" إن أكثر السجون مرارة هي تلك التي لا جدران لها " الحراك الجنوبي حركة رفض واحتجاج شعبية, شارك فيها كل مواطن, حمل الهوية الثقافية - التاريخية, الوطنية الجنوبية, وتبنى الإنتماء الوطني الجنوبي, عبر اعتزازه بالوطنية الجنوبية, واستعداده للتضحية, في سبيل حرية وكرامة شعبه, واستقلال وطنه, وكافح في سبيل إقامة دولته. شهداء الجنوب هم القدوة الحسنة بتضحياتهم, ذودا عن حق شعبهم في الحياة, ومن أجل إعادة بناء دولته المستقلة, ومثلوا دور رموز بطولاته الحية, مابقي حيا. كل جنوبي له كامل الحق, في ان يتبنى قضية الجنوب, وأن يشترك بما أوتي من جهد, في سبيل انتصارها.
إن أبدع ما في تجربة الحراك الجنوبي, هو ذلك التتام والتكامل, بين مختلف الفعاليات الشعبية, فردية وجمعية. ما جعله يحافظ على الطابع السلمي لنضاله الوطني, تلكم هي الصورة الكلية, مصدر الطمأنينة, وإن زاغت ندرة من النفوس, باتجاه النزوات والأهواء, إلاّ أنه قد أمَّنَ مساره, وتأكدت صحة منطلقاته, ولاح في الأفق القريب, منال أهدافه العظيمة, فقرر رفع المصلحة الوطنية, العليا للشعب, فوق أي مصلحة دونها. ما يوجب الفخر , أنها قد ترسخت روح الإنتماء الوطني الجنوبي, وتقوت اواصر وروابط التآخي, وتعمد التصالح والتسامح, فيما بين جميع الجنوبيين, عبر واحدية التضحيات, وأنبلها, دماء الشهداء الأبرار, الوقود الدافع, ومحرك إنضاج القضية الجنوبية, والمنار الوضاء, الذي يهتدي به أهل قضية الجنوب.
إستبسل شعب الجنوب واجتاز مرحلة غنية التجربة, عبر إدراك ذاته, وتأكيد وجوده, ونال الإقرار بحقوقه المشروعة, السامية, وصولا الى فرض ذاته, وبالطرق المشروعة سلميا. واجه بتضحياته وبطولاته, سطوة نظام حكم إستبدادي, يعد آخر معقل, عتيق على وجه المعمورة, لا ينتمي الى العصر البتة, فبقدر ما يمثل لفيفا, من مخلفات القرون الوسطى, تقوده نوازع التوسع, والإستسياد, و الإستيطان, ويحكمه قانون القوة, تديره عصابات القتل, والفساد والإفساد, الا أن شعب الجنوب استطاع إن يُكسب قضيته الوطنية الجنوبية, حجما ملفتا, على صعيد محلي, وإقليمي, ودولي, ودحض بذلك كل الإفتراءات, والأباطيل الزائفة, التي أنكرت وجوده الوطني المستقل, وأسقط كافة الرهانات, والمحاولات القذرة, الهادفة الى تفكيكه وتفتيته. واليوم يقف صامدا, مدافعا عن حقه المشروع, في الوجود والبقاء والنماء, مجتمعا مدنيا, يحترم ويقدس المواثيق, والعهود الإنسانية, واهبا قضيته الوطنية سمعة, وتعاطفا متزايدا, محليا وإنسانيا.
يواجه الحراك الشعبي الجنوبي تحديا جديا يتمثل في مواجهة حالة الفراغ, الفكري - السياسي, والقيادي- التمثيلي الشعبي (التشريعي), إذ لابد له من الخروج من دائرتها. ذلك صحيح, لكنه لا يستعصي عليه السير قدما, وهو يمتلك القدرة على ملئها, وتجاوزها, إنها مهام طبيعية, مستجدة, في إطار مساره المتنامي, فقط عليه الإنتقال, الى مستوى تلك المهمات, وإدراك أن الأداة, التي ستلبي تلك المتطلبات, توجد بين صفوفه, من الشخصيات الإختصاصية والمجرِّبة, القادرة وبكفاءة, على تولي تلكم المهام. كما انه من الطبيعي, أن تتباين وتختلف الرؤى, لكن الواجب يفرض اتباع تنظيم ديمقراطي, لحسم تلكم التباينات, والإحتكام الى مرجعية التوافق الوطني (دستور المرحلة الراهنة), بهذا الأسلوب وحده, يمكن تجاوز الأمزجة, والذاتيات, والحد منها, وإخضاع رغبات الجميع, للقاسم المشترك الوطني, وتحديد آلية, ملزمة للجميع دون استثناء, تكرس سمو الإجماع الوطني (المعبِّر عن الإرادة الشعبية), إضافة إلى تنظيم الجماهير, في أطر تنظيمية, تسمح بتصاعد التمثيل, وإكسابه الشرعية, وبالتالي تأسيس قنوات الإقتناع الواعي, و سرعة تنفيذ القرار.
هكذا تتولد حاجة ماسة, يمليها الواقع, تفرض ضرورة, أن تخدم أدوات إختصاصية, تمتلك التجربة, والمراس المقتدر, والوعي, وتحترم الضوابط, كما إنها تؤمن, وتتمسك بالإجماع الوطني, وتعتد بالتخطيط, لصوغ وتنفيذ المهام, ووجود البرنامج الواضح, المتكئ اليهما. فتستجد صفات نوعية, في شخص من توكل إليه مهام التوجيه, والقيادة, والتنظيم من جهة, والتمثيل عن إرادة الشعب, في محافل التباحث والحوار والتفاوض, من جهة أخرى. منها الاقتناع التام, والمطلق بالانتماء الى الوطن الجنوبي, وأن يعمل القائد حاميا ومدافعا, عن مصالح شعب الجنوب (لب القضية الجنوبية), و بكامل الإستعداد, والقناعة للتضحية في سبيلها, أن يتمتع بكاريزما التأثير, كفن الإقناع, وقدرة التحاور و الإقتناع, و أن يحضى بالسمعة الشخصية والمهنية, الممكنة, من التفاهم مع الآخر, محليا ودوليا, ولديه بعد الأفق, والنفس العالي, والصدر الواسع, والقدرة على التحمل والصبر والتجلد, خدمة لمصالح شعبه, وان يكون ممن يلقوا القبول الشعبي الواسع...الخ.(طبعا هذا تخطيط تصوري, شمولي, وليس فرضا واقعيا, ووفق ملموسية الحالة المعينة)
الميداني والسياسي – خصوصية المهام و تكامل الفعل تتميز التجربة الجنوبية, بخاصية ان انطلاقة الهبة الشعبية, في مضمار الفعل الميداني, قد سبقت الرؤى, والبرامج السياسية, ما يشير الى الحاجة الملحة إليها اليوم, رغم المشاركة الواسعة, من جانب الجنوبيين, ذوي الإرتباطات الحزبية, أعضاءا وقيادات, لكن كأفراد, ومن منطلق انتمائهم الوطني, وحتى خروجا على الأغلب, عن المواقف الرسمية لأحزابهم. كما لم يغب عن الساحة السياسيون, والقادة الوطنيون الجنوبيون, ذوي الخبرة, والسمعة والصيت الذائع, داخليا ودوليا, وأهل التجربة السياسية, وتجربة الإدارة الإجتماعية, بالمقياس الوطني, عبَّر كل منهم وبشكل إنفرادي, عن انتمائهم الوطني الجنوبي, وأبدوا المسؤولية التامة, تجاه قضية شعبهم, وتبنوها, ودافعوا باستماتة عنها, ورافقوا فعاليات الحراك ومساره الشعبي, ولم يجرؤ أي منهم, ادعاء الوصاية, أو أن فكرته أو مشروعه, هو الذي يجري على الأرض, على العكس من ذلك, فقد اعترفوا بالرِّيادة الشعبية, وإن الشعب وحده, هو صاحب الحق المطلق, في تقرير مصيره, وإنه القوة الجبارة, والحامل الرئيس لقضيته, والضمانة الأكيدة لانتصارها.
مع تعاظم الزخم الشعبي, ونضوج القضية الوطنية الجنوبية, وتنامي وظيفية الفعل الميداني, ورسوخ صفته المدنية, يتضح أن قطاعا هاما من قطاعات الدائرة النضالية, يغطيه الفراغ, وبدون إشغاله لا تكتمل دائرة المهمة النضالية, إنه يمثل طورا جديدا, في تنامي النضال الشعبي السلمي, أداة وفعلا, يشير الى ولوج مرحلة جديدة نوعيا, وبلوغ صعيد أرقى للنضال, لا يمكن مع ذلك, الإعتماد على المبادرات المطلقة, للأفراد أو الجماعات, ولا القبول بالإرتجال, والعفوية, والتلقائية, والديمقراطية المفتوحة, والمسؤولية العامة, والمشاركة دون قيود, تلكم المعايير, والقواعد الضبطية السلوكية – النضالية, وإن كانت مبررة, ومجدية الى حد ما, على الصعيد الميداني – الشعبي, إلاّ إنها لن تكون كذلك على الإطلاق, في ميدان المهمات المباشرة الجديدة, سياسية الطابع, وأهمها القيادة الموحدة, والتمثيل الشرعي, للإرادة الشعبية, أمام الآخر, حوارا وتفاوضا, هاتان المهمتان تستدعيهما الحاجة الماسة لإمتلاك وتأطير القرار, المعبّر عن الإرادة الشعبية.
بينما يتوازى الميداني الشعبي والسياسي عمليا, في التمسك بالثوابت والمنطلقات ويعملان باتجاه تحقيق الأهداف, المشتركة, فإن الميدان الشعبي يشكل القوة, المساندة لدور السياسي, من خلال إمداده بالقوة, لحظة مواجهة الضغط عليه, عبر زخم التصعيد الميداني, ليتمكن السياسي, من مبادلة مكامن الضغط, على خصوم قضية شعبه, تلكم هي مهمة الميداني, في طور ترقى فيه المهمات السياسية, الى السطح, وتحين لحظة الحسم. للميداني أن يتمسك حينها بالحد الأقصى, من المطالب, بينما السياسي, وهو يمتلك هامشا حرا, للمساومة, له أن يقدره كما يشاء, وفقا للمعطيات الملموسة, للوضع الملموس, هذا بالضبط مضمون وطبيعة دوره, ويدعى بفن الممكن, ويقوم حينها باستدرار اللِّين, في موقف الطرف المقابل, فله يعود تحديد متى يضغط, ومتى يقدم التنازلات, بما يوصل الى الحل, النهائي للقضية.
دون مواربة يصح القول أن مهمات جديدة تقف أمام الجنوبيين اليوم, تمتاز عن المهام الشعبية الميدانية, مع أنها قادمة منها, وتتوافق معها, وتتتامان, بل وتتغاذيان إرتداديا, فيما بينهما, إلَّا إنهما لا يتطابقان من حيث أدوات وأساليب الفعل, وحجم وسرعة الأثر, والصعيد اختصاصا. حين يأخذ الميداني مداه, على أرض الواقع, فإنه موضوعيا, يفرز متطلبات ومهام, من نوع خاص, تتميز بطابعها القانوني, كثمرة, تتوج النضال الشعبي الميداني, انها المهمات ذات الصبغة السياسية المباشرة.
يمتلك السياسي هامشا يمكّن, من المراوغة والمرونة, في التعامل مع الخيارات, حتى مع الخصوم. بينما الميداني لا يقبل بالمهادنة مطلقا, يتمسك بالممكن الأقصى, ليشكل بدوره في لحظة كهذه مصدر تقوية وإسناد عملي, لموقف السياسي, من يمثله, في التفاوض أو التباحث. في حين أن الميداني يمتلك صوتا واحدا, للتعبير, فإن السياسي له أن يتنقل برأيه, في دائرة من الديبلماسية مع الآخر, لكنه ملزم, في الأخير, التزاما وطنيا وأخلاقيا, بالتخاطب مع شعبه بصوت واحد, وبنغمة موحدة.
حاولت النخب السياسية والأحزاب - وبالذات من تدعى بالقيادات الحزبية السياسية – أن تلعب دورا منتقصا من حق شعب الجنوب, فرضه عليها ويعذرها ضعفها أولا, وثانيا إنها بنتيجة ذلك, ربطت مصيرها بإرادة أداة التسلط والظلم. فاعتبرت ما يمرّ به الجنوبيون, أمرا مقبولا واقعا, ولا مناص أمام الجنوبيين, من تقبله, ما جعلها تتباطأ, وتتخلف عن إرادة وطموح شعب الجنوب, فغابت, وعجزت عن إدراك ما بالك عن تبني الحق الوطني الجنوبي. لا يجوز تعميم ذلك على القواعد, وقيادات الوسط الحزبية, الملتحمة, والفاعلة في الحراك الشعبي الجنوبي, ليس انطلاقا من انتمائها الى أحزابها, وإنما تعبيرا عن حقهم الوطني الجنوبي, وانتمائهم أفرادا, الى شعب الجنوب, وككل الجنوبيين, تجاوزوا الانتماءات الجهوية والقبلية والحزبية, وما شابهها, ليكونوا مع شعبهم, على أرضية الوطن الجنوبي, والمعيب. أما أولئك فلم يتعودوا الثقة, في قدرات الشعوب على الثورة, وإمكانية انتزاع حقوقها, المستلبة. منهم للأسف الشديد, من لازال يلعب بالأوراق البالية, التي لم تعد صالحة اليوم, وبضنمها ورقة الإنتماء الى اليمن "وطنا".
مسؤوليات مباشرة وملحة في ضوء قراءة واقعية لواقع الحال, ومجمل الظروف والعوامل المؤثرة فيه, ذاتية كانت أم موضوعية, داخلية أو خارجية, والتمييز الدقيق بينها, من حيث قوة تأثير كل منها, والدور الذي يلعبه ضمن المنظوم الوظيفي للقضية, بوجهيها الميداني والسياسي, وحاضنهما التسويغ الفكري والتكوين النفسي – الإجتماعي.
تأتي هذه المحاولة, لتهدف الى فتح الباب واسعا أمام الباحثين, لينطلقوا أبعد عما أمكن, في هذا الحيز من عرض ومقاربة للمعطى والمتطلب الواقعي, مواصلة لمجهودات جليلة سبقت في هذا الإتجاه, من الممكن الإشارة الى الإتجاهات الرئيسة التاليه:
صيانة وتقوية (الإلفة) وحدة الصف الجنوبي. مالم يشهد التاريخ السياسي, ولا الإجتماعي لها مثيلا, إستقامت (رحمة ومنة من العلي القدير – سبحانه وله الحمد) نتيجة للإحساس, والشعور بالغبن, والحيف, تجاه ما آلت إليه أوضاعهم, من سوء حال, معيشية, قبل أن تكون سياسية. فكانت المعاناة, الدافع الرئيس, لإلتقاط المهمات, النضالية المستجدة, وبعناية حتى بلغت دور العامل المحدد.
تأكيد الإعتراف العام إن جميع أبناء الشعب أينما وجدوا, ومن أي مرتبة, أو فئة عمرية أو إجتماعية او فكرية او سياسية او إقتصادية ينحدرون, فإنهم مثلما هم شركاء في النضال, والتضحية في سبيل كسب قضيتهم الوطنية الجنوبية, وبلوغ غايتهم الكفاحية, عبر حراكهم الشعبي – السلمي, فإن لهم الحق, فردا فردا, في التمتع بخيرات, ومنافع الوطن برمته, بحسب مَلكة, وقدرة كل منهم الذاتية.
تكريس القيم الوطنية, والمبادئ والقواعد السلوكية, التي خلقها, وأجمع الشعب عليها, في حراكه السلمي, والتبني التلقائي, لمضامينها النفسية والإجتماعية, باعثة عقيدة الإنتماء الوطني الجنوبي, كتلبية لحاجة ملموسة, وضرورية لتحصين مساره الجمعي, واعتبارها أسا أخلاقيا وقانونيا, ليضبط, ويعين حدود سلوك أي كان, أي أن تظل فاعلة, مع تنامي دورها, كلما تقدمنا, خطوة جديدة على الطريق, إنها تقتضي المزيد من التجسيد العملي, وتتطلب التجديد, والتطوير الخلاق, من قبل كل فرد, كصيغ معيارية, تعتمد على الرقيب الداخلي (الضمير), لدى كل فرد, و تفرض بلورتها قانونيا, من حيث المضمون, كقواعد عامة, ما يجعلها موجبة جبرا, تأتي في ناصية المهام القيادية. منها مبادئ : "التسامح والتصالح" و "معيار الإنتساب الى القضية الجنوبية, يكمن في التضحية" و "أنبل واقدس درجات التضحية, هي تقديم الروح, في سبيل الوطن – الإستشهاد" و "الشهداء هم القدوة, الحسنة, الذين نتأسى بهم – طليعة للحراك الشعبي" و "الوطن لجميع أبنائه – أهله" و "كافة أفراد الشعب هم أبناء اليوم" و"الإعتراف بترابط وتداخل الأجيال", و"الشعب صاحب القرار"...الخ.
تمكين الإختصاصات, وذوي الكفاءات, وبالذات الشخصيات السياسية, القيادية المجربة, كمسؤولية مباشرة, ملزمين تحملها بأمانة, وتجنب التداخلات, بما يلبي الخروج, من دائرة العفوية, والتلقائية, والإتكالية, والحد التدريجي من المبادرات المطلقة, والبدء الفوري, في إعلان تشكيلة وطنية, وإعداد ورقة إجماع وطني, ملزمة, تنطلق من المصالح العليا, للشعب الجنوبي, تنتخب مكتبا تنفيذيا, وهيئة رئاسية دورية بين أعضائها, لتسيير الأعمال, ما بين دورتي الإنعقاد. ومن أولى المهام, وأعجلها, مهمة تقنين, وتنظيم قنوات التوريد, والصرف المالي, ضمن إدارة مالية ممركزة, وتوحيد الخطاب, والصوت الإعلامي الجنوبي, وتعيين متحدثا رسميا باسم القيادة, وإيقاف ابتداع المبادرات, فردية كانت, أو جمعية, حيث تعمل المؤسسات, ووضع وإنزال برنامج نضالي, وفقا للمتطلب الواقعي الملموس, وتصور توزيع مراحله, وأدوار كل منها, والتحديد الدقيق, والمدروس للشعارات, والأهداف, والغايات الوطنية العامة, وتوحيدها ومركزتها, والتنظيم والتأطير المؤسسي, للكيانات الجغرافية للميدان الشعبي, من الأسفل الى الأعلى, وصولا إلى التأسيس لإنتخاب هيئات قيادية – كاملة الشرعية, تضمن تحصين وحدة, وتلاحم صفوف الشعب, وتأمين مساره الكفاحي. مع إشاعة الشفافية والمساءلة, بالتوازي مع التكليفات. وعلى الصعيد السياسي الداخلي والخارجي, تباشر القيادة مهمات التمثيل الوطني (المشروع), مفوضة, على أرضية من منطلقات الإجماع الشعبي الوطني, مفوضة بتمثيل مصالح الجنوب, على مختلف المستويات, الرسمية والشعبية, إقليميا ودوليا. في عالم تحركه المصالح, والمصالح الإقتصادية, قبل كل شيئ, يجب مراعاة أن ارتباط قضية شعبنا, ومصالحه, تفرض أن نسهم, في التوازن, والإستقرار العالمي, واإقليمي, مبتعدين عن الإستقطابات, والتجاذبات السياسية, بصعدها المتنوعة.