انسحب ممثلو الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام من جلسة هيئة الرقابة على مخرجات الحوار التي سلمت فيها المسودة الختامية للدستور الاتحادي للدولة التي اقرت بمؤتمر الحوار (6 اقاليم). وجاء في بلاغ صحفي نشره القيادي بجماعة الحوثي علي العماد: وفقا لما تتطلبه المسؤولية الوطنية العليا وحرصا على توضيح القضايا الرئيسية لكل أبناء الشعب دعوني اسرد عليكم بعض الاختلالات التي أثرت وستؤثر على أداء الهيئة الوطنية كجهة عليا مسؤولة عن تنفيذ العهود بين اليمنيين وترسم ملامح المستقبل وتتابع تنفيذ مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة وتنتج الدستور المنتظر :- 1- تأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند (9) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ التوقيع. 2- التنصل عن تصحيح الاختلال في تمثيل نسب بعض المكونات وفقاً لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار . 3- التمنع عن النص في اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية في إطار المهام والاختصاصات على البند العاشر في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي نص على "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمن قضايا أخرى على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والسعي بدلاً عن ذلك إلى فرض خيار الستة الأقاليم ومحاولة تسليمها مسودة الدستور جاهزة . 4- السعي من قبل البعض إلى فرض آلية اتخاذ قرار غير توافقية تمكنهم من تمرير مسودة الدستور بماتحتويه من مشاريع لتمزيق البلد وبما شملته من اختلالات خطيرة تهدد مستقبل الوطن وأمنه واستقراره وتعارض مخرجات الحوار. 5- عدم الالتزام بشروط العضوية التي نصت عليها وثيقة الضمانات وفي مقدمتها "مراعاة عدم تمثيل أعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى في عضوية الهيئة الوطنية". 6- السعي إلى فرض وشرعنة التدخلات الخارجية ومجلس الأمن وتثبيت ذلك في اللائحة الداخلية. ومن جهة اخرى كشف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حسين حازب، اسباب انسحاب المؤتمر الشعبي العام من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني. وقال حازب في تصريحات نشرتها وسائل اعلام يمنية :"ان انسحاب المؤتمر الشعبي من الجلسة ورفضه تسلم نسخة مسودة الدستور الجديد كانت لعدة اسباب، مشيرا الى ان الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكمل ولم تقر اللائحة الداخلية لعمل الهيئة،وبالتالي فان تسليم مسودة الدستور يعتبر عمل غير مكتمل حتى الان. واشار الى ان المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف، قدموا طلبات اصيلة لم يتم البت فيها والتجاوب معها، تضمنت اكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، منوها الى ان هذه الطلبات تتمثل في استكمال المقاعد المخصصة للمؤتمر الشعبي واحزاب التحالف حسب نسبتهم في مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الضمانات للدستور.