ثروته، كما هو الحال في طمس هويته، وتاريخه، وثقافته؟ أسئلة كثيرة تدور في خلدي.. لكن، أهمها السؤال عن حاضر ومستقبل مياه الشرب في عدن. سؤال أوجهه إلى المؤسسة العامة للمياه في عدن، ماذا أنتم فاعلون؟