تبادل رئيس تحرير صحيفة يومية صادرة من عدن ومحام قال ان زوجة رئيس التحرير وكلته لرفع قضية تطالب فيها بخلع الصحفي اتهامات بالإعتداء قال كل طرف انه تعرض لها. ويوم أمس قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة "الطريق"اليومية أيمن محمد ناصر ان المحامي صالح العامري اعتداء عليه أثناء خروجهما من محكمة الميناء الابتدائية بعد نظر هيئة المحكمة لقضية قال "العامري" أنها مرفوعة من زوجة الاول تطالب فيها "بخلعه". وقال رئيس تحرير صحيفة الطريق في تصريحات صحفية نشرت على لسانه أمس ان المحامي العامري اعتدى عليه خلال خروجهما من المحكمة لكنه لم يشر إلى نوع القضية المنظورة وأسباب الاعتداء . وقال "ناصر" في تصريحاته انه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج . واليوم الاثنين قدم المحام "العامري" رواية مغايرة قال فيها ان رئيس تحرير صحيفة الطريق أيمن محمد ناصر صباح اعتدوا هو وأبناءه واثنين من مرافقيه عليه موضحا بأنه المحامي المترافع أمام محكمة التواهي لصالح زوجة المذكور ، وذلك كونه يعمل على القضية التي رفعتها زوجة رئيس تحرير صحيفة الطريق تطالبه بالخلع حد قوله .
وأضاف في بلاغ صحفي صادر عنه وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه بالقول :"كان الاعتداء أمام بوابة المحكمة لردع المحامي من القيام بواجبه بالترافع عن زوجة المذكور حيث قام المدعو أيمن محمد ناصر وولديه احمد وناصر محمد ناصر واثنين من مرافقيه بالاعتداء على المحامي بالضرب وأثرها أصيب المحامي صالح العامري بعدة إصابات بوجهه وجسمه ، وقد أنكرت نقابة المحامين اليمنيين هذا الفعل .
وتابع قائلا: قام المدعو أيمن سلفا بنشر خبر كاذب يتهم فيه جماعة مجهولة بالاعتداء عليه وذلك للتضليل على فعلته الجسيمة ويمكن التأكد من الحادثة بالرجوع للشهود ولمن كان موجود أثناء الحادث في ساحة المحكمة .
وأصدرت نقابة المحامين لاحقا بيان بهذا الخصوص وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه وجاء فيه بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين م / عدن بتاريخ 24 يونيو 2012م
عقد مجلس نقابة المحامين فرع عدن اجتماعا استثناءيا لمناقشة واقعة الاعتداء المشين الذي تعرض لها الزميل المحامي / صالح قاسم العامري من قبل أيمن ناصر محمد وولديه احمد وناصر أيمن ناصر محمد وشخصين آخرين مرافقين لهم عندما كان الزميل خارجا من محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي عقب الانتهاء من جلسة قضائية كان المعتدي / أيمن ناصر محمد احد أطرافها الأمر الذي جعل الاعتداء على الزميل المحامي واقعا عليه أثناء ممارسته مهنته كمحامي .
حيث أدان الاجتماع واقعة الاعتداء باعتبارها اعتداء على كل من يمتهن مهنة المحاماة ويدافع عن الحقوق والحريات .
لذلك فإن مجلس النقابة يعتبر ذلك الفعل مخالف للشرع والقانون واعتداء على ركيزة من ركائز العدالة ، الأمر الذي يتوجب معه قيام النيابة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين وضبطهم وإحالتهم للمحاكمة العادلة أمام المحكمة المختصة بإعتبار الواقعة من الجرائم الجسيمة وقد قرر المجلس تشكيل فريق قانوني لمتابعة القضية وموافاة المجلس بما يتم أولا بأول .