يسعد الكاتب حين يري استفادة أطراف من صانعي القرارات بما يكتبه والأخذ ببعض الأفكار التي يقترحها في كتاباته للعمل بها فهذه مهمتنا وخاصة حين تكون مرتبطة بالشأن العام ومصير الوطن . في المقال الأخير الذي كتبته حول " العمل الدبلوماسي المطلوب المكمل للعمليات العسكرية" بتاريخ 7 ابريل أشرت فيه إلي ضعف الأداء الدبلوماسي والسياسي للسلطة الشرعية وما هو مطلوب ان تقوم به السلطة الشرعية. لهذا سعدت بقراءة دعوة الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية إلى الاجتماع به في الدوحة يومي 18-19 من الشهر الحالي ممن يدعمون الشرعية اليمنية وفق قوله للتحاور معهم " لتقديم أفضل الإمكانات والسبل في دعم اليمن الشرعي وكذلك المواطنين اليمنيين في الخارج الذي يعترفون بالشرعية اليمنية" . لن اعلق علي المصطلحات المستخدمة لتصريح الوزير لصحيفة " الشرق الأوسط" بتاريخ 11 / 4 /2015 في كيفية معرفة من هم مع الشرعية اوضدها وهل يجوز التميز بين المواطنين بنفس المعايير المهم ان الفكرة وصلت بضرورة التحرك الدبلوماسي والأكثر من ذلك إعادة الهيكلة في التمثيل الخارجي واستبدال اغلب الدبلوماسيين المعينين في الخارج منذ عهد الرئيس صالح بإعطاء الجنوب حصته من التعيينات . ومن المؤسف الإشارة إليه هنا ( المقلب) حسب التعبير المصري أو الطعم الذي بلعه الدكتور رياض ياسين من زميله الدكتور ابوبكر القربي وكلاهما طبيبين بفارق ان القربي اكتسب عشر سنوات خبرة في الشئون الدولية كوزير خارجية بعكس أخينا رياض الذي قذفت به الأحداث إلي تبؤ هذا المنصب في التعامل مع السياسة الدولية الجديدة عليه . ففي تصريحه للشرق الوسط المشار إليه ذكر ان الدكتور القربي طلب منه المساعدة في الهروب إلي جيبوتي وساعده شريطة الالتزام بالشرعية اليمنية ( إلا ان القربي غير رأيه فور خروجه من اليمن وقرر القيام بجولة دولية ) ؟؟.
أنها قمة السذاجة أو الإفراط في الطيبة فموضوع سفر الدكتور القربي بتكليف من الرئيس السابق كتبت عنه موقع " براقش نت " منذ نحو أسبوع انه سيقوم بجولة إلي سلطنة عمان والقاهرة وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة في نيويورك وزيارة واشنطن بصحبة السفير اليمني السابق المخضرم في واشنطن لطرح والترويج لمبادرة صالح الأخيرة وربما أيضا لأغراض أخرى ؟ هذا يوضح الفارق بين عمل ونشاط رئيس سابق وعلي مستوي حزب المؤتمر الشعبي العام بإعطائه البعد الدولي أهمية في مواجهته للنظام الشرعي للرئيس هادي وهو يمثل دولة وهذا يقودنا ألان للحديث عن عنوان مقالنا عن السلطة الشرعية التي تتواري خلف مجلس التعاون الخليجي والمفروض ان تقوم هي اما بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي أو العمل بشكل مستقل عنه في إدارة الأزمة الراهنة . من المؤكد ان عاصفة الحزم هي مبادرة قام بها وقررها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالاتفاق مع بقية دول المجلس ( باستثناء سلطنة عمان) وبتنسيق لاحق مع بعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولإضفاء الطابع الشرعي للعملية قامت بناءا، علي طلب من الرئيس الشرعي الرئيس هادي لوضع حداً للاجتياح العسكري للجنوب واليمن عامة من قبل قوات التحالف الثنائي لصالح والحوثيين لم يكن بوسع الرئيس هادي عمل شيئا أخر غير ذلك ولكن من وجهة نظرنا كان من الأفضل في طرح مشروع القرار امام مجلس الأمن الدولي ان لايقتصر مشروع القرار الخليجي علي دول مجلس التعاون الخليجي فقط كان من المفترض إشراك اليمن مع الخليج في مشروع القرار لماذا هذا التحفظ ؟ لسبب بسيط ان المشروع الخليجي سيحول من قبل إيران والروس والصين إلي مجال لابتزاز دول الخليج ومساومتها في قضايا أخرى مثلا في السياسة البترولية للاوبك المتضرر كثيرا منها الاقتصاد الإيراني والروسي بسبب تراجع الأسعار إلي جانب ذلك قد تدرج المبادرة الخليجية في إطار الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران صراع المصالح والنفوذ كما ترى في هذا الأمر إيران . والآن إذا تم تمرير مشروع القرار كان بها وان كنا نخشي إدخال تعديلات جوهرية عليه لتفادي فيتو روسي أو امتناعها عن التصويت هي والصين والمطلوب ألان من السلطة الشرعية حتى وان تم تمرير القرار ان تبادر بطرح مشروع قرار أخر امام مجلس الأمن يطالب بحماية المدنيين عبر تدخل عسكري بري سواء في إطار قوات عاصفة الحزم أو قوات عربية أو حتى دولية لحماية المدنيين في عدن والجنوب واليمن بصفة عامة في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات صالح والحوثيين ولدينا سوابق تاريخية لحماية المدنيين في الصومال والبوسنة والهرسك في مطلع التسعينات وفي ليبيا ضد نظام القذافي في عام 2011 . وأشير هنا إلي قراري مجلس الأمن الدولي في إطار الفصل السابع برقمي 1970 بتاريخ 26 / 2 / 2011 و 1973 بتاريخ 11 / 3 / 2011 والذي ربط بين التدخل العسكري والحماية للمدنيين ليس هذا فحسب بل طالب القرار الأول تقديم بعض القيادات الليبية إلي محكمة الجنايات الدولية وتم أيضا إنشاء صندوق خاص لتمويل بعض تكاليف العملية من الأموال التي تم تجميدها للنظام الليبي لدي المصارف الدولية وهنا وحيث كما طالبت في مقال. أخير بإحالة الرئيس السابق إلي محكمة الجنايات الدولية وحصر تقديرات أموال صالح من قبل لجنة العقوبات بنحو 60 مليار دولار بالإمكان تمويل جانب من تلك العمليات من أموال الرئيس السابق الخلاصة :- هل سيعمل الرئيس هادي ويأخذ المبادرة كرئيس شرعي بطرح مشروع لدي مجلس الأمن الدولي للنقاط المذكورة والتي لم ترد أصلا ضمن المشروع الخليجي أم سيتوارى عمله ونشاطه فقط علي المبادرات الخليجية وهي فعلا كثيرة وهامة خاصة ما قامت به المملكة العربية السعودية ولكن مسؤولياتها تختلف عن مسؤولية نظام ممثلا لشعب هو سلطته الشرعية الممثلة بالرئيس هادي