تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح بإجراء تحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها. وسَيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي كون، ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في المنظمة إعداد خطة لإجراء التحقيق. ويعتقد أن الأسلحة الكيماوية مسؤولة عن مقتل عدد كبير من المدنيين في الصراع الدائر في سوريا الذي يدخل عامه الخامس. وجاء التصويت في الأممالمتحدة بعدما اتفقت الولاياتالمتحدة وروسيا على نص الاتفاق النهائي لمشروع القانون قبل التصويت عليه. وكانت الولاياتالمتحدة قدمت في 10 تموز الماضي مسودة قرار امام مجلس الامن يهدف إلى تحديد المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا. ولطالما دعت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لتحديد المسؤول عن هجمات مزعومة بغاز الكلور في سوريا. ووافقت الحكومة السورية عام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد نددت باستخدام غاز الكلور "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح في سوريا. ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.