سجلت الإيرادات الضريبية العامة في اليمن خلال العام الماضي 2014 ارتفاعاً هو الأعلى في تاريخ مصلحة الضرائب اليمنية على الرغم من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي مرّت بها البلد خلال العام الماضي. وقال وكيل مصلحة الضرائب عبدالله المحمدي "إن الإيرادات بلغت العام الماضي 540 مليار و252 مليون و756 الف ريال بزيادة قدرها 52 مليار و252 مليون و756 الف ريال عن الفترة المقابلة من عام 2013، محققة نسبة نمو قدرها 11بالمئة عن إيرادات العام 2013 والتي بلغت 487 مليار و398 مليون 871 الف ريال يمني". وأشار في حديثه لوسائل إعلام رسمية إلى أن "نتيجة الزيادة عن الربط خلال شهر ديسمبر 2014 بلغت 10 مليار و681 مليون و71 الف ريال، مبينا أن ما تم توريده خلال شهر ديسمبر مبلغ وقدره 58 مليار 431 مليون و71 الف ريال في حين أن الرابط المستهدف خلال الشهربلغ 47 مليار و750 مليون ريال". ولفت المحمدي إلى أن إيرادات الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في كل من محافظاتعدن، تعز، الحديدة، وحضرموت مثلت بنسبة 74% من إجمالي الايرادات المحصلة والمقدرة بمبلغ 398مليار و194مليون و 414الف ريال يمني، بزيادة قدرها 44مليار و 411مليون و460الف عن ايرادات عام 2013م و التي بلغت 353مليار و782مليون و953الف ريال يمني. وبحسب وكيل مصلحة الضرائب اليمنية فإن المصلحة تمكنت من تحقيق نسبة 94% من ربط الموازنة للعام المالي 2014. وأرجع العجز البسيط عن الربط للحالة الاقتصادية التي مرت وتمر بها البلاد والتي كان لها تأثير سلبي على مختلف جوانب الحياة بشكل عام الى جانب الانشطة التجارية والاستثمارية بشكل خاص، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية و قيام العديد من الشركات الاجنبية بتصفية أعمالها ومغادرة البلاد. إضافة الى عدم توريد الضرائب المستحقة للخزينة العامة من شركة النفط اليمنية عن الضريبة العامة للمبيعات منذ صدور قرار الاصلاحات السعرية للمشتقات النفطية قبل عدة أشهر وعدم توريد المبالغ المستحقة على البيانات الجمركية المعلقة لدى مصلحة الجمارك وأيضا مبالغ مستحقة اخرى لدى بعض وحدات القطاع العام.
