طالب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) أهمية النظر بمسؤولية وأمانه لقضية المحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين ، باعتبارها قضية رأي عام تمس طبيعة السلطة القضائية. وقال المرصد في بلاغ صادر عنه حصل "عدن الغد" على نسخه منه عندما يفقد المواطن طمأنينته على حياته بسبب أحكام جائرة تصدرها السلطات القضائية ، فإن ثقته في القضاء تصبح مفقودة وبالتالي حدوث خللا بين المجتمع والدولة برمتها .
وأضاف : إن قضية حق الإنسان في الحياة هي من أولويات اهتمامات السلطة القضائية المفترض حمايتها وتحصينها ، كون ذلك الحق المقدس ممنوحا للإنسان من المولى عز وجل ، و مكفولا شرعا وقانونا .
المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) يعتبر قضية المواطن لالجي قضية رأي عام .
يرى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) أهمية النظر بمسؤولية وأمانه لقضية المحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين ، باعتبارها قضية رأي عام تمس طبيعة السلطة القضائية ومدى مقدرة تلك السلطة على إحلال العدالة في المجتمع . فعندما يفقد المواطن طمأنينته على حياته بسبب أحكام جائرة تصدرها السلطات القضائية ، فإن ثقته في القضاء تصبح مفقودة وبالتالي حدوث خللا بين المجتمع والدولة برمتها .
إن قضية حق الإنسان في الحياة هي من أولويات اهتمامات السلطة القضائية المفترض حمايتها وتحصينها ، كون ذلك الحق المقدس ممنوحا للإنسان من المولى عز وجل ، و مكفولا شرعا وقانونا ، بحيث لا يمس إلاّ وفقا لحكم قضائي عادل ووفقا لإجراءات قانونية لا تشوبها شائبة . فكيف إذا ما صدر حكما شاب إجراءات اتخاذه العديد من الخروق الشرعية والقانونية ، هذا ما حدث للمحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين . حيث أكد محاموهما وغيرهما من رجال القانون بطلان إجراءات التقاضي وحرمان المتهمين من إثبات براءتهما وهدر حقوقهما القانونية . ووضع كهذا فإن أي حكم تصدره أية سلطة قضائية يصبح حكما فاقدا لمشروعيته وعدالته ، وبالتالي فإن السلطة القضائية التي أصدرته هي سلطة فاسدة تخلو من النزاهة . ومرجع عدم نزاهتها يعود بالأساس لعدم تمتعها بالاستقلالية ، كون أحكامها جاءت ملبية لرغبات جهات سياسية متنفذة ، لذا فإن الخضوع لمثل تلك الرغبات هو تأكيد على تسييس القضاء ، الذي تصدر أحكامه تلبية لرغبات الجهات السياسية المتنفذة . وإذا ما فقد القضاء استقلاليته فإن الوضع يصبح خطيرا على المجتمع وحقوق أفراده . هذا ما يحذر منه المجتمع الدولي الذي يؤكد في قوانينه على استقلالية القضاء ونزاهته وحق المتهم في محاكمة عادلة ، مع حق المحكوم عليه التمسك بأحكام تلك القوانين الدولية .
لذلك يدعوا المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إلى تلافي الموضوع ، وعدم المصادقة على حكم الإعدام الجائر بحق المواطن عبد الكريم لالجي وأيضا المواطن هاني دين ، على اعتبار إن أتخذه جاء على خلفية سياسية علاوة على ما شابت إجراءاته من خروقات ومخالفات قانونية . كما نذكر بحالات مماثلة اتخذت بحق المحكوم عليهما بالإعدام المواطن أحمد عمر العبادي المرقشي و المواطن فارس عبد الله الضالعي . ونلفت النظر رئيس الجمهورية الموقر إلى إن تلافي ذلك ورفع الجور والضيم عنهم جميعا يصب باتجاه المساعي إلى وضع السلطة القضائية في مسارها الصحيح ، مستقلة ونزيهة وعادلة ، بعد أن عبثت بها الأيادي التي سخرتها لنزواتها السياسية .
المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) . بيرن سويسرا 13 سبتمبر 2012م