تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول،محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". وسمح القاضي محمد شيرين فهمي، لمرسي بالتحدث في بداية الجلسة، بناءً على طلبه، بعدما أكّد أنّه يريد توضيح بعض الأمور بخصوص محاكمته، وأن هناك وقائع تحدث معه قد تؤدي إلى كارثة يريد التحدث عنها أمام المحكمة، والحاضرين لتكون رسالة للشعب المصري. وقال مرسي، إنّ "التقرير الوارد من السجن الخاص بحالته الصحية مغلوط، إذ إن ضغط الدم ومستوى السكر الواردين بالتقرير كانا في اليوم السابق لميعاد المحاكمة السابقة، أي في يوم 21 يوليو/تموز الماضي"، مشيراً إلى أنّه، قرأ مضمون التقرير في الصحف في اليوم التالي، وعلم أن هناك معلومات مغلوطة تصل إلى هيئة المحكمة. وطالب مرسي بمقابلة هيئة الدفاع الحاضره عنه لإبلاغهم بعدد من الجرائم التي تنتهك في حقه، وأنّه يتعرض إلى ممارسات تعد جرائم. وأكّد أنه يتعامل مع هذه الممارسات بمنتهى الحكمة، موضحاً أن هناك 5 جرائم انتهكت بحقه لا يتحدث عنها إلا مع الدفاع الخاص به. وأشار أيضاً إلى أنّه طالب منذ فترة بأن يعرض أمام لجنة طبية مكوّنة من أساتذة كبار للفحص لكي ينقل إلى مركز طبي خاص ليتلقى الرعاية الصحية الخاصة، لأنّه مُعرض لهبوط مستوى السكر في أي وقت. كذلك، طالب بأن يتناول طعامه من الخارج وليس من داخل السجن، خوفاً من تعرضه لأي أعمال انتهاكات تودي بحياته، في تلميح منه لمحاولة اغتياله، وقال القاضي رداً على ذلك إنه سوف يسمح للدفاع بأن يلتقي به بعد الجلسة. شاهدا الإثبات كذلك، استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شاهدي الإثبات الأول والثاني، الضابطين بجهاز الأمن الوطني، فأوضحا كيفية القبض على المتهمين والتحريات التي أجرياها، وكان لافتاً عدم تذكرهما لمعظم الأسئلة التي وجهتها لهما المحكمة، مما أثار غضب القاضي، خاصة وأنه أجل سماع شهادتيهما في جلسة سابقة لعدم تذكرهما، وليعدّا أقوالهما وعلى الرغم من ذلك لم يجيبا عن معظم الأسئلة. ثم استمعت المحكمة إلى طلبات أعضاء هيئة الدفاع في القضية، إذ طلبوا السماح لهم بإعلانهم استدعاء شهود النفي في القضية فرد القاضي، بأن القانون لم ينص على إعلان شهود النفي، وأنه يمكن لهيئة الدفاع إحضارهم، وأن يقوموا بإبلاغ أسمائهم لهيئة المحكمة، وأنه في حالة قيام رجال الأمن بمنعهم فيجب إبلاغ المحكمة على الفور عقب إبلاغ الدفاع بإعلام المحكمة بأسمائهم، وطلبت المحكمة من الحرس السماح لأي محام أو من شهود النفي بدخول القاعة، باعتبار أن الجلسة علنية، ونبهت على الدفاع بإبلاغها بأسماء هؤلاء الشهود.
كذلك، طلب الدفاع من المحكمة الاستعلام من رئاسة الجمهورية عما إذا كان هناك سكرتير لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وتحديد الدورة المستندية الخاصة بالمستندات والمكاتبات المتعلقة بالقوات المسلّحة والشؤون العسكرية والمختص بتلقيها من عام 2012 إلى 2013 بالرئاسة وعرضها على رئيس الجمهورية وأرشفتها وحفظها.