قرار مجلس الامن الذي اتخذه يوم الثلاثاء 14- 4-2015 وان لم يكن مباشرا في التعامل مع السعي الايراني لاستعمار اليمن والهيمنة على باب المندب ووضع طابورها – الحوثيين تحت الفصل السابع ولم يضعها ، الا انه فتح الباب للدول العربية المجاورة للتدخل وحماية اليمن من تدخلات ايران واجاز بهذا لعاصفة الحزم طردها من اليمن السعيد وقصقصة اجنحتها لاحقا في العراق وسوريا ولبنان كما تجري به الاحداث اليوم وتداعيات العاصفة المباركة . فقد تبنى كما اوردت - الوكالات - مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 أبريل/نيسان مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ( ومن غير ايران يزودهم بها وسناتي على ذكر ذلك لاحقا -) ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق. وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت. ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. كما وطالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها. وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك "دعمه لأفعال الحوثيين". هذا ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم مجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر تثبيتها . ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وحول رفض روسيا القرار والاجماع الدولي اورد مندوبها ما نصه ان : حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم. (وما تقصده روسيا مواربة – السعودية ودول الخليج او ائتلاف عاصفة الحزم وليس فرقاء الوضع المتطاحنين في اليمن ) وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو. وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار". ووقف اطلاق النار على وفق المفهوم الروسي هنا يتطابق والمشروع الايراني ذي النقاط الاربع الذي اعلنه لاريجاني في مدريد يوم الثلاثاء وتأتي النقطة الاولى منه مركزة على وقف اطلاق النار بمعنى وقف عاصفة الحزم دون مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي احتلوها وبضمنها العاصمة صنعاء كما اورد قرار مجلس الامن وهي نقطة التقاء روسية ايرانية حوثية مدروسة لسحب البساط من تحت اقدام السعي العربي لطرد ايران من جنوب الجزيرة ودفن مشروعها في محاصرة السعودية ودول الخليج ومصر بل وعموم دول الوطن العربي التي يراد لها ان تساق الكرباج الايراني ،وبالقتال بالنيابة بالروبوت الحوثي. وقال تشوركين أنه " يجب عدم استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني". وهذا خلط بين للاوراق فالمستهدف هو ابعاد القبضة الايرانية الروسية عن اليمن من خلال الطابور الحوثي وليس العكس .
وقال مندوب بريطانيا لدى الأممالمتحدة، مارك غرانت، أن "تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن". وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده "قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال". وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس، سامنثا باور، "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، كما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن". وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية. المندوب اليمني قال : طهران هي التي تحرك المشروع الانقلابي والطائفي في اليمن: صرح المندوب اليمني خالد اليماني، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع دليل ملموس على جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل موحد إلى جانب الشعب اليمني لبناء دولة ديمقراطية. وأكد مندوب اليمن بمجلس الأمن أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن رسالة مباشرة لضرورة العودة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشار اليماني في كلمته أن القوى الانقلابية سارعت إلى تقويض الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن اليمنيين يرفضون هيمنة الحوثيين وانقلابهم، متهما في الوقت ذاته طهران بتحريك المشروع الإنقلابي والطائفي في اليمن. وقال خالد اليماني إنه منذ انطلاق العملية العسكرية "عاصفة الحزم"، كان الشأن الإنساني الهم الوحيد للحكومة اليمنية، مؤكدا أنه بالتنسيق مع قوات التحالف ودول الخليج تم توفير المساعدات الطبية والغذائية وغيرها لمساندة الشعب اليمني في أزمته. وشدد المندوب اليمني على أن تعيين خالد بحاح نائبا للرئيس عبد ربه منصور هادي، قرار هام لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن لاستكمال الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الطريق للخروج من الأزمة لن يكون إلا عن طريق الحوار.********************* الى ذلك دعت الولايات المتحدةإيران إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على المتمردين الحوثيين في اليمن((وهو ما لم تلتزم به ايران كما سنورد استنادا الى معلومات من داخل ايران )) وقالت مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف، "من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور في اليمن نظرا لدعمها الحوثيين". وأضافت ماري هارف "أعتقد أن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة، هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة، وأن يكف عن دعم الحوثيين". وفرضت واشنطن عقوبات مالية على اثنين من القادة الحوثيين في اليمن، الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسبما أدلت به وزارة الخزانة الأمريكية. واتخذت هذه العقوبات في أعقاب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر تزويد الحوثيين بالسلاح في وقت سابق الثلاثاء. وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد ممتلكات كل من الحوثي وصالح في الولايات المتحدة وأرصدتهما المصرفية بالإضافة إلى حضر التعامل معهما . اما في ما يخص تزويد الحوثيين بالسلاح من قبل ايران فيمخالفة صريحة لقرار مجلس الامن الذي يتوجب عليه على وفقها اتخاذ جراء ردعي لايران بهذا الخصوص فقد اورد معارضون ايرانيون في حديث لهم الى صحيفة الشرق اللاوسط ان : طهران استخدمت «الهلال الأحمر» لنقل 50 طنًا من الأسلحة للحوثيين وقالوا أمس إن طهران أرسلت عشرات الأطنان من الأسلحة للحوثيين. وكشف شاهين قبادي، أحد قادة المعارضة، عن أن تقريرا أمنيا أعده مناهضون لنظام الحكم في إيران من الداخل، تناول النشاط الإيراني في اليمن، ومن بين المعلومات التي تضمنها التقرير قيام «(قوة قدس) الإرهابية بنقل 50 طنا من المساعدات التسليحية واللوجيستية إلى الحوثيين، من مطار مهرباد القريب من مطار طهران إلى صنعاء الشهر الماضي، تحت غطاء مساعدات من الهلال الأحمر (الإيراني)». وبسبب صعوبة التواصل فيما بين قادة المعارضين ، قام عدد منهم، الليلة قبل الماضية، بعقد مؤتمر صحافي عبر الإنترنت قدمت فيه «الشرق الأوسط» عددا من الأسئلة بخصوص مستقبل العمليات شبه العسكرية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في دول عربية على رأسها اليمن، بالإضافة إلى العراق وسوريا. وأجاب السيد قبادي، وهو معارض إيراني يشغل عضوية ما يعرف ب«لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والناطق الإعلامي للمجلس»، بقوله إن «إيران بالتأكيد لا تملك القدرة على خوض حروب في كل هذه البلدان». وأضاف: «إذا تحالف العرب بشكل قوي، فإن حكام طهران سوف يضطرون للتراجع عما يقومون به، خاصة في اليمن».
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى علاقة إيران بتصدير التطرف من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن هذا الأمر «من ركائز حكم الملالي (رجال الدين في إيران)، وأحد مقوماته الاستراتيجية للبقاء»، رغم أن المحطة الأساسية والغاية الرئيسية لهذا التوجه كانت الاستيلاء على العراق. وذكر أحد قادة المعارضة أنه «على الرغم من أن أي دولة من دول المنطقة لم تكن بمنأى عن تدخلات النظام الإيراني وتحرشاته، فإن هذه السياسة اتبعت بصورة مشددة طيلة السنوات الأخيرة من قبل حكام طهران في لبنان وسوريا وبعد ذلك في اليمن». وتطرق المؤتمر الصحافي إلى الخلفية التاريخية التي كانت وراء اتجاه إيران إلى العمل في اليمن.. «في ما يتعلق باليمن، فإن حكام طهران بعدما تكبدوا الهزيمة في الحرب العراقية - الإيرانية، وبعد استفادتهم من تجربتهم في تشكيل حزب الله اللبناني، قرروا تنظيم جماعة أخرى عميلة لهم تكون في اليمن.. وذلك بالنظر إلى النسيج الاجتماعي المذهبي لليمن، لتكون هذه الجماعة منصة انطلاق لهذا التوجه، ومن أجل التمدد بعد ذلك والهيمنة على السلطة في اليمن». وتضمنت كلمات الإيرانيين المعارضين في المؤتمر الصحافي القول بأن نظام الحكم في طهران وجد أن «طائفة الحوثيين مرشحا مناسبا لهذا المشروع، وعليه باشر نظام طهران توظيفهم. ولهذا قام منذ عام 1991 بتجنيد حسين الحوثي، الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي، الزعيم الحالي للمتمردين، وتم تشكيل جماعة (أنصار الله) باليمن على غرار حزب الله اللبناني». وكشف عدد من المعارضين الإيرانيين عما قالوا إنها تقارير رسمية تمكنوا من الحصول عليها من داخل نظام طهران. ويشير أحد هذه التقارير الخاصة بهيئة الثقافة والاتصالات الإسلامية بإيران، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، إلى أن «بدر الدين الحوثي، وابنيه حسين وعبد الملك الحوثي، كانوا، ثلاثتهم، قد أقاموا فترة من الزمن في إيران وفي مدينة قم تحديدا. وعبد الملك أمضى في إيران أكثر من عام». ولفت التقرير المشار إليه إلى أن أعدادا كبيرة من جماعة الحوثيين دخلت دورات تدريبية في «جامعة المصطفى» بمدينة قم.. «كما قام نظام الحكم الإيراني بتوثيق علاقة قريبة ومباشرة بين الحوثيين وحزب الله اللبناني؛ حيث تدربت عناصر من الحوثيين في وادي البقاع اللبناني، وبعض آخر منهم تدرب في العراق على يد (قوة قدس) الإرهابية، غير أن نظام طهران، ومع اندلاع الثورة اليمنية في عام 2011، انهمك في تعزيز قدرات الحوثيين بالسلاح والمعونات، من أجل توسيع رقعة نفوذهم ثم تدريب قواتهم داخل اليمن». وعكس جانب من التقرير، وفقا للمصادر الإيرانية المعارضة، تقديرات نظام طهران لليمن بصفته منطقة استراتيجية يمكنها، بعد السيطرة عليها، قلب موازين القوة بالمنطقة «لأن اليمن لديه ما يقارب ألفي كيلومتر على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وبإمكان النظام الإيراني، إذا أخضع اليمن للحوثيين، زعزعة أمن هذا البلد وسائر دول الخليج العربية، من جهة، ومن جهة أخرى، يفرض سيطرته على باب المندب باعتباره موقعا استراتيجيا على المياه الإقليمية بالمنطقة». وأضاف: «لذلك خصص النظام الإيراني طاقات هائلة للساحة اليمنية». وتعد رتبة «لواء» هي الأعلى في قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني، ولا يحملها إلا عدد قليل، بينما يجري التعويل في العمل بالمنطقة على قادة يحملون رتبة عميد أو أقل. وتقول المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني ومن قوات الحرس الثوري، وفقا لمصادر المعارضة، إن «المسؤول المشرف على الملف اليمني داخل النظام الإيراني هو قوة (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري، حيث تشرف قيادة الحرس الثوري على جميع المخططات العسكرية والتعبوية للحوثيين». وتضيف أن «عددا من قادة (فيلق القدس) في السلم القيادي، الذي يبدأ من رتبة العميد فما تحت، يقومون بتدريب الحوثيين في اليمن، ويتولون عملية التنظيم والقيادة لقوات الحوثيين». وتفيد آخر المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني، وفقا للمصادر، أنه، و«نظرا لأهمية الموقف في اليمن وتطورات الأيام الأخيرة، جرى تشكيل غرف عمليات لمتابعة أحداث اليمن في مختلف أجهزة نظام طهران، كقوات الحرس الثوري، والمجلس الأعلى لأمن النظام.. ويتولى بعض من هذه الغرف متابعة الجوانب السياسية والاستراتيجية والتعبوية للموقف، وبعضها الآخر يتابع الجوانب اللوجيستية وغيرها». وبحسب المصادر، فإن غرفة العمليات التي تخص المجلس الأعلى للأمن القومي لنظام طهران، بخصوص الوضع في اليمن، تدار بإشراف اللواء في الحرس الثوري، علي شمخاني، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام المجلس الأعلى لأمن النظام. وتضيف: «كما يتولى شخص اسمه (نيلي) القضايا التنفيذية والتنسيقات الإدارية. وهذه الغرفة تقوم بالتنسيق، وبصورة نشطة، مع مكتب قاسم سليماني قائد (فيلق القدس)». وجرت مناقشة ملف اليمن في أعلى هرم النظام الإيراني عقب انطلاق «عاصفة الحزم». وتفيد المصادر بهذا الشأن إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران «عقد اجتماعين في 26 و28 من الشهر الماضي لمناقشة ملف اليمن، بالتزامن مع عقد غرفة عمليات وزارة الصحة اجتماعا يوم 26 من الشهر نفسه بحضور حسن هاشمي، وزير الصحة والعلاج في إيران، لتقديم الأدوية والخدمات الطبية للحوثيين في اليمن»، و«في الشهر نفسه جرى استغلال الهلال الأحمر (الإيراني) في توصيل أطنان من الأسلحة للحوثيين» (( وهو نفس الاسلوب الذي اوحت به ايران لعملائها في البحرين حيث استخدموا سيارات الاسعاف لاغراض نقل السلاح والاسرى من قوات من الدولة والشرطة وتنقل العملاء وبخاصة بعد الاستيلاء على مستشفى السلمانية بالمنامة في شباط عام 2011 في ما سمي بتمرد 14 فبراير في ساحة اللؤلؤة )) وتضمنت إفادات المعارضة الإيرانية ما قالت إنها «معلومات جاءت في إحدى الكراسات الداخلية لقوة (فيلق القدس)، بأن ما يحدث في اليمن هو ثورة تشبه الثورة الإسلامية في إيران، وأن (أنصار الله) قوة سياسية ودينية تؤمن بقيادة المرشد الإيراني، وأن بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي (القائد الحالي للحوثيين) كان قد بايع المرشد السابق الخميني، كما بايع عبد الملك المرشد الحالي خامنئي. وقبل الحوثيون بخامنئي مرشدا لهم». من جانبه، قال السيد قبادي إن المعارضة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أن تدخلات النظام في العراق وفي المنطقة، خاصة اليمن، هي «الخطر الأكبر بمائة مرة من مشاريعه النووية». أما في ما يتعلق بالطريقة التي أصبح ينظر بها نظام طهران للتطورات في اليمن بعد التقدم الذي أصبحت تحرزه عملية «عاصفة الحزم»، فتقول المعلومات إن «طهران فوجئت برد الفعل الذي أبدته دول المنطقة، ووجدت نفسها الجهة الخاسرة في المعادلة الإقليمية». وتضيف أن «نظام طهران وجد نفسه قد وقع في الفخ.. هذه الحالة تظهر في الردود المرتبكة التي أبداها رموز النظام، خاصة المرشد خامنئي نفسه».
