أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن حققت أهدافها، وأن بلاده تتطلع إلى أن تدفع عملية «إعادة الأمل» الأطراف اليمنية الى الحوار «وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني». وأعلن الملك سلمان في الكلمة التي استهل بها القمة التشاورية الخليجية ال15 في الرياض أمس، تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإنمائية للشعب اليمني مقره الرياض. وأهاب الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجتمع الدولي، خصوصاً مجموعة دول 5 1، وضع قواعد صارمة تضمن الحفاظ على أمن المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، بما يمنع اندفاع المنطقة الى سباق تسلح. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يتبنى مبادرة السلام العربية، ووضع ثقله باتجاه قبولها. واعتبر أن ما تضمن بيان «جنيف -1» في شأن الأزمة السورية يمثل مدخلاً لتحقيق السلام في سورية، «مع تأكيدنا أهمية ألا يكون لرموز النظام الحالي دور في مستقبل سورية». وكشف وزير الخارجية القطري خالد العطية أن القادة الخليجيين رحبوا في لقائهم أمس بمؤتمر للمعارضة السورية يعقد في الرياض لوضع خطة إدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد. وطالب البيان الختامي للقاء التشاوري دول مجموعة «5 1» بأن يضمن أي اتفاق نهائي شامل مع إيران سلمية البرنامج النووي الإيراني. فيما طالب بيان آخر أصدره القادة الخليجيون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المجتمع الدولي بالقيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في الشرق الأوسط، ودعا إيران إلى اتخاذ القرارات «الشجاعة والضرورية» لطمأنة المجتمع الدولي إلى سلمية برنامجها النووي. وشدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي حضر القمة على أن بلاده لن تتردد في القيام بعمل إن كان ضرورياً، «حتى لو كان عملاً عسكرياً من أجل المنطقة». وأكد تيقظ فرنسا للمحادثات في شأن الملف النووي الإيراني. وقال: «نحن نريد أن يكون الاتفاق (مع إيران) قوياً ومستداماً وقابلاً للتحقق. ويجب أن نعرف وتتعهد إيران أنها لن تحصل على السلاح النووي». وأشار إلى اتفاق لوزان بين طهران والقوى الغربية، واصفاً إياه بأنه «ليس سوى اتفاق مرحلي. هو مجرد خطوة على الطريق، والطريق لا يزال طويلاً». وقال إن الاتفاق «لا يمكن أن يكون سبباً أو يؤدي إلى زعزعة الدول في هذه المنطقة»، داعياً إلى استمرار الحظر على تصدير أسلحة إلى إيران. وحذّر خادم الحرمين الشريفين، في كلمته، من أن المنطقة تمر بظروف صعبة، وتحديات بالغة الدقة. وقال إن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود، لمواجهة «ما تتعرض له منطقتنا من أطماع خارجية، ترتكز في سعيها لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وزرع الفتن الطائفية، وتهيئة البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب». ورحب بانعقاد مؤتمر الرياض لجميع الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن. وأعرب بيان ختامي للقاء التشاوري الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر الدرعية بالرياض، عن تطلع القادة الخليجيين للقاء الرئيس باراك أوباما في الولاياتالمتحدة، في 13 و14 أيار (مايو) الجاري، آملين بأن تسهم المحادثات معه في تعزيز العلاقات، وأمن المنطقة واستقرارها. وأشار البيان إلى أن اللقاء التشاوري بحث المستجدات في اليمن، ورحب بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي عقد مؤتمر لجميع الأطراف اليمنية المساندة للشرعية في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، في 17 أيار (مايو) الجاري. كما رحب القادة الخليجيون بقرار السعودية إيجاد مناطق آمنة في اليمن لتوزيع المساعدات الإنسانية، محذرين الميليشيات الحوثية وحلفاءها من مغبة استغلال ذلك، «مما سيؤدي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق». وأعرب البيان عن قلق دول الخليج من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، نتيجة استمرار نظام بشار الأسد في القتل والتدمير، واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام. وأكد أن القادة يرون أن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يتم وفقاً لبيان «جنيف -1»، الصادر في حزيران (يونيو) 2012. وفي شأن العراق، شددوا على مساندتهم جهود الحكومة العراقية لتحقيق مصالحة وطنية، ولتخليص العراق من تهديد تنظيم «داعش». وأشار البيان إلى القلق من تزايد العنف والإرهاب اللذين يهددان أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها، ودعوتهم الأطياف الليبية كافة إلى مواصلة الحوار. وشددوا على «التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطرة، والحركات الإرهابية المتطرفة». وأكدوا أهمية التعاون بين دول العالم كافة لمحاربة الإرهاب، مجددين التزام دول المجلس الاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وفي الشأن الإيراني، ذكر البيان أن الزعماء الخليجيين أكدوا حرصهم على بناء علاقات متوازنة مع إيران، وأعربوا عن تطلعهم إلى «تأسيس علاقات طبيعية معها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها». وفيما أبدى القادة الخليجيون ترحيباً بالاتفاق الإطاري المبدئي بين إيران ومجموعة 5 1، آملين بأن يؤدي إلى «اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني». وأعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم الاتفاق المنشود في حل القضايا العالقة مع إيران، محددين مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى). إلى ذلك، صدر عن اللقاء التشاوري الخليجي بين قادة دول مجلس التعاون وهولاند بيان أشار إلى أن «هذه المنطقة الاستراتيجية تمر بفترة صعبة من عدم الاستقرار في دول عدة، ونمو الإرهاب الدولي، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، ما يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي». وأوضح أن القادة الخليجيين والرئيس الفرنسي بحثوا في التدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار الإقليمي. وقال البيان إنهم يدعون المجتمع الدولي إلى إعادة تأكيد حق دول المنطقة باحترام استقلالها ووحدة أراضيها، وإدانة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله بكل حزم، ومعارضة أعمال زعزعة الاستقرار التي يقوم بها تنظيما «داعش» و«القاعدة» وحلفاؤهما، والقيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، ودعوة إيران إلى «اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي إلى سلمية برنامجها النووي». ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تشجيع تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. وأعرب عن القلق حيال تزايد العنف والإرهاب في ليبيا. ودعا إلى تعزيز سيادة لبنان ووحدته واستقراره، ومناشدة أطرافه المعنية سرعة انتخاب رئيس للجمهورية. كما دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في استقرار مصر وتنميتها وتوفير المساعدة لها. واشار إلى تعهد دول الخليج العربية وفرنسا «بتعزيز المشاورات السياسية والتعاون في جميع المجالات لمصلحة شعوبها». وذكر أن فرنسا «أعربت عن رغبتها في تطوير التزامها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار شراكة استراتيجية تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الشباب والاستثمار المتبادل بشكل واسع عبر شركات مشتركة في قطاعات ابتكارية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع. وختم بتأكيد قادة دول مجلس التعاون وفرنسا أن اجتماع الرياض في 5 أيار «هو نقطة انطلاق لشراكة مميزة بين فرنسا ودول مجلس التعاون».
