قالت صحيفة ”العرب” أن مصادرا مطلعة من الرياض قالت إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سلّم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجموعة نقاط تمثل وجهة نظر الحكومة والسعودية وتتضمن آلية تنفيذيه لتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد رفض هادي مقترحات المبعوث الأممي التي أفرزتها المشاورات مع الحوثيين في مسقط التي سارعت الحكومة اليمنية قبل أيام لنفي مشاركتها فيها. ويصر هادي على انصياع الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لقرارات مجلس الأمن وفقا لآلية دقيقة ودائمة شبيهة بآلية المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي يعكس وفقا لمراقبين الخشية من التفاف الحوثيين وصالح على أيّ اتفاق سياسي مثلما حدث مع اتفاق السلم والشراكة. وكان المبعوث الدولي إلى اليمن قد حمل إلى هادي اتفاقا من عشرة بنود وافق عليها الحوثيون في مسقط وتتضمن استعدادهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إطلاق سراح المعتقلين واستئناف المفاوضات. وترى الحكومة أن الاتفاق يحمل الكثير من البنود الفضفاضة ويساوي بين الحكومة الشرعية والميليشيات. كما يحاول اعتبار السعودية طرفا في الحرب، وهو ما تراه الحكومة منافيا للحقيقة معتبرة أن التدخل السعودي والعربي جاء بناء على طلب من الرئيس الشرعي. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي يمني في الرياض قوله إن الآلية التنفيذية التي سلّمها هادي للمبعوث الدولي تضمنت نقاطا بينها تخليص مفاصل الجيش والأمن والمؤسسات الرسمية من الوضع الذي فرضه الحوثيون كأمر واقع عقب إسقاط مؤسسات الدولة. وعن الموقف السعودي قال المصدر إن الرياض لا يمكن أن تقبل بأيّ حال من الأحوال استمرار الحوثيين كطرف شبيه بحزب الله في لبنان يسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي من خلال استخدام السلاح المنهوب من الجيش اليمني. ولفت المصدر إلى أن السعودية لا تمانع في أن يكون هناك دور سياسي قادم للحوثيين وهو ما سبق أن صرّح به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وقال المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل إن موقف الحكومة يسعى إلى تغيير موازين القوى على الأرض لصالح المقاومة الشعبية وجهود التحالف العربي، كما أنه يستجيب لرغبة شعبية ترى أن الحل يكمن في تخلي الحوثيين عن سلاح الدولة.